تنمية الإنسان بمنطقة الريف .. "ديمقراطية القطرة" وإخماد الفتنة

مؤلم جدا ما حدث ويحدث في ريف 2017، وقبله في سيدي إفني وخريبكة، وقبل هذه التواريخ بكثير في البيضاء ووجدة وفاس ومراكش (1990، 1984، 1981 وسنوات أخرى من تاريخنا المعاصر).
عنوان ما حدث: لماذا يحتج الشعب؟ لما يحتج الشعب ما العمل؟
في الأنظمة الناقصة الديمقراطية، جواب الحكومات يكون بسيطا: الشعب يحتج لأنه زاغ، وهناك قوى خارجية تحرض على الفتنة. جواب السلطة: اعتقلوا المحتجين عن آخرهم وأرعبوا من يساندهم من أجل إخماد الفتنة، وليستمر الكرسي فوق الجثث. الحصيلة أزمة مستمرة وأحيانا إما انقلابات أو ثورات أو حروب أهلية مدمرة للجميع.
في الأنظمة الديمقراطية، يعتبر الاحتجاج تعبيرا عن غضب الشارع وتعبيرا عن الرفض في موضوع أو مواضيع ما. جواب السلطة: من حق الشعب أن يحتج دون منة من أحد. يسمع الحكام صوت الشعب فيغيرون السياسات والحكومات أو يستقيلون وتعاد الانتخابات. آنذاك تنتهي الاحتجاجات ويختار الشعب من يراه مؤهلا لإدارة شؤونه والتجاوب مع مطالبه.
في الأنظمة السائرة نحو الديمقراطية، يكون الاحتجاج تعبيرا عن الغضب؛ لكن يقع التباس الحكومات في تفسيره، وبالتالي في كيفية التعامل معه. والسبب هو أن حكومات الدول السائرة نحو الانتقال الديمقراطي ليست لا من الصنف الأول ولا من الصنف الثاني. تخلط في تفسيرها للاحتجاجات وتعاملها معها بين النسختين، أحيانا تغرف من الإناء الأول فتشبع المحتجين اعتقالا، وأحيانا تغرف من الإناء الثاني فتقول للمحتجين "سمعتكم". وكثيرا ما تقول "سمعتكم" أولا، ثم تعقب ذلك بحملة اعتقالات عوض أن تقوم بتغيير السياسات أو استقالة المسؤولين أو إعادة الانتخابات، وفتح صفحة جديدة من تاريخ الدولة. في هذه الأنظمة يتأرجح ميزان القوى تجاه الانفتاح أو الانغلاق، وبين الحرية والقمع بهبة برد.
ويعتبر هذا التأرجح طبيعيا ما دام يعبر عن التوازن الهش بين إرادة التقدم ومساعي الجر إلى الوراء. تمثل قوى التقدم كل الفئات الشعبية المتضررة اقتصاديا واجتماعيا من الوضع القائم، ومعها النخب الديمقراطية والمتنورة وجماعات حقوق الإنسان، وكل من يرى مصالح مختلف فئات الشعب في مجتمع ديمقراطي ومتقدم. بينما مساعي الجر إلى الوراء تتمثل في أصحاب المصالح والتقنوقراطيين المستفيدين من الوضع والأحزاب المهيمنة في المشهد السياسي والمتنفعة من الوضع القائم ماديا ومعنويا والقوى المحافظة التي تخشى التطور النوعي للمجتمع الذي قد يجعل بنيتها الفكرية وتصورها السياسي موضع سؤال.
لذا، كلما تقدم اتجاه كلما تراجع الآخر، والعكس بالعكس صحيح. لهذا، نرى في تدبير أزمة الريف طرقا مختلفة بين فترة وأخرى، سماح بالتظاهر، تخوين واتهام بالانفصال، اعتراف بشرعية مطالب المحتجين، اعتقالات في صفوف مؤطري الاحتجاج، ثم تأكيد جديد لشرعية المطالب، والتأرجح بين منع الاحتجاجات هناك والسماح بها هنا ...
هذا الوضع في مجمله من الشمال إلى الجنوب عنوان فشل منطق "القطرة قطرة" في السير على طريق الانتقال الديمقراطي نحو المجتمع الديمقراطي المتقدم. ولهذا، يجب الانتقال من سياسة "قطرة قطرة" إلى سياسة "خطوة خطوة". إن حجم تراكم المآسي والآلام منذ الاستقلال (1956) إلى اليوم (2017) المصحوب بالاختلالات البنيوية في النظام السياسي وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضع بثقلها نحو الجر إلى الوراء. هذا التراكم السلبي أثقل بكثير من المكتسبات الديمقراطية والحقوقية النسبية التي تحققت في مجالات مهمة، ولهذا يجب أن تكون هناك خطوات ديمقراطية وتنموية كبيرة وملموسة ومتبناة من لدن أوسع فئات المجتمع لأنه بدونها وبدون تبنيها بشكل واسع، مهما كان التقدم، يكون هشا.
