تردي البنيات التحتية يُحيل حياة أسر بضواحي مراكش إلى معاناة

معاناة حقيقية يتكبدها سكان دوار عين الجديد بجماعة سيدي غيات التابعة لإقليم الحوز، جراء تردي البنية التحتية، ونقص الخدمات، ما يحرم المنطقة التي تضم حوالي 1400 عائلة من الشروط البسيطة للحياة الكريمة.
يحكي عبد الرزاق ولد عبلة، أحد سكان الدوار ذاته، عن حجم معاناة الساكنة، مشيرا إلى أن "مجاري المياه العادمة التي تمر محاذية للمنازل عارية"، وزاد: "هذا حالنا منذ 15 سنة خلت..نتعايش مع برك مائية أصبحت مرتعا طبيعيا للميكروبات والحشرات، وعدة كائنات حية تشكل خطرا مباشرا على السلامة الصحية للساكنة".
"غياب قنوات صرف المياه جعلت سكان المنطقة يعتمدون على "المطمورات" لقضاء حاجاتهم الضرورية، ويدفعون الثمن غاليا عند هطول كمية ولو ضئيلة من الأمطار، إذ تتحول الطريق الوحيدة صوب مراكش أو جماعة سيدي غيات إلى بركة مائية"، يورد المتحدث ذاته.
وقال الحبيب أيت مولاي الهاشم، القاطن في الدوار نفسه: "خاطبنا الجهات المعنية أكثر من مرة بخصوص مشاكلنا، وطالبنا بتسهيل الحصول على شهادة الربط الكهربائي الخاصة ببئر وصهريج الماء المتوقفين، والتسريع بها لتوفير هذه المادة الحيوية لما يفوق 400 أسرة"، موردا أن "شكايات السكان كرة تتقاذفها مصالح السلطة المحلية والمنتخبة"، حسب تعبيره.
وواصل المصدر ذاته سرد معاناة سكان الدوار، مشيرا إلى غياب مستوصف فيه، ما يضطر المرضى إلى لانتقال إلى مركز صحي بمركز سيدي غياب، وزاد: "نضطر إلى قطع 12 كيلومترا، وتعاني النساء لحظة الحمل وبعد الوضع". وأضافت سيدة كانت تتابع حديث أيت مولاي الهاشم بحسرة: "لا نجد من ينصت لنا بعد قطعنا هذه المسافة الطويلة".
ويورد خالد واحي أن "الدوار في حاجة إلى تحسين الخدمات بكافة أنواعها، كتعزيز النقل المدرسي، بدل تكديس التلاميذ في حافلة وحيدة، وإحداث مؤسسة إعدادية".
ولفت ابن الدوار نفسه إلى معاناة الساكنة من "غياب شاحنة لنقل الأزبال، رغم أنها تزور دوارا لا يبعد عنهم سوى ب300 متر"، ثم طالب بتعزيز أعمدة الإنارة، وإصلاح الطريق التي تمت برمجتها منذ سنة 2002، مؤكدا أن "الأطفال محرومون من كل ما يمكن أن ينمي مواهبهم، أما الشباب فيعيشون في بطالة"، حسب تعبيره.
وتحدثت نورة ولاد شاطر عن سيادة ما أسمته "الحكرة" بالدوار نفسه حتى في مجال التعليم، مضيفة أن "جدران المدرسة يمكن أن تسقط في أي لحظة، مع حرمان بعض التلاميذ من مبادرة مليون محفظة"، على حد قولها.
"الهدر المدرسي مشكلة مزمنة"، تضيف الأم ذاتها، متحسرة على مصير الأطفال الذين "يسرحون من طرف بعض المدرسين قبل الوقت القانوني"، حسب تعبيرها، مطالبة بشديد المراقبة على سير العمل بالمدرسة العمومية الوحيدة بالدوار.
وللرد على شكاوى السكان، قال محمد بالواد، رئيس المجلس الجماعي لعين جديد، لهسبريس: "ننتظر المصادقة على مشاريع تنموية لإعادة هيكلة هذا الدوار، إلى جانب دواوير أخرى"، مضيفا أن "الجماعة برمتها تفتقر إلى الصرف الصحي؛ أما بئر الماء فرخصته بيد القضاء"، حسب تعبيره.
وأورد المسؤول ذاته أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قام بدراسة ستستفيد منها كل المناطق المحاذية لمدينة مراكش، مؤكدا أنه "سيقوم بتذكير المصالح المعنية لتجديدها"، وأنه "لم يتوصل بأي شكاية بخصوص ما يعانيه الدوار"، واعدا بمراسلة المدير الإقليمي للتعليم بخصوص الهدر المدرسي.
فؤاد المرابط، المندوب الإقليمي للصحة بالحوز، أكد من جهته أن "الإدارة لا تتوفر على أي شكاية"، منبها إلى أن "مركزين صحيين من الدرجة الثانية والأولى يوجدان بالدائرة الصحية"، وواعدا بالنظر في شكوى السكان ودراسة طلبهم، وموضحا أن "إحداث مؤسسة صحية خاضع لمجموعة من المعايير".
وزاد المتحدث عينه أن "إقليم الحوز يعرف تقدما على مستوى الخدمات الصحية، حيث توجد مؤسسة صحية لكل 3000 نسمة"، مشددا على ضرورة "محاسبة كل موظف يخل بالواجب المهني"، وموضحا أن "بعض الغيابات قانونية"، وأن "المندوبية تعمل على تقوية الموارد البشرية في حالة الخصاص بأطباء داخليين".
وفي ما يخص شكوى الأمهات والآباء من الهدر المدرسي، قال عادل بن خبة، رئيس مصلحة الموارد البشرية: "كل من خرق القانون ستتم محاسبته، لذا أطلقنا دوريات منظمة لمراقبة مدى احترام الأطر التربوية والإدارية للزمن المدرسي، وأخرى لتتبع التحصيل الدراسي وسير عملية التعليم والتعلم".