المجلس البلدي لأكادير يتشبث بالقرار الجبائي الجديد وتجار سوق الأحد يعلنون عن غضبهم

في تطور مفاجئ، أعلن مكتب المجلس البلدي لمدينة أكادير،عن تشبثه بالقرار الجبائي ودفتر التحملات الجديدين،حيث أصدر بيان حقيقة أكد فيه أن الممارسة اليومية للتجار الذين تربطهم بالجماعة علاقة استغلال للملك الجماعي، لن تتأثر.وأن بعض التعديلات التي أدخلت على القرار الجبائي، في إطار الانسجام مع المراجع القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العام الجماعي،ستنعكس إيجابا على التجار من خلال تثبيت الأداء كل ثلاثة أشهر لسومة استغلال الملك الجماعي العام عوض الأداء الشهري مما سيساهم في تخفيض سومة الاستغلال إلى الثلثين.
زيادة على أن واجبات الكراء المتعلقة بمحلات الملك الجماعي الخاص لم يقع فيها أي تعديل،وأن المساهمات التي سوف تؤدى مقابل الاستفادة من تفويت المنفعة،إنما هي تعميم لإجراء مقرر سابقا،إذ أن دفتر التحملات المتعلق بسوق الأحد المعمول به إلى حدود اليوم يتضمن هذه المساهمة ومؤشر عليه من طرف السلطة المحلية.
وأضاف بلاغ المجلس البلدي أن مشروع دفتر التحملات لم يأت بجديد بهذا الخصوص إلا من باب تعميم الإجراء في إطار العدالة الجبائية مع التنصيص على استثناء الورثة نهائيا من الأداء المتعلق بالتفويت، ومن جهة أخرى تم الاكتفاء بأداء رمزي بخصوص التفويت الخاص بالأصول أو الفروع أو الإخوة أو الشياع.
هذا، ورغم هذا البيان التوضيحي الموجه أساسا إلى تجار المدينة الذين تربطهم علاقة بالجماعة الحضرية، إلا أنه لم يشف غليل المهنيين من تجار سوق الأحد وتجار منتوجات الصناعة التقليدية وأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية، حيث رد تجار سوق الأحد على المجلس ببلاغات منددة بالقرار الجبائي ورافضة لدفتر التحملات الذي اعتبرته نوعا من«الإجحاف». ولهذا أعلنوا ،مرة أخرى،عن غضبهم الشديد واستنكارهم لما أصدره وصادق عليه المجلس البلدي من قرارات جبائية لم تراع الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة تجاريا واقتصاديا وسياحيا،ولا التبعات الاجتماعية التي سيخلفها قرار صدر من جانب واحد ولم يتم فيه استشارة المهنيين ولا من يمثلهم من نقابات وجمعيات وغرفة تجارية.
بل هددوا بالتصعيد بإغلاق المحلات التجارية لمدة أطول،وتنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة بالمدينة، لمطالبة السلطات الوصية بعدم التأشيرعلى نقط الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهرنونبر2016، وخاصة ما يتعلق بالقرار الجبائي ودفتر التحملات الجديدين الناسخين للقرارات والدفاتر السابقة.
هذا،وكان ممثلو التجار والبازارات وأرباب المطاعم،المعنيون بالقرار الجبائي الجديد،قد نظموا لقاءات ووقفات احتجاجية أمام بلدية أكَادير لحث المجلس الجماعي على التراجع عن هذا القرار،إلا أن استمرار المجلس في التشبث بذات القرار دفعهم،حسب بلاغات التجار،للدعوة لإضراب عام شل أكبر التجمعات التجارية والخدماتية باكادير.