تشكيل الحكومة الجديدة يتأرجح بين "كلْمة بنكيران" و"شرط أخنوش"

في الوقت الذي يرتقب فيه أن يعقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لقاء جديدا مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة الطرح الذي قدم بخصوص تشكيل حكومة بدون حزب الاستقلال، عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر.
مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة قال لهسبريس إن "الأمور أصبحت أعقد مما كنا نتصور؛ وذلك بعد تشبث حزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة بعد اجتماع مجلسه الوطني"، مؤكدا أن "الرسالة التي حملتها اللجنة التي فوضها المجلس الوطني لحزب الميزان قائمة على المشاركة بأي وجه كان".
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "رئيس الحكومة أصبح في حيرة من أمره، بعدما رمى حزب الاستقلال الكرة في ملعبه"، مسجلا أن "الأمين العام للبيجيدي في موقف لا يحسد عليه بين التمسك بْلْكَلْمة التي قطعها مع حزب الميزان، ومطالب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بإبعاد هذا الأخير".
وجوابا على سؤال حول اللقاء المرتقب بين أخنوش وبنكيران، كشف المصدر المذكور أنه "يصعب التكهن بما يمكن أن يفضي إليه، لكنه سيحسم الكثير من النقاش"، موضحا أن بنكيران "سيحمل معه ما قدمه حزب الاستقلال من تنازلات، وخصوصا إبعاد شباط من المفاوضات والحكومة".
وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحليف الأول لرئيس الحكومة، قد أكد، قبل انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن رئيس الحكومة المعين وجد نفسه بين تداعيات ما تم الإدلاء به في موضوع موريتانيا وتفاعلاته، وما يمكن أن يؤدي إليه من تأويل لكون الحزب سيكون مساهما في الحكومة، مبرزا أن "هذا ما يحير رئيس الحكومة الذي يوجد في مأزق حقيقي لكونه صدرت منه كلْمة لهذا الحزب للمشاركة معه في الحكومة".
يأتي هذا في وقت جدد فيه أخنوش التأكيد على ضرورة تشكيل تحالف منسجم يتفادى ما وقع مؤخرا من تصريحات مؤسفة لطرف سياسي في حق بلد جار ورده على مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية، في إشارة إلى تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، كاشفا أنه طرح، إلى جانب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عددا من القضايا التي سيبث فيها رئيس الحكومة المعين بعد مشاورات مع حزبه.