بن حماد والنجار يذكيان جدل "العلاقات الرضائية" فوق تراب المملكة

أعادت قضية اعتقال القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بن حماد وفاطمة النجار، الجدل الدائر حول المطالب بإلغاء فصل القانون الجنائي المجرم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج للواجهة، إذ خرجت عدد من الهيآت لتجدد مطالبتها بحذف الفصل ال490 من القانون الجنائي الذي يمنع العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.
محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن النقاش الدائر حاليا حول موضوع إلغاء الفصل ال490 من القانون الجنائي "لا يجب مطلقا أن يتم خلال أو مباشرة بعد حدوث حالات حظيت أو تحظى بمتابعة إعلامية قوية"؛ لأن "الموضوع، في نظري، يجب أن يرقى إلى مستوى الحسم في طبيعة التوجه الدستوري للدولة ومرجعيتها فيما يتعلق بتأطير السياسات العمومية في مجالات مجتمعية متعددة ، ومنها الحريات الفردية" يقول الزهاوي.
وشدد الحقوقي نفسه، في تصريح لهسبريس، على ضرورة إجراء تعديلات متعددة في القواعد المدنية والجنائية التي تنظم علاقات الأفراد والمجتمع وتحدد العقوبات والإجراءات اللازمة لاستقرار الدولة، وأمن وسلامة مواطنيها ومواطناتها.
واعتبر المتحدث ذاته أن حصر النقاش اليوم فقط حول تعديل الفصل ال490 من القانون الجنائي دون غيره من العديد من الفصول الجنائية "يبقى مبتورا ولا يفي بالغرض بشكل يحقق دولة الحق والقانون العادل"، مضيفا: "ويؤسس لدولة مدنية تبث في كل تعاملاتها ونزاعات أفرادها بقوانين وضعية تفصل بشكل واضح الدين عن هذه المعاملات، وتستمد مشروعيتها من المواثيق والمعاهدات الدولية". مناديا بضرورة وضع قوانين وضعية بمرجعية حقوقية كونية واضحة. "وفي هذه الحالات، لن نجد للفصل ال490 أو ما يشابهه في كل المقتضيات المدنية أو الجنائية أثرا".
من جانبها، قالت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هي محرمة شرعا ويجب أن تمنع قانونيا، مضيفة في تصريح لهسبريس: "حذف هذا الفصل لا نراه مناسبا لحماية مجموعة من الأمور المنصوص عليها دستوريا".
وشرحت البقالي كيف أن الدستور المغربي نص على كون أن الأسرة المبنية على الزواج الشرعي هي الأساس في المجتمع، قبل أن تضيف: "يجب أن تكون هناك قوانين تحمي هذه المؤسسة".
واعتبرت المتحدثة أن إلغاء الفصل ال490 من القانون الجنائي "يتعارض مع الحماية التي توفرها الدولة والمبنية على المنظومة القانونية التي تؤطر اشتغالها"، مضيفة: "علينا أن نتربى ونتدرب على احترام القوانين وممارسة علاقاتنا الاجتماعية والشخصية في إطارها دون محاولة خرقها".
ليلى أمليلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، رفضت مطالب إلغاء الفصل ال490 من القانون الجنائي قائلة: "العلاقات خارج إطار الزواج تتم من خلال التحايل على القانون، كما أنها تمييع للعلاقات التي تجمع الناس".
وأوضحت المتحدثة أن إلغاء هذا الفصل سيفتح المجال أمام ظهور "الزواج العرفي وحتى زواج المتعة"، مؤكدة أنها أشكال للعلاقات لم يسبق أن عرف لها طريق بالمغرب.