المجلس الجماعي يُطمئن تجار "سوق الأحد" بأكادير

عمّم المجلس الجماعي لأكادير "بيان حقيقة" ينفي فيه ما سمّاه "المغالطات التي يتم ترويجها بين تجار سوق الأحد بخصوص القرارين الجبائيين المتعلقين بدفتر التحملات والقرار الجبائي الذين تمت المصادقة عليهما في دورة نونبر الاستثنائية".
المكتب الجماعي لأكادير أكد في الوثيقة ذاتها أن المراجعة اتخذت بإجماع المكونات السياسية المشكلة للمكتب المسير لجماعة أكادير، وأن هذه القرارات "لن تضر بمصلحة التجار"؛ بل سيكون لها "وقع إيجابي على الحياة التجارية بسوق الأحد، وبأكادير عامة".
البيان نفسه أكد أن "المجلس صادق على تعديل يتمثل في تخفيض واجبات شغل الملك الجماعي العام، وإنهاء المضاربات التي يقوم بها البعض"، مضيفا بأن المكتب الجماعي "يعي أهمية سوق الأحد كمعلمة تاريخية وبنية اقتصادية مهمة، يعمل على تطويرها وحل مشاكلها".
وبخصوص بعض الإجراءَات التي جاءت بها التعديلات التي أقرتها الجلسة المذكورة، أشار بيان المجلس إلى "تخفيض الواجبات المترتبة عن شغل الملك الجماعي العام مؤقتا من 600 درهم إلى 200 درهم، ومن 900 درهم إلى 300 درهم، حسب القانون الجبائي الجديد"، مع "إعفاء كلي للورثة من أداء مقابل تحويل حق المنفعة"، و"تخفيض الواجب الذي سيدفع للجماعة عن خدمة تحويل المنفعة من 5000 درهم إلى 1000 درهم، بالنسبة للأزواج والفروع والأصول والإخوة، والشركاء على الشياع"، وغير ذلك من الإجراءَات التي أعلن عليها "بيان الجماعة"، والذي تم تعميمه على وسائل الإعلام المحلية، وتوزيعه على تجار سوق الأحد.
ويأتي بيان المجلس الجماعي بعد تنفيذ إضراب دعت إليه 15 هيئة من تجار سوق الأحد بأكادير، احتجاجا على القرار الجبائي ودفتر تحملات المحلات التجارية، المصادق عليهما من لدن مجلس الجماعة الترابية لأكادير في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2016، إضافة إلى ما أسماه التجار "غياب تام للمقاربة التشاركية في إعداد هذين القرارين والتي ينص عليها الدستور".