دفع قرار لحسن حداد، وزير السياحة، الانتقال من حزب الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال، والترشح باسم "الميزان" خلال انتخابات 7 أكتوبر، إلى جعله في موقع "غير عادي" داخل الحكومة، على اعتبار أنه انتقل من حزب في الأغلبية الحكومية إلى حزب في المعارضة؛ وهو ما دفع بالوزير إلى الامتناع عن حضور المجالس الحكومية المتبقية من عمر هذه الحكومة التي باتت تحصي أيامها الأخيرة. من جهته، أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال تقديمه لبرنامج حزبه الانتخابي، أنه "ملف حداد لا بد أن أعرضه على الملك؛ لأن الملك هو الذي يقيل من الحكومة حين يقبل ويريد، وليس أنا .. ولم يبق للحكومة إلا 20 يوما قبل الانتخابات". وحسب مصادر مقربة من لحسن حداد، فإن الأخير اختار الابتعاد عن حضور المجلس الحكومي بعد تغيير لونه السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة وعلى بعد أسبوع واحد من الحملة الانتخابية "يمكن اعتبارها منتهية الولاية. ولذلك، على الوزير أن يبتعد حتى عن موقعه الوزاري عند دخول غمار المنافسة السياسية". ويضيف المصدر نفسه أن هناك منشورا لرئيس الحكومة يمنح للموظفين العموميين رخصة استثنائية أثناء الحملة الانتخابية، حتى لا يتم استغلال المواقع والمناصب الحكومية في الحملة، مواصلا أن وزير السياحة حريص على ألا يتم "استغلال حضوره للمجلس الحكومي من طرف خصومه السياسيين، خصوصا وأنه قد غيّر من انتمائه الحزبي". وأكد المصدر نفسه المقرب من حداد أنه حتى على مستوى التقريري لم يعد الوزير يقرّر في القرارات الإستراتيجية للوزارة؛ لأن الزمن المتبقي من عمر الحكومة لا يتعدى أسبوعان قبل انطلاق الانتخابات. من جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية بأن هناك شبه اتفاق بين رئيس الحكومة ووزيره في السياحة على عدم حضور ما بقي من مجالس حكومية، خصوصا أن حداد انتقل إلى حزب في المعارضة. كما أن الحكومة بقي لها مجلسان حكوميان على أقصى تقدير، وهما مجلسان لتصريف الأعمال. ويفيد المصدر نفسه أن الطرفين اتفقا على عدم حضور حداد للمجالس الحكومية، "رفعا للحرج بينها".