اليوم (2017)، لما ننظر إلى الماضي، لا بد أن نرى تقدما هنا، وتقدما هناك، مشروعا ناجحا هنا ومشروعا فاشلا هناك، وعود نفذت ووعود بقيت حبرا على ورق، علامات رفاهية محدودة ومظاهر بؤس منتشرة. والسبب في عدم القطع مع الماضي المتخلف أن الإنسان المغربي في المجمل مغيب من المعادلة المغربية التي تقول كل الخطابات إنها تستهدف تحسين وضعه المعيشي والذي استعصى على التحسن، والقطع مع واقع الفقر والذي لم يُنجز. المقاولة تعاني أيضا وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تجد الطريق سالكا نحو الحياة أولا والنمو ثانيا. هذا القطاع الذي يعتبر أكبر مشغل مضغوط وبيئة الأعمال شرسة تجاهه. أما معاناة النقابات، فقد انتقلت من العناء من عدم تنفيذ المطالب إلى المعاناة من عدم وجود حتى مستمع لتلك المطالب. وهذا كله في إطار معاناة شاملة وطنيا من خلال السياسات الشكلية والإقصاء والهيمنة والاستفراد بالقرار، معاناة تمتد جهويا ومحليا من خلال غياب الوعي المؤسساتي بأهمية البناء الجماعي للمجال الترابي.
هذا الوضع نجم عنه ضعف التنمية البشرية، وإقصاء المغربية والمغربي من الاستفادة من أسهم التنمية، حيث لا ينعكس كل التطور الجاري على جيب المواطن مباشرة وعلى كل أحياء ودواوير البلاد، وهذا هو جوهر المشكل الاقتصادي في مغرب اليوم.
مما يؤدي إلى هذه النتيجة السيئة عاملان رئيسيان: أولا، وجود أصحاب مصالح كبرى ولوبيات همها الأساس الحفاظ على مصالحها بجشع وفق نظرة متخلفة لا تؤمن بأن الوطن مركب جماعي ولن يكون هناك ناجون عند إغراقه. هذه الفئة داخل منظومة الهيمنة تؤمن بإمكانية تأبيد القهر والحرمان، وتعتبر ممارسة بعض الحريات مهما كانت بسيطة، ثقبا في جدار يجب أن يبقى "صلبا" على الدوام.
ثانيا، ضعف مرجعية صانعي السياسات في ما يتعلق بأهم مكونات ومناهج الفهم الحديث للحكم عموما ومناهج الحكامة الجيدة خصوصا، وهذا ما تجلى في المقاربات الحكومية في مختلف المجالات بداية من إعداد مشروع الميزانية السنوية التي تتضمن كل سياسات الدولة (اليوم الإعداد فوقي من لدن مؤسسات الدولة البيروقراطية)، إلى إعداد مشاريع القوانين (إشراك شكلي لمنظمات المجتمع المدني وعدم اعتبار اقتراحاتها وعدم وجود آليات لإشراك الجمهور الواسع)، إلى تدبير الأزمات بما في ذلك الأزمات الاجتماعية ذات الطابع السياسي، ومن بينها أزمة الريف التي جاء حراك الريف ردا عليها.
وعلى ذكر أزمة الريف، إنها نتيجة لسياسات جاءت وفق منطوقها لإشراك المواطن في التنمية وكانت نتيجتها الغضب الجماعي من وضع لا تنمية فيه، حيث البطالة تضرب أرقاما قياسية. وهذا ليس مفاجئا بدليل عدم فهم الحكومة لمعنى مشاركة المواطن، حيث تعوضه بمشاركة المنتخبين أو بمشاركة بعض (وليس كل) منظمات المجتمع المدني.
إن المقاربة التشاركية (مشاركة المواطن) تقوم على مشاركة من هو بعيد عن مواقع اتخاذ القرار. المنتخبون يشاركون في إطار المؤسسات المنتخبة (وهذا ما تضمنه الديمقراطية التمثيلية)، ومؤسسات المجتمع المدني يمكنها أن تشارك وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور الموجودة (وإن كانت معطوبة في أغلبها)، لكن مشاركة المواطن تبقى الآلية الغائبة بالمطلق وهي الأهم والتي تعطي معنى لكل المشاركات الأخرى وبدونها كل تلك المشاركة لا قيمة لها. وآلية الأهم لإشراك المواطن هي جلسات الاستماع العمومي، حيث يتحول صانع القرار إلى مستمع فعال (يسمع ويتفاعل وينفذ ما يسمعه من السكان).
