أفردت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية أبرز مقالاتها لعزم الصين تمويل مشاريع للبنى التحتية بالأرجنتين بقيمة 25 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، ولرفض الدول الأعضاء في السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، الميركوسور، نقل الرئاسة الدورية للتكتل إلى فنزويلا بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها هذه الأخيرة. كما اهتمت صحف المنطقة بآخر التطورات المرتبطة بإجراء عزل الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، المعلقة مهامها حاليا من قبل مجلس الشيوخ في انتظار محاكمتها، وبانعكاسات البطالة على الأسر البرازيلية، فضلا عن توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي، الأول في أمريكا اللاتينية. ونقلت الصحف عن السفير الأرجنتيني ببكين، دييغو غيلار، قوله في تصريح صحفي، إنه تم خلال النصف الأول من السنة الجارية الاتفاق مع الصين على تمويل مشاريع بقيمة 25 مليار دولار بالأرجنتين خلال الخمس سنوات المقبلة، تروم تطوير البنى التحتية بالبلد الجنوب أمريكي، لاسيما في مجالات الطاقة الكهرومائية والنووية والشمسية وكذا السكك الحديدية والطرق وأنابيب نقل الغاز. وأضاف أن النموذج الطاقي الأرجنتيني بالنسبة للعشرين سنة المقبلة، والذي يشمل إقامة محطتين للطاقة الكهرومائية، ومحطتين للطاقة النووية، فضلا عن مشاريع للطاقة الشمسية والريحية، سيكون مرتبطا بشكل كبير بالشراكة مع الصين، "دون استثناء أي شريك آخر يرغب في المساهمة في هذا النموذج". وذكرت صحيفتا "كلارين" و"أمبيتو فينانسييرو"، نقلا عن الدبلوماسي الأرجنتيني، أن الصين تمثل الشريك الطاقي الرئيسي للأرجنتين، ولذلك فهي الممول الأول للمشاريع الطاقية بالبلاد. وأوضحتا أن هذه التمويلات تشمل، على الخصوص، رصد مبلغ خمسة مليارات دولار لإقامة محطتين للطاقة الكهرومائية، و12 مليار دولار لتمويل إنجاز محطتين للطاقة النووية. من جهة أخرى، وتحت عنوان "الأرجنتين ترفض تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للميركوسور"، كتبت صحيفة "كلارين" أن بوينوس أيرس تبنت نفس موقف أسونسيون، مشيرة إلى أن البلدين "يجمعان على أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لم يلتزم ببعض الاتفاقات ويخرق حقوق الإنسان". ونقلت اليومية الأرجنتينية عن مصدر رفيع من الرئاسة تأكيده أن الحكومة الأرجنتينية لن تعترف بالرئاسة الدورية للتكتل من قبل فنزويلا، وذلك بعدما أعلنت كاراكاس رسميا أنها تولت هذه الرئاسة الدورية، على الرغم من معارضة باقي الدول الأعضاء وهي، إلى جانب الأرجنتين والباراغواي، البرازيل والأوروغواي. ونقلت ذات الصحيفة عن مصدر في الخارجية الأرجنتينية قوله، بدوره، إنه "ليس هناك نقل تلقائي لرئاسة الميركوسور" مثلما أعلنت عن ذلك فنزويلا، العضو في هذا التكتل الإقليمي منذ سنة 2012 ، وذلك لأن "القرارات الإقليمية تؤخذ بالتوافق وليس بشكل أحادي". وأشارت "كلارين" إلى أن السبب المعلن رسميا لهذا الرفض هو أن كاراكاس لم تصادق على مجموعة من البروتوكولات التي تشترط بالنسبة للدول الأعضاء، و" إن كانت الدول الأعضاء تؤاخذ، من الناحية السياسية، على الرئيس مادورو سياسته في مجال حقوق الإنسان". وبالبرازيل، تطرقت الصحف لآخر التطورات المرتبطة بإجراء عزل الرئيسة ديلما روسيف، ولانعكاسات البطالة على الأسر البرازيلية وكذا لتوقعات نمو الاقتصاد البرازيلي. وذكرت الصحف أن البت في عزل الرئيسة البرازيلية المعلقة مهامها حاليا من قبل مجلس الشيوخ في إطار محاكمتها بسبب اتهامات بتلميع الحسابات العمومية، قد يتم في شتنبر المقبل، وليس في أواخر شهر غشت الجاري، حسب برنامج زمني نشرته المحكمة العليا. وأوردت صحيفة "أو غلوبو"، في هذا الصدد، أن حزب العمال لم يعد يعتقد بإمكانية عودة الرئيسة روسيف، مشيرة إلى أنه مع اقتراب موعد الحسم في عزل هذه الأخيرة من عدمه، يسجل انشقاق كبير داخل حزب فقد الثقة، وتنصب فيه المساعي على محاولة احتواء الهزة التي سببها تورط الحزب في فضيحة الفساد داخل شركة "بيتروبراس" النفطية العمومية، أكثر من محاولة كسب أصوات إضافية داخل مجلس الشيوخ لضمان التصويت لصالح استمرار ديلما روسيف رئيسة للبلاد. وذكرت الصحيفة، استنادا إلى التصريحات الأخيرة للرئيسة روسيف، أن هذه الأخيرة أقرت بمسؤوليتها عن الأخطاء التي ساهمت في تعليق مهامها، وبينها إصرارها على الاستمرار في تمويل التحفيزات الممنوحة لأرباب العمل لتشجيعهم على خلق الوظائف، وفي تقديم الخدمات الاجتماعية دون مراجعتها بسبب الأزمة. من جانبها، اعتبرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" أن نسبة البطالة بلغت مستويات خطيرة، وبدأت تمس العمال الذين يشكلون المصدر الرئيسي لدخل الأسر، مشيرة إلى أن هؤلاء، لم يعودوا في منأى عن تقلبات سوق الشغل، حسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. وذكرت أن معدل البطالة بين أرباب الأسر ارتفع إلى 72 في المائة، وانتقل من 53ر3 في المائة عند بداية الركود الاقتصادي في منتصف سنة 2014 ، إلى 07ر6 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، مبرزة أن ذلك ستكون له انعكاسات وخيمة على الأسر وعلى المقاولات، حتى بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية. من جهتها، أوردت صحيفة "جورنال دو برازيل" أن المؤسسات المالية البرازيلية تتوقع تراجعا طفيفا للاقتصاد خلال سنة 2016، مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد سينتقل من 27ر3 إلى 24ر3 في المائة. وتوقعت هذه المؤسسات المالية، استنادا إلى المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، أن التضخم سيبقى في 21ر7 في المائة عند نهاية السنة الجارية، في حين سيصل خلال سنة 2017 إلى 29ر5 بالمائة.