ساكنة تحتج ضد غلاء الماء والتطهير بإمنتانوت

"علاش جينا واحتجينا الماء والضو غليين علينا"، "ممخلصينش ممخلصينش الماء والضوء ممخلصينش"، "بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، شعارات رفعت، الخميس، من لدن محتجين بمدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، مستنكرين طريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، الذي أثار تذمر السكان منذ شهرين تقريبا.
ورفع المحتجون، الذين عادوا إلى الاحتجاج من جديد، لافتات كتب عليها: "كيفاش تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين"، و"جميعا من أجل إسقاط تسعيرة تطهير السائل بإمنتانوت"، و"هل أنتم مجلس جماعي أم عصابة"، تعبيرا عن تحميل المسؤولية للقائمين على الشأن المحلي.
وكان المتضررون من تسعيرة تطهير السائل احتشدوا، صباح اليوم بساحة المسيرة، في وقفة احتجاجية تحولت إلى مسيرة جابت شوارع الجماعة الجبلية، رافعين أصواتهم عاليا، تعبيرا عن رفضهم إضافة تسعيرة تطهير السائل لفواتير الماء الصالح للشرب؛ لأن ذلك سيخلق لهم متاعب كثيرة، بحكم الهشاشة المادية التي يعاني منها معظمهم.
وفي السياق ذاته، سجل المتضررون أن السكان فوجئوا بعد شهر أبريل الماضي بإدراج مستحقات تطهير السائل الواجب أداؤها ضمن فاتورة الماء، مضيفين "أن العقود المبرمة بيننا كساكنة وبين مكتب الماء لا تتضمن إدخال هذه التسعيرة، وأنه لا وجود لمشروع تطهير السائل على أرض الواقع، باستثناء الشوارع الرئيسية"، على حد قول رسالة تتوفر عليها هسبريس، وجهت إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضافت الوثيقة نفسها أن الأشغال عرفت ما أسماه المشتكون ب"الخروقات لأن المشروع لم يحترم بنود دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وأن السكان بجل الأحياء هم من قاموا بربط قنوات التطهير بمنازلهم من مالهم الخاص، التي تصب بالشعاب، التي تمر بأغلب الأحياء، في اتجاه واد إمنتانوت.
وزادت الرسالة المذكورة موضحة "أن عددا كبيرا من السكان يعيشون ضمن مجال يسود فيه السكن العشوائي، ولديهم مطمورات بداخل منازلهم، كما عددا آخر لا يتوفر على الربط بشبكة الماء، فما بالك بالتطهير"، تقول الوثيقة عينها.
وطالب المحتجون الجهات الوصية بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، خصوصا أن جل المشاريع التي تعرفها مدينة إمنتانوت تمر بما وصفوه ب"الطرق المشبوهة والملتوية نفسها"، حسب تعبير المحتجين، محملين القائمين على تدبير الشأن العام ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، لأنهم "على أتم الاستعداد للاستمرار، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة"، تورد الرسالة سابقة الذكر.