إن المقاربة التشاركية بهذا المضمون مطلوبة لكل المؤسسات والمواطنات والمواطنين ولكل المغرب من غربه إلى شرقه ومن جنوبه إلى شماله، وهذا هو الشرط الأساس لإنجاح التنمية التشاركية التي يمكن بكل تأكيد أن يستفيد منها الجميع، تنمية لا تترك أحدا وراءها.
ولا يمكن تصور مقاربة تشاركية دون ضمان حرية التعبير. إن حرية التعبير هي التي تجعل المواطن يصرح بما يفكر فيه دون قيود ودون رقابة لا ذاتية ولا غيرية. وهذا يتطلب تعميق الحريات العامة وفق ما تقتضيه منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وفي هذا السياق، يجب ضمان حق الاحتجاج السلمي، كحق مطلق للأفراد، شرط عدم عرقلة السير في الشوارع والطرقات كحق مكفول لعامة الناس (لذا التظاهر في الشارع يتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية).
إن ممارسة الاحتجاج هو المتنفس الذي يجعل المواطن يشعر بأنه محترم في بلده، وأن بلده له. وفي الاتجاه نفسه يجب ضمان حق الجمهور في المعلومات وحرية الصحافة، نظرا لما تتيحه الصحافة من إمكانات للنهوض بالشفافية ومحاربة الفساد في المجتمع، إذ بدون حق للمواطن في المعلومات وبدون حرية الصحافة، لا يمكن أن تكون للمواطن معلومات تؤهله للمشاركة الفعالة في صناعة القرار. كل هذه المستويات تتداخل، مما يؤكد أن المقاربة التشاركية ليست عبارة في بلاغ، بل منهجية أفقية وعمودية متداخلة لحكم دولة.
إن الفشل في تحقيق التقدم، بالرغم من الطموحات المعلنة من هنا وهناك، يفرض علينا أن نبحث في هذا الفشل وأسبابه لنحدد الفرص المؤدية للنجاح.
وبناءً عليه، إن المحاور الكبرى للتغيير المنشود تتمحور حول الحرية والشراكة المواطنة، وتتلخص في ما يلي:
انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية حرة وشفافة بجيل جديد
يتيح المجال السياسي المغربي إمكانية مشاركة المواطنات والمواطنين في انتخاب مجلس النواب، وهيئات الحكم المحلي بما في ذلك المجالس الجماعية والجهوية. وهذه المؤسسات لها الكثير من الصلاحيات التي تؤهلها للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام إن سيرها أشخاص نذروا أنفسهم لخدمة الصالح العام ووضعوا مصالحهم الشخصية والعائلية مع مصالح كل أبناء وبنات المجتمع، وأيضا ممن يكونون مقتنعين بضرورة تحقيق التنمية والديمقراطية ويضعون هذا الهدف نصب أعينهم كهدف يجب تحقيقه في ظرف زمني محدد قد لا يتجاوز عشر سنوات، شرط أن يتم قطع ثلثي المسافة عبر الإصلاحات البنيوية خلال الخمس سنوات الأولى.
المشكل الكبير الذي يواجه الانتخابات هي ضعف المشاركة ترشيحا وانتخابا، وخصوصا ضعف مشاركة الشباب والنخب، هؤلاء الذين يمكنهم أن يقودوا التغيير من خلال تطوير عمل المؤسسات المنتخبة.
لذا، إن تحقيق التنمية والديمقراطية خلال العشر سنوات المقبلة يتطلب انخراطا واسعا للشباب والنخب في قيادة عملية التغيير وفق منظور ينبني على ضرورة الالتحام بالمجتمع بكل مكوناته وتقديم مشروع التغيير نحو التنمية والديمقراطية كمشروع مجتمعي جماعي الكل فيه رابح، باستثناء من عاشوا من الرشوة والفساد والاضطهاد وبنوا مصالحهم على نهب مصالح الغير.
اليوم، يمكن أن تكون سنة 2021 موعدا لانطلاق التغيير بوصول جيل جديد لمجلس النواب، جيل يقطع مع الممارسات السائدة في مجال العمل البرلماني، جيل يجعل من مجلس النواب صوتا للشعب، جيل يستطيع إفراز أغلبية حكومية تضع التنمية والديمقراطية هدفا لها، وتعمل يوميا من أجل تحقيق هذا الهدف وفق نظام لقياس التقدم لا يترك المجال لأي تأخير.
هذا تحدّ ضخم؛ لكنه ممكن التحقق، وليس هناك خيار آخر لتحقيق التنمية والديمقراطية غير استبدال النخب المهيمنة على الشأن الانتخابي بنخب جديدة واعية بأهمية الهدف وقادرة على تحقيقه.
