الدعوة إلى ملاءمة واقع الأشخاص المعاقين بالمغرب مع مبادئ الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين

دعا فاعلون جمعويون، اليوم السبت بالرباط ، إلى تعزيز آليات تتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، من أجل تدعيم الجهود الجماعية للنهوض بوضعيتهم في المغرب. وأوضح الفاعلون الجمعويون، خلال ورشة عمل نظمتها «الجمعية المغربية للمعاقين جسديا» بدعم من «الصندوق العربي لحقوق الإنسان» حول موضوع «دور المنظمات غير الحكومية في رصد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين»، أن تنفيذ هذه الاتفاقية يقتضي تبادل الخبرات مع هيئات الرصد الأخرى لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من الآليات الضرورية لخلق استراتيجية جماعية، من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية من طرف المملكة.
وأكد المتدخلون، خلال هذه الورشة، على ضرورة ملاءمة واقع الأشخاص المعاقين بالمغرب مع مبادئ الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين، من خلال احترام كرامتهم المتأصلة وتعزيز استقلالهم الذاتي وتقوية اندماجهم بالمجتمع، إضافة إلى احترام الفوارق وقبول الأشخاص المعاقين كجزء من التنوع البشري، والتأكيد على عدم التمييز وتوفير تكافؤ الفرص واحترام القدرات الذاتية للأطفال المعاقين.
وقال السيد عبد المجيد مكني رئيس الجمعية المغربية للمعاقين جسديا، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الورشة تعد فرصة لتفاعل مختلف القطاعات المعنية بوضعية الأشخاص المعاقين والإجماع على ضرورة تمكين الجمعيات العاملة في هذا المجال من الآليات الضرورية لصياغة استراتيجية جماعية، تمكن من رصد تنفيذ الاتفاقية من طرف المملكة. وأوضح أن آليات تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية والتفاعل مع مبادئها سيمكن من النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين، وتمكين هذه الفئة من التنمية المندمجة والفاعلة في المجتمع، وإتاحة الفرصة للأشخاص المعاقين لولوج مختلف المناصب من خلال احترام قدراتهم الذاتية، والنهوض بوضعية المرأة المعاقة.
وأضاف السيد مكني، في هذا السياق، أن المنظمات غير الحكومية المعنية بوضعية الأشخاص المعاقين ستعمل على تضمين توصياتها في التقرير الأول الذي سترفعه الحكومة المغربية إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
وكان المغرب قد وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين في 30 مارس 2009 وصادق عليها في 8 أبريل من السنة نفسها.