قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

استأثر باهتمامات الصحافة المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء ، موضوع الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر وتونس، والوضع الاقتصادي في موريتانيا.
ففي الجزائر، عادت الصحف المحلية إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام الذي دشنته النقابات المستقلة أمس الاثنين احتجاجا على قرار إلغاء التقاعد المبكر ، المتخذ بسبب الأزمة الاقتصادية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، تحدثت صحيفة (لوجون أنديبوندو) عن إضراب "تمت متابعته على نطاق واسع" ، وعن "رهان ناجح" للنقابات العمالية المستقلة التي نفذت أمس تهديدها بشن إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام في العديد من القطاعات الحيوية.
من جهتها، كتبت صحيفة (وقت الجزائر) أن المئات من العمال والموظفين المنخرطين في التكتل النقابي المستقل بمختلف قطاعاته المتمثلة في التربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والإدارة العمومية، اعتصموا أمام مقرات الولايات على المستوى الوطني، حاملين شعارات أهمها "قدرتنا الشرائية متدنية والمساس بها هو مساس بتماسك الجبهة الاجتماعية، لا لإلغاء التقاعد دون شرط السن، مشروع قانون مالية 2017 مشروع دولة أصحاب المال".
وأضافت أن الآلاف من الأساتذة والأطباء وعمال التكوين المهني والتعليم العالي وعمال الإدارات العمومية وقطاع الطاقة والمناجم وعمال التجارة، استجابوا أمس بقوة للإضراب المتجدد الذي دعا إليه "التكتل النقابي"، حيث شلت المدارس ومؤسسات التكوين المهني وعدة مؤسسات أخرى، في حين عرفت المستشفيات تذبذبا في تقديم الخدمات الصحية، بعد أن خرج العمال المضربون في اعتصامات مقابلة أمام مقرات الولايات، رغم محاولات عرقلتها من قبل قوات الأمن التي منعت المحتجين من الالتحاق بمناطق الاحتجاج.
وبدورها، أوردت صحيفة (المحور اليومي) أن "التكتل النقابي" أكد تمسكه بتحقيق كل المطالب المشروعة، خصوصا التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إضافة إلى المطالبة بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف.
في تونس، نقلت صحيفة (الشروق) عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قوله إن الهيئة الإدارية للاتحاد ستقرر الخميس المقبل في موضوع إعلان إضراب عام وطني احتجاجا على التدابير التقشفية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 المثير للجدل.
وأضافت الصحيفة أنه ما يزال "هناك أمل في تجنب المواجهة اعتمادا على الحوار"، موردة تصريحات لوزير الوظيفة العمومية أمس، أكد فيها أن "الحكومة ستقدم مقترحا جديدا في إطار المفاوضات الاجتماعية الجارية بينها وبين الاتحاد، على أمل التوصل إلى توافق" بخصوص موضوع الزيادات في الأجور التي كانت الحكومة قد أعلنت سابقا عن تأجيلها لمدة سنة على الأقل.
ومن جهتها، نقلت يومية (الصحافة) عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام قوله في تصريح أمس إن المركزية النقابية متمسكة بموقفها بخصوص مسألة الزيادة في الأجور لسنة 2017 ، وتطبيق الاتفاق الموقع مع الحكومة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية (الجريدة الرسمية).
من جهة ثانية، عادت الصحف المحلية لجلسات الاستماع التي انطلقت الأسبوع المنصرم تحت إشراف هيئة "الحقيقة والكرامة". وكتب المحرر السياسي في صحيفة (الصباح) أن الشهادات المقدمة خلال هذه الجلسات حققت نسب مشاهدة قياسية عبر القناة التلفزية الوطنية، ومكنت من الكشف عن حقائق مغمورة لا يعرفها غالبية التونسيين "بدءا من نوعية القمع الذي تعرض له المعارضون للنظام بمختلف ألوانهم ومرجعياتهم منذ أواخر الخمسينيات ومطلع الستينات في القرن الماضي..".
وأضاف في المقابل أن الهدف الرئيسي من هذه الشهادات "يظل التمهيد لبناء منظومة سياسية أمنية جديدة لا تسجل فيها انتهاكات مماثلة (...) لذلك فتونس تحتاج إلى سياسيين عقلاء وحكماء وشجعان يمنعون توظيف مثل هذه الشهادات لجر البلاد نحو حوادث عنف وقصاص قد تدخل البلاد في أزمة غير مأمونة العواقب".
في سياق متصل، كتبت افتتاحية صحيفة (المغرب) أن نقل التلفزة الوطنية لجلسات الاستماع أثار ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي بين "من بارك ثورة الياسمين وما أدت إليه من نتائج إيجابية على مستوى مطلب الحرية ، وبين من شكك في الروايات وانتقد إدارة الجلسات ، وأكد أن الحقيقة لن تظهر أبدا، لأن التوافق بين الشيخين (الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي) جعل المحاسبة صعبة المنال...".
وتساءلت الصحيفة "هل يمكن توفير مناخ ملائم لمتابعة جلسات الاستماع في ظل الاستقطاب الحدي والاستياء الشعبي وأزمة الثقة في الحكومة وفقدان الأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد والإرهاب والتهريب..؟".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بالوضع الاقتصادي بالبلاد وبعض المطالب العمالية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن الاقتصاد الموريتاني " يعاني من عدة مشاكل متراكمة وأزمات خانقة، أبرزها ضعف السيولة النقدية نتيجة ضعف الرواتب والأجور ، وارتفاع نسبة فوائد القروض إلى 37 في المائة ، وضعف تحويلات الموريتانيين بالخارج، وقلة المشاريع الضخمة التي تساهم في تزويد السوق بسيولة نقدية".
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي، قوله إن موريتانيا تشهد في كل مرة وحين موجات من الغلاء المتتابعة، تشمل أسعار المواد الغذائية الأساسية والفرعية، وخدمات النقل والسكن والكهرباء والغاز والماء والدواء "مما دمر القوة الشرائية للمواطنين وجعل 70 في المائة من الأسر الموريتانية تعاني من فجوة غذائية متفاقمة".
أما صحيفة (لوغينوفاتور) فأوردت أن عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" طالبوا الحكومة الموريتانية وإدارة الشركة بتمكينهم من الاستفادة من عائدات المبيعات التي ستحققها الشركة هذه السنة.
وأضافت أن مطالب العمال جاءت بعدما تأكد لهم أن الشركة "تتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في مجال المبيعات" ، مشيرة إلى أن الشركة قامت بتصدير 12 مليون طن من الحديد الخام، بفضل جهود هؤلاء العمال وتضحياتهم ، في ظل ظروف وصفوها ب"القاسية".