جامعي يرسم "خارطة طريق" الانتخابات التشريعية بالأقاليم الجنوبية

لا يتأتى الحديث عن الانتخابات بالأقاليم الجنوبية، ونحن في خضم الحملة الانتخابية التي تسبق اللحظة التشريعية الثانية بعد دستور 2011، دون الوقوف عند مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها علينا إذا ما اعتبرنا الظرفية التي نمر منها علاقة بقضيتنا الوطنية الأولى وبالرجوع إلى ما عرفته هذه الأقاليم من تراكمات إيجابية لا شك أن من بينها الانطلاقة الفعلية للنموذج التنموي الجديد بعد الخطاب الملكي في نونبر 2015 من العيون. يرمي هذا المقال إلى تبريز هذه التحديات، مع إلقاء الضوء على دلالات اللحظة في سياقها المحلي والوطني.
من بين الرسائل القوية التي حملها الخطاب الملكي الذي جاء مواكبة لاحتفالات أربعينية المسيرة الخضراء بالعيون التنصيص على شرعية التمثيل الذي تفرزه الانتخابات بالأقاليم الجنوبية؛ حيث أكد أن الممثل الشرعي والوحيد لساكنة الصحراء هم أبناؤها الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، وهم من يحظون بمشروعية الحديث باسم هذه الساكنة، وهي رسالة تكليف قبل أن تكون رسالة تشريف؛ حيث إنها تضع ساكنة الصحراء أمام مسؤولياتها في اختيار من يمثلها تحت قبة البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الردود التي تفاعلت مع هذه الرسالة محليا لم تنتبه إلى دلالاتها العميقة، فراحت تحتفي بما جاء فيها دون أن توجه النقاش نحو ربطها بما نواجهه من رهانات تنموية اقتصادية واجتماعية ورهانات سياسية على المستويين الوطني والدولي.
بعد التشخيص العميق الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لواقع التنمية بالجهات الجنوبية الثلاث، والذي فصَّلَ في مكامن الخلل في المقاربات التي اعتمدناها على مدى عقود، جاء النموذج التنموي الذي أطلقه محمد السادس إبان زيارته إلى العيون في نونبر 2015 ليبعث نفسا جديدا ويرسم أفقا أرحب لأقاليم هاته الجهات، وهو أمر يجب أن نتوقف عنده ونستجلي دلالاته ونحن بصدد الحديث عن انتخابات 07 أكتوبر.
وحيث إن إطلاق مشاريع تنموية بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم هو بالأساس إعلان بداية مرحلة جديدة من الفعل المؤسساتي الذي يرمي إلى القطع مع ثقافة الريع ويضمن انخراطا أوسع للساكنة المحلية في تدبير عيشها، يجب على هاته الساكنة أن تستثمر لحظة 07 أكتوبر لإفراز نخب واعية بمسؤوليتها قادرة على تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية لضمان التنزيل الجيد للنموذج التنموي، دون أن تغلب هاته النخب مصلحتها الذاتية على مصالح العامة. يجب على هاته الساكنة أن تنتبه إلى أن الكلام عن أزمة التنمية بالأقاليم الجنوبية لا يستقيم دون مساءلة من اختارتهم كممثلين لها في مختلف المؤسسات المنتخبة. ولا أنسب من لحظة الانتخابات من أجل اختيار من يوصل صوت شرائح المجتمع على اختلافها.
من بين التحديات أيضا تلك المرتبطة بقضيتنا الوطنية الأولى وتموقع الفاعل السياسي المحلي في العلاقة بها. ويجدر القول هنا إن نجاح اللحظة الانتخابية يمكن أن يقاس بمدى استحضار مختلف الفاعلين على الأرض للأدوار التي يجب أن يلعبوها خدمة للوحدة الترابية وتعزيزاً لروح اللحمة والانتصار للهوية الوطنية الجامعة. وهو ما يدفعنا أيضا إلى القول بضرورة تغليب منطق الترافع على منطق التدافع، والقصد هنا هو أن من ارتضاه أهل الصحراء ليمثلهم في المؤسسات المنتخبة وجب عليه أن ينخرط بفاعلية في تجويد العمل الدبلوماسي البرلماني ليوصل صورة حقيقية عن واقع أهل الصحراء على أرضهم لتفنيد كل تلك الأطروحات المناوئة لمصالح البلد، والتي تسعى بشكل مستمر إلى التضييق على الموقف المغربي في المنتظم الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من السياسيين الصحراويين قد أبلو البلاء الحسن في مشاركاتهم في منتديات دولية، دافعوا فيها عن مواقفهم السياسية الداعمة لروح الوحدة والمفندة لكل دعاوى الانفصال، وذاك مسار وجب أن يتعزز يوم 07 أكتوبر بنخب جديدة ستكون لا شك إضافة نوعية للنقاش العمومي محليا ووطنيا ودوليا.
لا يجب أن تكون انتخابات 07 أكتوبر بالأقاليم الصحراوية كسابقاتها لسببين اثنين: أولا، يجب أن تكون هاته الانتخابات لحظة تعزز ثقافة المساءلة لدى أهل الصحراء، دون تغليب لمنطق القبيلة أو العشيرة الذي طالما اتخذ كذريعة لتطويع الناس خدمة لمصالح أفراد أو عائلات بعينها. إن القبيلة اليوم ليست إلا فكرة يستدعيها البعض من أجل حشد عدد أكبر من الموالين في غمرة التدافع نحو الظفر بالمقعد البرلماني. وهو ما يزيد من منسوب المسؤولية الملقاة على الناخبين للتأسيس لمرحلة جديدة تواكب الزخم الذي تعرفه الصحراء على مختلف الأصعدة.
ثانيا، يجب أن تستثمر هاته اللحظة من أجل ضمان مشاركة أوسع لكل الشرائح المجتمعية التي طالما رفعت شعار التغيير. كيف بنا أن نصنع التغيير ونحن نوجه كل تظلماتنا وترافعاتنا نحو الفاعل الدولتي، وننسى أو نتناسى الأدوار التي أصبحت تلعبها المؤسسات المنتخبة في خلق تنمية محلية تضمن العيش الكريم لكل مواطن. وجب على كل تلك النخب التي اختارت الانزواء بعيدا عن نقاش السياسة أن تتخذ من 07 أكتوبر يوما تصنع فيه الفعل وتؤثر فيه. وبنفس القدر وجب على الفاعل المدني أن يسهم إلى جانب باقي الفاعلين في إنجاح هذه اللحظة.
*أستاذ بجامعة ابن طفيل القنيطرة