دخلت المنظمات الدولية على الخط في قضية "حراك الريف"، ومن بينها مراسلون بلا حدود التي انتقدت "الانتهاكات التي تطال الصحافيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات شهر أكتوبر". "مراسلون بلا حدود" أشارت إلى أنه نهاية الشهر الماضي "يجد الصحافيون والمواطنون-الصحفيون أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية كلما حاولوا تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة". وقالت المنظمة إنها وثقت حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء، بينما تم طرد صحافي جزائري، متسائلة: "هل تحاول السلطات المغربية التعتيم على أحداث منطقة الريف؟". من جانبها قالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن من الضروري السماح للصحافيين والمواطنين الصحافيين بتغطية الأحداث الجارية في الريف". وأضافت أن "عكس ذلك قد يجعل من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها"، ومطالِبة في الوقت ذاته "السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافيين-المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في الإخبار"، وزادت: "ندعو إلى الكف عن التهديدات والمتابعات القضائية ضدهم". وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه إلى حد الساعة اختفى كل من محمد الأسريحي وجواد الصبري عن موقع "Rif24"، وعبد العلي حدو، منشط التلفزيون الإلكتروني "AraghiTV". كما ألقي القبض على حسين الإدريسي "مصور ريف بريس"، وفؤاد السعيدي عن "AgrawTV"، وتم نقلهما على الفور إلى مدينة الدارالبيضاء لمواصلة التحقيق الذي تُشرف عليه الفرقة المركزية للشرطة القضائية. وتواصل المنظمة قائلة في هذا الإطار: "إذا كانت التهم الموجهة إليهما لازالت مجهولة حتى الآن، فإن اعتقالهما بالتزامن مع الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء حراك الريف يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحافية".