" الحملات الانتخابية بين واقع الحال وتحديات الآفاق"

تشكل الحملة الانتخابية العمود الفقري للعمل الحزبي السياسي في مختلف بلدان العالم ، آلية تعتبر من أهم محددات اللعبة السياسية الكفيلة بترجيح لون سياسي على آخر إبان الفترات الانتخابية بشقيها الترابي والتشريعي، غير أننا وتزامنا مع قرب موعد الاستحقاقات التشريعية شهر أكتوبر من السنة الجارية ، ارتأينا التطرق بالدراسة والتحليل لموضوع الحملة الانتخابية في شقها التشريعي.
لا أحد يختلف في اعتبار مكنة الحملة الانتخابية بمثابة آلية لتسويق الخطوط العريضة للبرامج الانتخابية بالنسبة لكل الأطياف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، غير أن الأمر يختلف من بلد إلى آخر وخاصة من حيث طريقة التفاعل مع هذه الآلية ، فنجد في البلدان المسماة متقدمة حملات انتخابية لطالما اتسمت باتساع رقعتها وجنوحها لاستعمال أحدث الوسائل التكنولوجية الكفيلة بإسماع صوت جميع المتبارين في الساحة الانتخابية ولا أدل على ذلك من النموذج الإسباني ، الألماني وحتى الأمريكي، نماذج استطاعت أحزابها الإيمان بالرأي والرأي الآخر مما خلق جوا من التنافس على الدوائر الانتخابية بشتى الوسائل ذات الصبغة الفعالة والناجعة في استقطاب أكبر عدد من أصوات الناخبين ومن ثمة الظفر بتدبير شؤون الدوائر الإستراتيجية من قبل الأحزاب التي بلغت درجات عليا من التأهب والاستعداد المسبق والقبلي لأيام الذروة الانتخابية، غير أن الأمر يختلف في البلدان النامية أو تلك السائرة في طريق النمو ، بلدان لا زالت تعيش تحت نير البيروقراطية الحزبية الصرفة المحكومة بنمط الحوانيت المسيرة من قبل أشخاص معلومين لدى القيادة، أشخاص يمارسون التحكم بزمام الشأن الداخلي بلغة الديكتاتورية التي نستشفها من خلال سيادة سياسة التعيين في مناصب القرار الحزبي وتزكية مالين الشكارة دون غيرهم من الكفاءات تحت ذريعة التوجه ومصلحة الحزب، هذا النمط الذي يضرب في العمق التوجه الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ طردها للمستعمر الغاشم، الأمر الذي لطالما انعكس وسيؤثر وإلى حدود كتابة هذه الأسطر على بناء برامج انتخابية كفيلة بالاستجابة لتطلعات المواطن والوطن، كما تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من سيادة هذا الوضع داخل ثلة من الأحزاب السياسية ببلادنا إلا أن هناك أحزاب أخرى تحاول جاهدة تطبيق سياسة البريسترويكا الحزبية وذلك من خلال اعتمادها على بعض الأسس الديمقراطية من أجل تدوير عجلة تنظيماتها الداخلية ، وبالرغم من ذلك فإن المنحى لازال سلبيا الأمر الذي يمكننا تفسيره وبكل بساطة من خلال استفحال ظاهرة العزوف السياسي.
قد يتساءل القارئ عن علاقة البرنامج الانتخابي بالحملة الانتخابية، ذلك أن هذه الأخيرة مرتبطة في كنهها ونجاحها بمدى قوة تأثير مضامين البرامج الانتخابية المسوقة من قبل منظومة الأحزاب السياسية.
إن مشهدنا الحزبي ومنذ ميلاد دستور الربيع الديمقراطي ، أصبح يشهد موجة من الغليان والتجاذب بين جميع مكونات الخريطة السياسية ، أمر يمكننا أن نصفه بالمحمود لكونه قد أعطى للتنافس الحزبي مكانته من جهة ، و يمكننا أن ننعته بالمذموم بالنظر لإفراطه في استعمال اللغة الشعبوية وكثرة الشائعات المغرضة التي أصبحت مجالا للتداول بهدف النيل من سمعة فلان أو علان من جهة أخرى، مما أدى إلى تمييع الخطاب السياسي وانحطاطه إلى أدنى المستويات وعمق من وطأة النفور عن المشاركة السياسية من قبل شريحة عريضة من المواطنين، التي وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في مقالي السابق اتخذت من العالم الأزرق حزبا لها ، وأصبحت من خلاله تمثل الأغلبية الحكومية ثارة والمعارضة ثارة أخرى.
إن الأمل معقود على الأحزاب السياسية في أن تغير طريقة تفاعلها مع الناخب، الأمر الذي لن يتيسر لها إلا من خلال إعادة النظر في سياساتها الداخلية ، والعدول عن توجه التحكم الذي تمارسه بداخلها، والانفتاح عل الكفاءات والأطر الوطنية المشهود لها بالحنكة على المستوى الدولي ، وإشراكها في تدبير الشأن العام الحزبي، هذا بالإضافة إلى إلزامية انفتاحها على محيطها الخارجي أي على المواطن الطامح إلى تحسين ثالوث الرفاه المعيشي والمتمثل أساسا في كل من : الصحة ، التعليم والتشغيل، وضمان إشراكه كذلك في وضع الخطوط العريضة لبرامجها الانتخابية.
إن الحملة الانتخابية لتمثل في آخر المطاف بوقا سياسيا لتسويق منتوج حزبي ، يمكنه أن يظفر بالمراتب الأولى ومن ثمة استطاعة التعبير عنه في قالب سياسات عمومية سيكون قلبها النابض ومن دون شك خدمة المواطن كشريك وليس كناخب.
وتأسيسا على ذلك، وموازاة مع الإمكانات المتوفرة لدى الأحزاب السياسية وخاصة التكنلوجية منها، يمكنني القول بأن الحسم سيكون لفائدة الأحزاب السياسية الذكية والتي ستسعى لإعداد برامج انتخابية حقيقية وتشاركية ، والتي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال حملات انتخابية نظيفة عنوانها الوطن دائما، وتوجهها التعاقدي القبلي، المواكب والبعدي مع المواطن وذلك من أجل التمكن من إعمال جوهر دستور 2011 والمتمثل في كل من مبدأي المساءلة والمحاسبة.
إن بلادنا ليست كباقي البلدان، مغرب خطى خطوات جد متقدمة في بناء الصرح الديمقراطي، وبالتالي فلا مناص من رص الصف والعمل يدا واحدة من أجل ضمان نجاح انتخاباتنا التشريعية ، ومن ثمة فالمراتب الأولى ستكون وبدون شك لمن استطاع أن يقنع، والإقناع مشروط وحسب تجربتي السياسية المتواضعة بالتمكين الديمقراطي والشفاف لشريحة الشباب نساء ورجالا من خوض غمار التنافس السياسي مما سيمكن من ضخ دماء جديدة في لوائح مرشحي أحزابنا وبالتالي سيساهم وبدون شك من القضاء على مالين الشكارة، ومن هذا المنطلق ، فلي اليقين بأن المواطن سيتفاعل وبدون شك مع البرنامج الحزبي لا الوجه الانتخابي المتهالك.
لدا فالدعوة موجهة لكل مكونات المجتمع بالتصويت عن اقتناع وبضرورة التمييز بين ما يمكن أن يتحقق وما يتم عرضه ليس إلا من أجل المغالاة، وبالتالي فكلمة الفصل سيبقى عنوانها ومهندسها الرئيسي هو المواطن.
*أستاذ جامعي ومحلل سياسي
[email protected]