ثمّن وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والموجَّه إلى الوزراء من أجل تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة. واعتبر طارق أن هذا المنشور يجسّد بوضوح التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية. وخلال افتتاحه المنتدى المؤسساتي للمؤسسة تحت شعار "نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي"، أكد وسيط المملكة أن توجيه رئيس الحكومة لهذا المنشور يعكس إرادة قوية لضمان انسجام العمل الإداري، وتكريس قنوات تواصل وتنسيق فعالة بين الإدارات ومؤسسة الوسيط. وأشار حسن طارق، إلى أن هذا المنشور يستند إلى أساس دستوري واضح، يتمثل في الفصل 89 من الدستور، الذي ينص على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها، وعلى وضع الإدارة تحت تصرفها، إلى جانب إشرافها على المؤسسات والمقاولات العمومية. أوضح وسيط المملكة، أن القيمة العملية لهذا التوجيه الحكومي تتجلى في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين داخل الإدارات العمومية. وتُعد هذه الآلية ركيزة أساسية في منظومة الوساطة المؤسساتية، كونها تسهم في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة وترسيخ ثقافة الإنصاف والشفافية. ويأتي تثمين وسيط المملكة هذا بعد دعوة رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، إلى مزيد من التنسيق والتواصل بين المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لدورها المحوري في حل النزاعات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.