قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بأسباب تحامل الوزير الأول الجزائري على الخبراء الاقتصاديين والماليين، و بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 في تونس، وبوادر عودة الدفء إلى العلاقات بين نواكشوط ودكار. ففي الجزائر تساءلت الصحف عن أسباب تحامل الوزير الأول، أحمد أويحيى، على الخبراء الاقتصاديين والماليين، الذين لا يسايرون خارطة طريقه، وكذا على المعارضة التي تنتقد بشدة اختيارات الحكومة.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن أويحيى وأمام إجماع خبراء المالية على التحذير من مخاطر تضخم مرتفع جدا ناجم عن اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية، يطمئن بأن شيئا من ذلك لن يحدث، دون أن يتطرق إلى أي وصفة من شأنها أن تحول دون انهيار الدينار أمام العملات القوية، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتوجات التي تستهلك على نطاق واسع.
وسجلت أن "الوزير الأول يفند، ويتهم، لكنه لا يقوم بتفكيك حجج مناقضيه"، مذكرة بأن البنك الدولي كان قد حذر، من جهته، من الانعكاسات التضخمية لما يسمى "التمويل غير التقليدي" متجنبا الحديث عن طبع الأوراق النقدية.
وفي مقال بعنوان "إلى أين يقودنا تعنت الحكومة"، أكدت الصحيفة أنه خلافا لما لايقل عن 20 خبيرا والبنك العالمي وبنوك دولية "يواصل الوزير الأول الدفاع عن اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية كحل لا محيد عنه للوضعية المالية الخطيرة التي تعرفها البلاد".
وخلافا لتصريحات أويحيى، اعتبرت صحيفتا (الشروق) و(الأخبار) الإلكترونيتان، استنادا لآراء رجال اقتصاد والمختصين، أنه سيكون هناك تضخم مرتفع جدا سنة 2018، وأن الانعكاسات السلبية لطبع الأوراق النقدية ستبدأ في الظهور بعد مرور ستة أشهر على الشروع في العمل بهذا الإجراء، وحال نشر تعديل قانون النقد والقرض في الجريدة الرسمية، أي في الأيام المقبلة.
وأوضحت الصحيفتان، اللتان استشهدتا بتجريب هذا الإجراء في العديد من البلدان النامية، وخاصة في فنزويلا والموزمبيق، أن إصدار العملة، عبر طبع الأوراق النقدية، يؤدي إلى ارتفاع الكتلة النقدية الرائجة. وإذا لم يكن لهذه الكتلة الإضافية مقابل من حيث دخول العملات الصعبة أو من حيث الانتاج، أي ارتفاع في العرض المحلي أو في العملات الصعبة المحصل عليها بفضل الصادرات خارج المحروقات، فسيكون لها تأثير يتمثل في تضخم مرتفع جدا، ودون شك ارتفاع الأسعار برقمين: أزيد من 10 في المائة كأدنى حد ".
من جهتها، حذرت صحيفة (الوطن) من مخاطر انفجار اجتماعي جراء تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، مذكرة بهذا الخصوص بالنداء الذي وجهته النقابات لوضع شبكة جديدة للأجور، بإمكانها أن تسمح بالحفاظ على قدرة شرائية لائقة للأجراء ذوي الدخل المنخفض.
وتساءلت "بما أنه لم يتم إشراك الجزائريين في اتخاذ القرار في زمن الرخاء، فلماذا سيكون عليهم تقديم المزيد من التضحيات لمواجهة الأزمة؟".
وأضافت أن "الخبراء الذين أسهبوا في عرض الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، في غياب سياسة حقيقية للاستثمار، واقتصاد يرتكز على الريع ورهين بشكل تام بعائدات النفط، يحذرون من اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية من أجل تمويل الأجور".
من جانبها، لاحظت صحيفة (لوجان أنديباندان) أن الاقتصاد الوطني يدفع، منذ أن ضربت الأزمة المالية الجزائر، الثمن غاليا، ف"بالإضافة إلى تراجع المداخيل السنوية للبلاد من العملات الصعبة الناجم عن انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية، ارتفع حجم التهريب بشكل مهول، مما أدى إلى خسارة الاقتصاد الوطني للأموال بشكل كبير. و في تونس قالت صحيفتا "الصباح الأسبوعي" و"لابريس" إن قانون المالية لسنة 2018 جاء بجملة من الإجراءات الاجتماعية وكذا إجراءات تستهدف مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة بالإضافة إلى الحرفيين والفئات الضعيفة فضلا عن إجراءات تتعلق بتحفيز التشغيل.
وأبرزت الصحيفتان أن من بين تلك الإجراءات إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد الديون المتبقية في ذمتهم، برسم قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى متم سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار (687 أورو).
