مداخل لحل مشكل حراك الحسيمة

حراك الحسيمة يطرح إشكالا عميقا لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المغرب، وإزالة كل أشكال التهميش، وضرورة إيجاد الحلول الضرورية للانتقال نحو مرحلة التنمية من أجل بناء مشروع اقتصادي هدفه وضع بلادنا في خانة البلدان الصاعدة، ودعم الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة عبر الاهتمام بالمناطق المهمشة والمضي قدما لتجاوز مخلفات الماضي وتحقيق قيم المصالحة والتضامن، بالانكباب على الجهات التي مثلّت مربّع الفقر دون أيّ تغييرات حقيقية، عبر تخصيص المصالحة الاقتصادية والتمييز الإيجابي لصالح هذه الجهات، وهو ما لم يتمّ تفعيله على أرض الواقع.
إن الغضب الشعبي في منطقة الحسيمة ينبهنا إلى ضرورة تكريس سياسة تواصلية، عبر التعريف بالسياسة التنموية التي تم طرحها للجهة عموما، ولإقليم الحسيمة على وجه الخصوص، والتي تقوم على تحقيق إقلاع اقتصادي وإعادة توزيع الثروة بدل حصرها في المدن الكبرى.
ما حصل في الحسيمة يجب أن يكون ناقوسا جماعيا، يقتضي معه السير قدما في اتجاه التسريع في تنزيل ورش الجهوية الموسعة كقاطرة للتغيير في الأوضاع الاجتماعية للفئات والجهات المهمّشة، التي كان ولازال احتجاجها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، مطالبة بمراجعة سياسات الدولة، أي ما يصطلح عليه بالمنوال التنموي.
واقع الأحداث يجعلنا مدعوين بشكل جماعي إلى مساءلة الوضع، وتقديم الإجابات الحقيقية حول تلك المطالب التي لا اختلاف حول مشروعيتها، والحذر من تلويثها بكل شوائب العنف والتخريب. فما يجرى في الحسيمة هو انتقال وتغيير في المركز رأسياً أو أفقياً، ما جعله أكثر تعقيدا من مفهوم الحراك الاجتماعي كما هو مبين في أدبيات علم الاجتماع، بهدف النضال من أجل إزالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الانتقال أو التحول يرضي السلطة أو يخالفها. إن الحادث المؤسف للشاب محسن فكري، والذي ولد موجات غضب عبر عنه السكان من خلال مسيرات حضارية؛ تراجع نسقها منذ الإعلان عن جملة من القرارات التي أطلقتها الحكومة، والتي لم يتم التعريف بكنهها بالطريقة الكافية داخل مناطق الجهة- بالإضافة إلى كون السياق السياسي الذي عرفه المغرب في ما سمي إعلاميا بالبلوكاج الحكومي ولد فقدانا للثقة بينهم وبين الحكومة، ما أفرز عودة الاحتجاجات والحركة الاحتجاجية لأهالي الحسيمة، في ظل غياب التواصل وفقدان الثقة بينهم وبين الحكومة، أذكاه الشعور بالإقصاء الذي يعيشه سكان المنطقة، والذي يحمل إرثا منفردا من الشعور الجمعي بالضيم بالمقارنة مع باقي مناطق المملكة، باعتبار أنها كانت مستهدفة، وجعلها تستثنى من عوائد التنمية، ما سهل اعتماد نظرية المؤامرة وعدم الثقة، وجعل أهالي الحسيمة يستحضرون كل العقود الماضية من التهميش المتعمد.
لم يستفد هذا الإقليم حتى اليوم من ثرواته الطبيعية: الصيد البحري، وموقعه الجغرافي، بخلاف باقي مدن المركز، ومحصلة كل هذا ما تشهده الحركة الاحتجاجية من إصرار على المواصلة إلى حين تحصيل مكاسب تنموية حقيقية على الأرض.
إعمال صوت الفعل
مع ما يجري حاليا، لا يمكن أن نبقى نراوح مكاننا كمتفرج سلبي لتحقيق المتغير الإيجابي، وإعطاء نتائج إيجابية فاعلة في مفاصل المجتمع، في ظل طغيان جو محموم أفرز لغة غريبة، تقوم على التهييج عوض البناء، وعلى تحقيق نزوات ذاتية عوض تحقيق مكتسبات تنموية، ما ينعكس سلبا على البلاد والعباد، ويفوت على المنطقة الاستفادة من التنمية، ويخلخل التجربة الديمقراطية، ويدخل فوضى في الجوانب الاقتصادية، ويقوض المطالب الصادق لساكنة والصورة الحضارية والسلمية للاحتجاجات.
