محللون: انتخابات 7 أكتوبر فرصة لإفراز نخب صحراوية كفؤة

أجمع باحثون ومحللون على اعتبار الانتخابات البرلمانية المقرة يوم السابع من أكتوبر، محطة أساسية لإفراز نخبة قادرة على مواكبة مشاريع البرنامج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، وموعدا تاريخيا لترسيخ مسار الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، وإفراز حكومة متجانسة وقوية.
وأفاد المحللون في تصريحات، نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في هذه الاستحقاقات تعد رسالة ذات أبعاد وطنية ومحلية ودولية، "تعزز حرصهم الدائم على الانخراط في العمل السياسي، وبناء المؤسسات الوطنية، والتشبث بالوحدة الوطنية".
بوشكاك: ارتباط الصحراويين بالوطن
وأفاد الخبير في الشأن الانتخابي، سعيد بوشاكوك، بأن انتخابات 7 أكتوبر تعد محطة أساسية ستمكن من تشكيل مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع المباشر، وإفراز حكومة لتدبير الشأن الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة، مردفا أنها انتخابات تدخل في إطار الآليات الديمقراطية التمثيلية لضبط المشاركة السياسية".
وأبرز بوشاكوك أن التجارب الانتخابية أثبتت أن الأقاليم الجنوبية تعرف مشاركة مكثفة للناخبين خلال مختلف المحطات، "وهذا يحمل دلالات متعددة، تتمثل في ارتباط الساكنة بالوطن، وانخراط المواطن في الشأن السياسي ووجود تعبئة متواصلة لإنجاح مختلف المحطات".
وأعرب المحلل عن تطلعه إلى أن تفرز الانتخابات المقبلة على صعيد هذه الأقاليم نخبا شابة مؤهلة من شأنها المساهمة في جلب مجموعة من المشاريع التنموية للمنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى خوض مجموعة من الكفاءات الشابة إلى جانب وجوه سياسية راكمت تجربتها في تسيير الشأن المحلي غمار هذه الاستحقاق.
وأكمل الخبير في الشأن الانتخابي بالمغرب أن هذه النخب الشابة الجديدة بأقاليم الصحراء المغربية ترغب في تحقيق التغيير المنشود، والمساهمة في رسم معالم غد أفضل يتميز بالعدالة الاجتماعية، وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات في المناطق الجنوبية.
اطويف: خصوصية الأقاليم الجنوبية
وسار محمد اطويف، وهو أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية بجامعة ابن زهر بأكادير، على نفس تحليل سابقه، وقال إن استحقاقات 7 أكتوبر تعد موعدا تاريخيا لترسيخ مبادئ الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، وإفراز حكومة قادرة على قيادة عجلة التنمية والإصلاحات الكبرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ودعا اطويف الناخبين إلى المشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات، والتعبير عن رأيهم بشكل ديمقراطي، وأداء واجبهم الوطني من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب"، مشيرا إلى أن الانتخابات بالمنطقة "يحكمها طابع القبلية والارتباط بالشخص بعينه عوض البرامج والتوجهات السياسية".
وأكد اطويف أن المواطن اليوم مدعو إلى استيعاب ما تعرفه هذه الأقاليم من تنمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من طاقات وكفاءات بشرية قادرة على رفع التحديات وتدبير الشأن العام، وإيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا الاجتماعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وسجل أن ما يميز هذه الأقاليم هو تحقيق نسبة مشاركة عالية في مختلف المحطات الانتخابية، "مما يدل على الانخراط الواسع للمواطنين في العمل السياسي، من جهة، ويعطي رسالة قوية وواضحة للمجتمع الدولي تفيد بتشبث الساكنة بالوحدة الترابية للمغرب".
ماء العينين: محطة مفصلية
ومن جانبها اعتبرت الباحثة والفاعلة الجمعوية أم الفضلي ماء العينين أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تشكل محطة جديدة مفصلية من أجل تعزيز التطور التشريعي وإفراز حكومة قادرة على مباشرة الإصلاحات الكبرى، والتنافس من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وأضافت أن هذه الاستحقاقات تكتسي أهمية بالغة في الظرفية الحالية، وتعد رهانا وطنيا يتيح للأحزاب السياسية ومعها المواطنين لاختيار أشخاص على أساس الكفاءة والنزاهة قادرين على مواصلة التنمية ، وتحقيق تطلعات الساكنة، ومواكبة مشاريع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
وذكرت ماء العينين بأن دستور 2011 ، شكل محطة أساسية في بناء مغرب جديد لاسيما في مايتعلق بالحقوق والحريات وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مصالح المواطنين، مبرزة أن هذه الرهانات "يجب أخذها بعين الاعتبار من خلال إبراز صلابة النموذج الديمقراطي المغربي والعمل على تحصينه وتثمينه ".