المنهجية نفسها مطلوبة لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية (والتي تنعكس نتائجها على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين)، من أجل تحقيق التنمية والديمقراطية في بعديها المحلي والجهوي، وخصوصا لوضع مخططات التنمية الموجهة بالنتائج وفق منهجية تشاركية فعالة والسهر على تنفيذها بأساليب علمية حديثة وفق المقاربة المجهرية التجميعية (Microscope Ramasseur) التي لا تترك أية مواطنة أو أي مواطن في الوراء، وإخضاع البرامج التنفيذية للمخططات للتقييم الأولي والدوري والنهائي المؤدي إلى التقويم من أجل تحقيق نتائج اقتصادية أكبر بتكلفة مالية أقل.
إقرار حق المجتمع في المشاركة في وضع الميزانية العامة للدولة
إن الميزانية العامة للدولة التي يصادق عليها البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) هي أداة وضع وتنفيذ كل السياسات العامة، أي في كل المجالات. وبالتالي، فالميزانية العامة للدولة (القانون المالي) هي التي يمكنها أن تحقق أهداف التنمية الوطنية والديمقراطية أو العكس.
بالرغم من التطور المسجل في ما يتعلق بآليات إعداد ومناقشة الميزانية العامة في البرلمان منذ التعديل الأخير للقانون التنظيمي للمالية، فما زلنا بعيدين جدا عن إقرار الشفافية والمقاربة التشاركية في إعداد مشروع الميزانية. ولهذا، يجب إقرار المؤتمرات الوطنية للميزانية التي تناقش فيها كل مكونات المجتمع المسودة الأولى للميزانية (قبل أن يتم إقرارها من لدن المجلس الحكومي)، ليتم وضع المشروع المتلائم مع حاجيات وطموحات المجتمع، وتحدد الأولويات بشفافية وبمشاركة الجميع.
إن منهجية المقاربة الشفافة والمقاربة التشاركية في إعداد مشروع الموازنة هي الآلية التي تجعل المجتمع يضع سياساته بنفسه في كل المجالات، وهذا ما يؤهله للتعامل مع قضاياه.
نفس منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة (مشروع القانون المالي) يجب أن تطبق على إعداد ميزانيات الجهات والجماعات المحلية.
إن الشفافية والإشراك ليسا فقط حقا من حقوق المواطنة، بل فرصة من فرص النجاح الاقتصادي وتنمية موارد الخزينة العامة، وتحقيق التنمية الدامجة، وأيضا أداة لجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ لأن السياسات الضريبية التي تتضمنها قوانين المالية، تكون محط إجماع أيضا.
ونظرا لأهمية الميزانية، وضرورة إعدادها بطرق حديثة، ضرورة جعل ميزانية كل سنة تنبني على نتائج السنة التي قبلها، إذ لا يعقل استمرار العشوائية في وضع الميزانيات السنوية. وهذا يتطلب إقرار آليات لتقييم تنفيذ السياسات العامة، ليتم الاستناد في وضع السياسات الجديدة وطلبات التمويل بناء على نتائج تقارير التقييم.
الحرية أولا والحرية أخيرا
لا يمكن تصور أي تقدم وأية ديمقراطية بدون حرية بالمعنى الواسع للكلمة، وهذه الحرية الكاملة وغير المنقوصة هي التي تجعل المواطن يشعر بأنه حر في بلده.
إن المغربي والمغربية في حاجة إلى الحرية الكاملة، وهذه الحرية هي التي ستمكن الجميع من تفجير طاقاته الخلاقة في مختلف المجالات، وهنا ستصبح الحرية عاملا من بين عوامل السعادة الشخصية، الرفاهية الاقتصادية والتقدم المجتمعي.
الحرية ليست موضوعا قانونيا فقط، إنها منهج حياة، وأن يكون المواطن حرا معناه أن يشعر بكرامته الشخصية ويحترم كل من يحيط به لأن هذا السلوك جزء من إنسانيته غير المنقوصة.
لتحقيق واقع تتجلى فيه استفادة المواطنات والمواطنين من الحرية، يجب النهوض بها على أوسع نطاق بما يجعل الأفراد يتجاوزون كل أشكال الخوف والرقابة الذاتية، ثم يتم تعديل كل القوانين التي تحد من الحرية وخصوصا القانون الجنائي وظهائر الحريات العامة وغيرهما من القوانين ذات الصلة.
إن الحرية هي الرأسمال الحقيقي للشعوب، ووحدهم الأحرار يستطيعون صناعة المجتمع الديمقراطي المتقدم، حيث تعم التنمية وتشمل كل إنسان.
ختاما، لما يُغَيَّب الإنسان من استراتيجيات الدول تُصبح غير ذات فعالية، ولما يُستحضر ويشارك بفعالية تكون النتائج أكثر من المتوقع. لذا، يمكن للمغرب أن يصبح دولة ديمقراطية ومتقدمة.
*كاتب وباحث مغربي