ارتفاع واردات المحروقات يقلص احتياطيات "العملة الصعبة" للمغرب

يواصل عجز الميزان التجاري تفاقمه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نتيجة الزيادة اللافتة في مخصصات الواردات المغربية من الخارج، خاصة المواد الطاقية والمحروقات والمنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج، بالتوازي مع تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة بنسبة 15.4 في المائة، بعد أن استقرت في مستوى 203.7 مليارات درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد مكتب الصرف أن هذا العجز تفاقم بشكل كبير مع نهاية شهر يوليوز المنصرم، ليبلغ 111.03 مليار درهم مقابل 103.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2016، في الوقت الذي اتسمت فيه مداخيل تحويلات مغاربة العالم بنوع من الركود حيث لم تتجاوز 35.2 مليار درهم ما بين يناير ويوليوز 2017، مقابل 35.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
البيانات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أكدت أن قيمة واردات المغرب سجلت زيادة بقيمة 16.5 مليار درهم، مقابل 9 ملايير درهم فقط للصادرات التي بلغت 140 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017، ونحو 251.8 مليار درهم بالنسبة إلى الواردات في الفترة نفسها.
وسجل مكتب الصرف، في مذكرته التحليلية الشهرية، تأثيرا واضحا لفاتورة المحروقات المستوردة من الخارج على ميزان الأداءات المغربي، مؤكدا أن واردات المنتجات والمحروقات المشتقة من البترول التي ارتفعت بنسبة 33.4 في المائة منتقلة من 29.33 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من سنة 2016 إلى ما يربو عن 39.13 مليار درهم في المدة نفسه من العام الجاري.
وبلغ حجم واردات الغازوال والفيول 19.34 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2017، وما يناهز 7.7 ملايير درهم بالنسبة إلى واردات غاز البترول وباقي أنواع المحروقات الأخرى.
كما رفع المغرب وارداته من الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 40 في المائة تقريبا، وبنسبة 46.8 في المائة بالنسبة إلى وارداته من الأمونياك و28.7 في المائة من ورادات المواد الكيماوية، والتي بلغت على التوالي 1.68 مليار درهم و2.63 مليار درهم و6.5 ملايير درهم.
ولجأت الشركات المغربية إلى رفع وارداتها من زيت الصويا بنسبة 16.8 في المائة بمبلغ فاقت قيمته 2.4 ملايير درهم، وبنسبة 26 في المائة تقريبا فيما يخص واردات المغرب من الآلات إلى جانب واردات المحركات الكهربائية والميكانيكية التي استقرت في حدود 59 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.