وأضافتا أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة يتضمن إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الآفات الطبيعية ومجابهة التغييرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارتا إلى إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة فئات ذوي الدخل غير القار، مبرزتين أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان القروض السكنية التي تمنحها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار (حوالي 17 مليون أورو) لفائدة هذه الآلية.
وفي إطار دعم المجهود المبذول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسوق الموازية قالت الصحيفتان إنه تم إصدار أمر حكومي يهدف إلى توجيه عملية صرف العملات نحو القنوات الرسمية وذلك من خلال السماح بممارسة نشاط الصرف.
ومن جهتها سجلت صحيفة "تونس إيبدو" أن من المفارقة أن اثنين من الفرقاء الاجتماعيين الرئيسيين يجمعان على انتقاد الاختيارات في نص قانون الميزانية، كل بحسب مصالحه ومهامه، مشيرة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد دفاعه عن العمال، في حين أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يدافع من جهته عن أرباب المقاولات.
ولاحظت الصحيفة أن اتحاد أرباب العمل يطالب بالمزيد من التسهيلات الإدارية والحوافز من أجل تشجيع الاستثمارات و التقليص من الضرائب لتخفيف عبء المقاولة ولضمان استمرار بقائها لكي تظل أكثر تنافسية والتحكم في الأجور والمزيد من المرونة.
وأضافت أنه من خلال بعض التوافقات، يفترض أن تتوصل الحكومة واتحاد أرباب العمل إلى توافق حول الخطوط العريضة. وفي المقابل فإن الحكومة قد تجد صعوبة أكبر تجاه الاتحاد العام التونسي للغشل، على حد قول الصحيفة، خاصة بشأن بعض النقاط الجوهرية على غرار مصير المؤسسات العمومية والأجور والصناديق الاجتماعية.
وعلى صلة بالوضع الاقتصادي في تونس تطرقت صحيفة "الشارع المغاربي" إلى تفاقم العجز التجاري حسب المعطيات التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء، مشيرة إلى أن مرد ذلك يعود إلى العجز التجاري مع عدة بلدان منها الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر.
وقالت إن مما ساهم في هذا العجز التراجع في مستوى نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتنتقل من 69,2 بالمائة إلى 68,2 بالمائة نظرا للتفاوت في نسق التطور بين الواردات والصادرات. وأشارت بخصوص القطاعات التي ساهمت في تفاقم عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع العجز بالنسبة لقطاع الطاقة علاوة على تسجيل قطاعات المناجم والفوسفاط تراجعا بنسبة 11,2 بالمائة.
وسجلت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاقتصاد التونسي يقوم أساسا على قطاع الفلاحة فإن نسب الواردات من المواد الفلاحية والغذائية ارتفعت بشكل قياسي لتبلغ 21,9 بالمائة جراء الزيادة المسجلة في وردات القمح اللين والمواد الأولية ونصف المصنعة.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، ببوادر عودة الدفء إلى العلاقات بين نواكشوط ودكار، التي شهدت بعض التدهور في الآونة الأخيرة، وبتأكيد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، رسميا تأهل المنتخب الموريتاني لبطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان)، المقررة مطلع العام المقبل بالمغرب.
فبخصوص العلاقات الموريتانية السنغالية، نقلت الصحف عن وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين في الخارج، سيديكي كابا، تأكيده "طي صفحة التوتر مع موريتانيا جارتنا في الشمال بعد رسالة الرئيس السنغالي التي سلمها بنفسه، يوم الجمعة الماضي، للرئيس الموريتاني".
كما نقلت عنه قوله إن "الرئيس الموريتاني أكد له خلال المقابلة اهتمامه بضرورة العمل معا من أجل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين والسهر على بناء عمل مشترك يحفظ للأجيال القادمة قيم التصالح والسلم والوئام"، مضيفا أن رسالة الرئيس السنغالي تتعلق بتطوير العلاقات بين السنغال وموريتانيا، "البلدين الشقيقين بحكم الجغرافيا والتاريخ والدين والثقافة".
وعلى الصعيد الرياضي، أوردت الصحف تأكيد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم رسميا قانونية تأهل المنتخب الموريتاني لبطولة أمم أفريقيا للمحليين (الشان) 2018 بعد فوزه على مالي في باماكو، في غشت الماضي، برسم إياب الدور الأخير من تصفيات هذه البطولة.
وذكرت بأن الاتحاد المالي لكرة القدم كان قد قدم شكوى ضد نظيره الموريتاني في شتنبر الماضي بدعوى إشراك أحد اللاعبين في المباراة، وهو لا يزال مقيدا في كشوفات فريق أوروبي، موضحة أن القرار النهائي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في هذه القضية، جاء أثناء اجتماع عقدته نهاية الأسبوع الماضي في مدينة لاغوس بنيجيريا.