مكتب الصرف: واردات السيارات والغذاء تفاقم عجز الميزان التجاري

أعلن مكتب الصرف عن انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة .. وقالت المؤسسة، في نشرتها الشهرية، إن التراجع كان قياسيا مع نهاية شهر غشت الماضي بنسبة فاقت 36.6 في المائة؛ بعدما استقرت في مستوى 13.6 مليار درهم، مقابل 21.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع مستوى عجز الميزان التجاري للمغرب، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة فاقت 13 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ فقد انتقل من 106.5 ملايير درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2015 إلى 120.3 ملايير درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري، لتنتقل نسبة تغطية الصادرات للواردات من نسبة 55 في المائة خلال هذه السنة مقابل 57.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصدر نفسه فإن الواردات المغربية سجلت ارتفاعا كبيرا، بنسبة 6.5 في المائة؛ وبلغت 267.63 مليار درهم مع متم شهر غشت الماضي، مقابل نمو محتشم للصادرات والذي لم يتجاوز 1.7 في المائة، حيث لم تتجاوز 147 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عوض 145 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وسُجلت زيادة كبيرة في واردات المغرب من السيارات النفعية وأجزائها بنسبتي 40.2 و26.3 في المائة على التوالي، حيث بلغت مجتمعة ما يزيد عن 13.2 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 9.6 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قاربت 3.6 ملايير درهم.
كما عزا مكتب الصرف تفاقم العجز التجاري المغربي إلى الارتفاع الكبير في واردات المنتجات الغذائية؛ وعلى رأسها القمح، الذي استورد منه المغرب ما يناهز 8.25 ملايير درهم ما بين يناير وغشت من العام الجاري، مقابل 6.6 ملايير درهم في الفترة نفسها من سنة 2015 أي بزيادة قياسية فاقت 23.6 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع بالنقص الكبير الذي سجل على مستوى الإنتاج الوطني من هذا المنتوج الفلاحي، بسبب الجفاف الذي ضرب المغرب خلال الموسم الفلاحي الماضي.
واردات المغرب من منتجات التجهيز شهدت زيادة كبيرة خلال العام الجاري بنسبة فاقت 22 في المائة، بعدما بلغت 76.11 مليار درهم إلى غاية شهر غشت مقابل 62 مليار درهم في المدة ذاتها من السنة الماضية. بينما سجل مكتب الصرف ارتفاعا طفيفا في مداخيل تحويلات مغاربة العالم من العملة الصعبة بنسبة 4.8 في المائة، حيث استقرت في مستوى 42.7 مليار درهم.