ذوو الإعاقات يجمعون نشطاء بمسؤولين في الرباط

ناقش فاعلون جمعويون منضوون في التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة وممثلو هيئات وطنية، ضمن ورشة عمل في العاصمة الرباط، مسودة التقرير الموازي الخاص بتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
ويهدف هذا اللقاء إلى عرض منهجية العمل المتبعة من أجل إعداد التقرير الموازي، وفتح نقاش مع المؤسسات الوطنية والجمعيات الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل إغناء وتنقيح مسودة التقرير الموازي الذي أعده التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد رئيس التحالف، امحمد الخاديري، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التقرير الموازي الخاص بتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يروم حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وجعلهم مواطنين لا يعانون من أي تهميش أو إقصاء.
وأكد الخاديري أن هذا التقرير يكمل البحث الوطني حول الإعاقة والذي أنجز سنة 2014، مسجلا أن التحالف يطمح من خلال هذا التقرير إلى تمكين اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من معطيات محينة وموضوعية ودقيقة تنبني على المعيش اليومي لهؤلاء الأشخاص وكذا على شهادات أسرهم والمنظمات التي تدافع عنهم.
وأضاف أن إعداد التقرير تم على أساس منهجية تقوم على تنظيم دورات تدريبية وورشات موضوعاتية للفاعلين المعنيين بمشاركة الجمعيات المعنية بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل تمثل فيه مختلف أنواع الإعاقات وأسر الأشخاص في وضعية إعاقة. وذكر أن التحالف اعتمد في إعداد تقريره على أحكام الدستور و تقارير الهيئات الوطنية وتقارير وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الدراسات والأبحاث وخلاصات القطاعات والهيئات المعنية .
من جهته نوه ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أحمد شكيب، بجهود الشبكة الجمعوية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسليط الضوء على انشغالات هذه الفئة من المجتمع، وخصوصا على مستوى التفاعل مع آليات الأمم المتحدة .
وفي السياق نفسه أشاد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد مكني، بعمل القطاعات العمومية في مجال التفاعل مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تقديم هذا التقرير الموازي يندرج ضمن المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم كاملة داخل المجتمع.
يذكر أن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب شبكة للجمعيات أحدثت سنة 2005، بمبادرة من العديد من الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.