هل يغرق بنكيران حكومته الثانية بالوزراء إرضاءً لحلفائه السياسيّين؟

ينتظر الرأي العام المغربي بكثير اهتمام إعلان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، حكومته الثانية بعد دستور 2011؛ وذلك بعد حالة "البلوكاج" التي تجاوزت أربعين يوما.
وبينما حددت أربعة أحزاب موقفها من المشاركة في الحكومة، في انتظار حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن اندماج فريقه البرلماني مع حزب الاتحاد الدستوري، تتجه الحكومة المغربية إلى ضم ستة أحزاب سياسية في تشكيلتها.
ويطرح لدى المغاربة سؤال محوري مرتبط بعدد الوزراء الذين ستتكون منهم الحكومة، خصوصا أن التجربة الماضية التي قادها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضمت حكومة من 39 وزيرا، بوجود أربعة أحزاب فقط.
في هذا الصدد طالب المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بالإسراع في إخراج الحكومة إلى حيز الوجود، مؤكدا ضرورة مراعاة تقليص عدد أعضائها والتركيز على عامل الفعالية، بدل منطق "الغنيمة".
عبد الرحمان علال، الباحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق بوجدة، يرى في تصريح لهسبريس، تعليقا على النقاش الدائر حول تشكيلة الحكومة المقبلة، أن "المغاربة عانوا مع الحكومات متضخمة العدد"، مسجلا أن "استقراء العديد من التجارب الحكومية السابقة يوضح أن العدد كان مبالغا فيه".
وحسب علال، فإن مسألة تشكيلة الحكومة تطرح مسارات الاستوزار في المغرب وعملية التنخيب، مبرزا أن "إغراق الحكومات بعدد كبير من الوزارات يكون القصد منه إرضاء الأحزاب المشاركة في الحكومة، أكثر منه الاستجابة لحاجة أو طلب عمومي متعلق بتدبير الشأن العام".
"ثمة نقاش عمومي حول تشكيلة الحكومة، وهو نقاش صحي يتضح منه انخراط المواطن في مواكبة الشأن العام من باب التتبع، ولم يعد يقتصر دوره على التصويت يوم الاقتراع"، يقول الباحث في علم السياسة، مؤكدا أنه "مطلوب إعلان حكومة مقلصة العدد في حدود معقولة، لا تتجاوز في حد أقصى 18 وزيرا مع أقطاب حكومية قوية، وليس وزارات جزر"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "مطلب التقليص يستوجب الكفاءة كشرط ضروري للاستوزار، بعيدا عن الزبونية والقرب من الزعيم ومنطق الترضيات، تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد المتحدث نفسه أن "مطلب تقليص عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية ينسجم مع مطلب عام مرتبط بالحكامة والترشيد"، مضيفا: "هذا إذا علمنا حجم الاستنزاف الذي تحدثه حكومة من 40 وزيرا للميزانية العامة، بما يعنيه من تجهيز مقرات الوزارات وموظفين وتعويضات"، ومشددا على "أهمية توحيد الوزارات في أقطاب قوية، باستحضار كيفية اتخاذ القرار العمومي في وزارة برأسين أو ثلاثة رؤوس، كما هو حال وزارات الداخلية والتعليم والمالية والخارجية".