الملك يعطي أوامر صارمة لضمان حسن سير "انتخابات 7 أكتوبر"

كشف وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الخميس، وجود تعليمات صارمة من الملك محمد السادس من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية، المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية، المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الداخلية، في عرض له حول الاستعدادات الانتخابية أمام المجلس الحكومي، أن "الملك محمد السادس أعطى تعليماته الصارمة للعمل على سلامة العملية الانتخابية"، مؤكدا "ضرورة احترام نزاهتها، والتصدي لأي ممارسات تسيء إليها".
ووفق ما أكده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، فإن وزير الداخلية تطرق في عرضه "لطلبات القيد أو نقل القيد، التي تعرف انخراطا عبر الإنترنت"، مضيفا أن "الطلبات المقدمة عبر الإنترنت بلغت حوالي 40 في المائة من مجموع الطلبات".
وعاد حصاد ليبدد أمام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مخاوف حزب العدالة والتنمية من قراره القاضي بوضع شروط من أجل قبول طلب القيد الإلكتروني ضمن اللوائح الانتخابية، عبر التنصيص على أن "النظام المعلوماتي لا يعالج كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو أدلى بعنوان إلكتروني سبق استعماله لتقديم قيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر".
وقال حصاد، حسب ما نقله عنه الخلفي: "ليس هناك أي إجراء للتخويف من التسجيل الإلكتروني، ومن حق أي مواطن أن يضع الطلب بمفرده إلكترونيا"، مضيفا أنه "لا يتم استعمال البريد الإلكتروني إلا من طرف صاحبه، ولن يقبل إلا ما كان صحيحا؛ وذلك لضمان التأكد من كون الفرد هو من وضع الطلب بنفسه".
إلى ذلك جددت الحكومة دعوة المغاربة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، "لكون المسار الديمقراطي مبنيا على الانخراط المكثف"، معتبرة أن "مساهمة المواطنين في القرار يمر عبر التسجيل في هذه اللوائح".
وكان القرار الصادر عن "أم الوزارات" دعا إلى ضرورة التثبت من المعلومات، مؤكدا أنه "بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقله، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها".
كما ينص القرار نفسه على أن "يتوصل المعني عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه، ويتعين عليه أن إدخاله في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب ومعالجته".