بعد عقود طويلة من الخوف والتوجس المتبادل والرغبة في الضبط، تحاول الدولة الاجابة عن حاجيات الشباب وصياغة أجوبة ملائمة عبر استحضار البعد العرضاني للشباب في كل محاولات الاصلاح، على سبيل المثال نستحضر الدستور الجديد واللائحة الوطنية للشباب، فالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والقانون الاطار للشباب، وانتهاء بمقترح الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ينتظر أن تعمل على تجاوز عطب التعاطي القطاعي مع قضايا الشباب (1). من المفروض اليوم أن ينتبه صانعو القرار السياسي أن الشباب المغربي لا يسكن كله في العاصمة الرباط، وبالتالي تبدو الحاجة ماسة لإجراءات أكثر قربا باستدعاء المقاربة المجالية، فالمطلوب اليوم احداث تحول عميق في حياتنا السياسية، تحول يجعل الديمقراطية المحلية عنصرا معبئا للطاقات ومنتجا للنخب (2)، فأي دور ممكن لورش الجهوية الموسعة في تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب على المستوى الترابي؟ ماذا تعني مشاركة الشباب؟ تعني كلمة المشاركة كل فعل يتوفر فيه على الأقل عنصر الوعي بأهمية الفعل والقدرة على الفعل والهدف المتوخى منه. وتشير المشاركة السياسية إلى الأنشطة الإرادية التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية اختيار الحكام أو التأثير فى القرارات أو السياسات التى يتخذونها. تحيل مشاركة الشباب في القضايا التي تهمهم وتهم تنمية مجتمعاتهم بشكل مباشر إلى مسألة اقتسام السلطة مع البالغين من حائزي النفوذ والقوة في مختلف المواقع، وهي مبنية أساسا على التزام مجتمعي تحدده التشريعات والقوانين عبر توفير بيئة مؤسساتية داعمة لفرص مشاركة الشباب، بما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع اليات جديدة لها (3). هذه المشاركة قد تتخذ صيغا وأشكال مختلفة، وقد تم تطوير تصنيف لأنواع المشاركة من قبل منظمة اتحاد غوث الأطفال بالتعاون مع منظمة يونيسف إلى ثلاثة مستويات: عملبيات تشاورية، عمليات تشاركية، ومبادرات يقودها الشباب. كما أن هناك تصنيفات أخرى أشهرها سلم المشاركة من عشر درجات لصاحبه روجر هارت. لماذا يجب اشراك الشباب في مشروع الجهوية؟ مشاركة الشباب مهمة لأنهم ببساطة مواطنون ومواطنات، وإذا كانت مشاركة أفراد المجتمع في الشأن العام غاية في حد ذاتها، فإنها أيضا وسيلة لتحقيق تنميتهم وإعمال حقوقهم وبناء مجتمع أفضل. إنها جزء من عملية تحرير الفرد وتدريبه على اتخاذ القرار، وهي ضرورية للتغيير المجتمعي من أجل الحرية والعدالة والكرامة للجميع. كما أن المشاركة فعالة في تنمية الذات، بما يعنيه ذلك من تطوير الشخصية والمهارات الحياتية وتعزيز المعلومات والمواقف. تزداد أهمية مشاركة الشباب على المستوى المحلي، وتشير الاحصائيات إلى ضعف نسب تمثيل الشباب في المجالس المحلية، إذ أن نسبة الشباب لا تتجاوز 12 % فقط من الرجال يقل عمرهم عن 35 سنة مقابل50% من النساء الشابات اللواتي وصلن الى مناصب المسؤولية بفضل اللائحة المحلية للنساء (4). كيف يشارك الشباب في مشروع الجهوية؟ ينتظر الشباب من مشروع الجهوية شيئين أساسيين، أولا: أن يعزز مشاركتهم السياسية عبر اليات الديمقراطية التمثيلية و التشاركية، وثانيا: استثمار هذا المشروع في العمل على توسيع التنمية و مجال الحرية و التعبير للشباب، وكذا تمتعه بحقوقه البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالنسبة لرجل الدولة، فلا يجب أن يقع في "فخ" أن مطالب الشباب قد تم تلبيتها في اللائحة الوطنية للشباب، وما بقي منها سيتم تلبيته عبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بل عليه أن يعطي اجابات تأخذ البعد الترابي والطابع العرضاني لقضايا الشباب، وأن يعتبر مشروع الجهوية فرصة من أجل اشراك أكبر لهذه الفئة في دفع عجلة التنمية ورهانا من أجل تكوين نخب محلية قادرة على التدبير الناجح، وطبعا هذا لن يتأتى إلا بتعزيز الوسائل المؤسساتية لمشاركة الشبيبة في السياسات العمومية الترابية. هذا الإشراك - إلى جانب أنه مطلوب، هو ممكن في نظرنا عبر ثلاث مستويات: الأول: تعزيز مشاركة الشباب عن طريق التشاور، وباستثمار اليات الديمقراطية التشاركية. وفي هذا الصدد نقترح لجنة للتشاور خاصة بقضايا الشباب والتنمية الجهوية يرأسها شاب(ة) منتخب وتضم ممثلين شباب (ذكورا وإناثا طبعا) عن المجتمع المدني. الثاني: تعزيز مشاركة الشباب عن طريق التشارك، باستثمار اجراءات خاصة وتحفيزية تهم نظام (الكوطا) في انتخابات الديمقراطية التمثيلية، ونقترح لذلك لائحة جهوية للشباب تحت 35 سنة في حدود % 15 من المقاعد المتبارى حولها، مع اشتراط نظام التوالي بين الجنسين على طول لائحة الشباب. الثالث: تعزيز مشاركة الشباب عبر دعم المبادرات التي يقودها الشباب. وأخيرا نقترح أن يشير القانون التنظيمي إلى الاستراتيجية الجهوية للشباب، من خلالها يدير الشباب الأمور التي تعنيهم بشكل مباشر من خلال برامج وميزانيات، وإشراك للخبراء ولجنة التشاور الشبابية وكذا البنيات الترابية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يمكن الاحالة على تجارب وأدبيات مجلس أوروبا وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. إذا كانت الجهات لا تتوفر على نخب ذات كفاءة، فالأجدر أن تعمل الجهوية على تكوين هذه النخب عبر الاستثمار في الشباب، وضمان مشاركته في كل المستويات، وذلك عبر التشاور معه أولا واشراكه ثانيا، وضمان وجود سياسات جهوية موجهة للشباب ويتحمل فيها هذا الأخير موقع القيادة ثالثا.
