"لا حكامة بدون حكامة منظومة التعليم العمومي"

لقد كثر الحديث عن الحكامة في الآونة الأخيرة، وذلك وفق العديد من الأوجه والمستويات: الحكامة الإدارية، الحكامة القضائية، الحكامة الاقتصادية، الحكمة المالية والحكامة الترابية...كما أعطيت لها العديد من التعاريف، ولعل أبرزها تلك الذي يعتبرها كأسلوب لممارسة السلطة في تدبير الموارد الإقتصادية والاجتماعية لبلد ما من أجل التنمية، وبناء على هذا التعريف يمكن طرح التساؤل حول مدى إمكانية جعل التدبير في خدمة التنمية في ظل إخفاق منظومة التعليم العمومي؟ وأية حكامة في ظل غياب موارد بشرية مؤهلة داخل الإدارات العمومية والخصوصية؟ .
وفي هذا الصدد لقد أثارت منظومة التعليم العمومي بالمغرب ولاتزال أكثر من إشكال وجواب على اعتبار أن التعليم بصفة عامة يشكل وبالضرورة تخلف أو تقدم دولة ما، حيث لا يخفى على أحد مدى الانعكاسات والآثار التي يحدثها التعليم في مختلف المجالات، فإن كان التعليم ذو جودة ويخضع لمبادئ الحكامة الجيدة في مختلف مراحله، كان الوقع إيجابيا على باقي القطاعات، أما إذا كان التعليم يتخبط في سوء الحكامة فلاشك أن النتيجة سوف تكون سلبية وبالضرورة في مختلف المجالات .
ويعتبر الحديث عن منظومة التعليم العمومي حديث عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مؤسسات لا تبتغي تحقيق الربح من خلال ما تقدمه من أنشطة وخدمات لفائدة المنتفعين، حيث تقتضي طبيعتها تقديم خدمة عمومية، وإذا كانت هناك بعض المؤسسات العمومية تحصل على بعض الرسوم أو المبالغ المالية، فإنها لا تتناسب مع قيمة الخدمة المقدمة بل في الغالب ما تكون رمزية .
فالنقاش المفتوح حول منظومة التعليم العمومي يوضح بأن التعليم العمومي ما يزال ضعيفا ومتعثرا ومتقهقرا...ويسير نحو أسفل الهرم معاكسا للموارد المالية المخصصة إليه، وإن كان هناك من استطاع تجاوز الإكراهات والمرور إلى قمة الهرم، فإنه بدون شك سيجد نفسه محاصر في سوق شغل لا يفتح أبوابه إلا نادرا، ولا يقدم إلى عروض محدودة، وفي غالب الأحيان لا يضع الرجل أو المرأة في المكان المناسب .
وعليه ومن أجل الحديث عن الحكامة في باقي المجالات والقطاعات الأخرى، فالأمر يتطلب الاهتمام أولا بحكامة منظومة التعليم العمومي باعتباره الركيزة والعمود الفقري لأي حكامة أخرى، وذلك عبر :
تعزيز مجانية التعليم العمومي في مختلف مراحله .
التعامل بالجدية مع التقارير المقدمة في مجال التعليم أو التي تلامس هذا الأخير في إحدى جوانبه، فتقرير الخمسينية مثلا يقدم في نظرنا حلولا واقتراحات كان من المستحسن الأخذ بها .
تحسين الولوج إلى التعليم العمومي في مختلف مراحله من أجل تحقيق المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحقيق استدامة التعليم العمومي .
الإرتقاء بالجودة لتحسين مؤشرات التعليم وملاءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل .
اعتبار التوجيه الذي يمكن اعتباره شبه منعدم دعامة أساسية في خلق موارد بشرية مستقبلية يعول عليها في إدارة الشأن العام، ولاسيما بالنسبة لحملة شهادة الباكلوريا .
تعزيز البنية التحتية للمدرسة العمومية في العالم الحضري والقروي .
الرفع من الدعم المقدم للبحث العلمي، وتوسيع عرض التكوين والرفع من جودته .
تطوير الخدمات الإجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة، وتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار .
خلق مراكز جديدة لتكوين أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي .
تعزيز الطاقة الإستعابية للمؤسسات المعنية بالتعليم العمومي .
الإسراع بإغلاق المسالك والشعب التي لا تتماشى ومتطلبات البلاد، وعدم الإكتفاء بإنتقادها وإلقاء اللوم على من يلج إليها .
تعزيز دور مفتشيات التعليم عبر تعزيز مكوناتها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .
إنشاء هيئة رقابية خاصة بالمجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة مؤسسات التعليم العمومي، ولاسيما تلك المعنية بالتعليم الثانوي التأهيلي والعالي .
الإيمان بأن أسلوب التعاقد، لن يقدم للتعليم العمومي سوى مزيدا من التدهور والتقهقر، إلى غير ذلك من المتطلبات .
وأخير يمكن القول بأن تنزيل الوثيقة الدستورية، والقوانين الأساسية على أرض الواقع بغاية تحقيق الحكامة والتنمية في مختلف المجالات، لايمكن أن يستقيم إلا من خلال وضع سياسة عمومية واضحة المعالم وقابلة للتطبيق، وتتماشى مع خصوصيات البلاد والمؤسسات التعليمية المغربية، على اعتبار أن لاحكامة بدون حكامة التعليم العمومي، ولاتقدم بدون تقدم التعليم العمومي .