لم يسفر اللقاء الذي جمع بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني محمد حصاد، من جهة، والنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، من جهة ثانية، عن أية نتائج فيما يتعلق بنتائج الحركة الانتقالية في صفوف رجال ونساء التعليم؛ فقد ظلت الوزارة تعتبر أن ما قامت به هو أمر غير مسبوق، وتشبثت النقابات بموقفها الرافض للطريقة التي دبر بها الملف ونتائجه. عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، قال إن اللقاء الذي دام لست ساعات تم خلاله نقاش موضوع ضحايا الحركات الانتقالية، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تظل متشبثة بالطريقة التي دبرت بها هذا الملف بدعوى أن المستفيدين كثر. وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن "الوزارة تعتبر أنه لا يهم إن كان هناك حيف ضد شخص ما أو أن يكون شخص استفاد على حساب الآخر؛ إلا أن النقابات شددت على أنه لا يجب أن يكون هناك حيف وأن يتم الأمر بناء على الاستحقاق، مع ضرورة الاستجابة للمذكرة الخاصة بهذه النقطة وأوضحنا أن الأمر لا يتطلب هذا العدد الكبير من المستفيدين". واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن الوضع الحالي هو نتيجة للتوظيف بالعقدة، قائلا: "هناك عدد كبير من الشباب الذين تم توظيفهم بالعقدة؛ وهو الأمر الذي نرفضه"، مفيدا بأن "35 ألف شخص دخلوا إلى المنظومة التعليمية، وهم من كانوا سببا في تحريك هذا الكم الهائل من رجال ونساء التعليم ومكنهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية". وارتباطا بالموضوع نفسه، أكد الفاعل النقابي ذاته أن محمدا حصاد أعلن عن موافقته على كل من موضوع الحركة الانتقالية بالتبادل والحركة الانتقالية لأسباب طبية بإشراف لجنة من وزارة الصحة، ناهيك عن الاتفاق على تسوية وضعية الأشخاص الذين تمت ترقيتهم بالشهادة بالنسبة إلى المهندسين وحاملي الشواهد الأجنبية خلال 2014 و2015. وأكد المتحدث أن ملف ضحايا النظامين "لم يراوح مكانه"، قائلا: "الوزارة قدمت مقترحا نرى أنه لا يحل المشكل ولا ينصف جميع الضحايا بل جزءا قليلا منهم وسيكون سببا لبروز ضحايا جدد". وانتقد الإدريسي طريقة تدبير الحوار القطاعي، قائلا إن "الوزارة تعقد اللقاءات؛ إلا أنها غير كافية، لأنها يجب أن تكون مجدية، وأن لا يكون الحوار عقيما بل منتجا"، مضيفا: "الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في عدد من الملفات".