إذا كان انتقاد الحكومة وإنجازاتها أمر لا ضرر فيه، بل مطلوب، إلا أن الحوار المسؤول واجب، من أجل الإنصات المتبادل من كل أبناء الحسيمة؛ فزيارة الحكومة للجهة والمنطقة بأمر من جلالة الملك، والاجتماع بالمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، مضمونه أن الرسالة قد وصلت، ينبغي استثمارها ومأسستها في سبيل تنزيل المطالب في كنف الديمقراطية، واحترام المشروعية.
إن اعتراف الدولة بكون المطالب مشروعة، وعقدها العزم على متابعة خارطة الطريق التي وضعتها لتحقيقها، تجعل الدعوات إلى الاعتصامات لا أساس لها لتحقيق المطالب، بل هي نزوات فردية غايتها الظهور بمظهر النجومية، وإحداث الفوضى ونشر البلبلة والوصول إلى ما لا تحمد عقباه، عبر بعض الأفعال التي تحول الأمر إلى فوضى واعتداءات وتصادم مع الأمن وفقدان شاب من شبابنا وإصابات، فهذا مرفوض وخاصة ركوب البعض على الاحتجاجات وتحويلها إلى فوضى تؤدي بالحقوق المشروعة وبكل المطالب إلى المجهول.
أما آن لصوت العقل أن يعلو؟
وجود مطالب مشروعة لأهالي الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بالتنمية، أمر محمود، لكن طرحها يجب أن يقوي صوت العقل، والتراجع عن النزوات التي تكاد تلغي مؤسسات الدولة تماماً. نحن نشدد على أنه يجب العمل على تطوير البرنامج الإصلاحي والسير به قدماً وليس إلغاءه.
يحب تغليب صوت العقل على النزوات التي تريد إعادة العجلة إلى الوراء..إعادة إنتاج تلك المرحلة لم يعد صالحاً الآن..المرحلة الآن اختلفت، تجب مناقشة المشاريع، وإقرار آلياتها والضوابط المتعلقة بتنزيلها إلى أرض الميدان..صوت العقل يستدعي السير قدما في تفعيل دولة القانون عوض الافتقار إلى الثقة وغياب تطبيق القانون والمحاباة في المعاملة. وخروج البعض عن القانون هو ردة فعل طبيعية تجاه ما أسموه الدفع نحو اليأس ولي الذراع، بل إن بعض الأفكار فيها إلغاء للدولة أساساً، كقنوات في وقت يقتضي صوت العقل العمل على تطوير البرنامج الإصلاحي والسير به قدماً وليس إلغاءه.
مواجهة كل الاختلالات تفترض لغة حوار رصينة وهادئة، وتجاوز لغة التخوين الشتم والاتهام بالتقاعس التي لا يمكنها أن تحقق تطلعات السكان، والتي تضرب في العمق الحوار الواعي والمسؤول، وانطلقت كالنار في الهشيم، ولم يسلم منها كل من دعا إلى الحكمة من الرأي العام وكل المنتقدين لأسلوب التعاطي مع الحراك؛ فالحراك وسيلة وليس هدفا، والخطاب التهييجي ولد خطابا أحاديا، وولد حالة الخوف من الجهر بالحقيقية كما هي، وليست كما يريد الخطاب التهييجي. صوت العقل يجب أن يدرك أن طبيعة البنية المجتمعية المغربية متعددة، جوهرها التوافق المجتمعي الذي يحتم التوافق والحوار، وتقوية دولة المؤسسات لتحقيق المصالحة مع الذات ومع المؤسسات وسياسة الأيادي الممدودة، لتحقيق التحول والعمل الجماعي للتأسيس لمرحلة التنمية والتوزيع العادل لثمار النمو، كمسار لا غنى عنه لتسوية الأمور وتجاوز المشاكل وتحقيق التطلعات، على أساس الاحترام والقبول والاعتدال والانفتاح، في رحابة التبادل وحرية القول والعمل والتعقل والمبادرة، ورفض أي نوع من أنواع الإقصاء أو التسفيه. بهذا نكرس مبدأ التنوع والإنصاف والمصالحة. من هذا المنطلق أطلق هذه المبادرة بصفتي الشخصية على أساس تحقيق تسوية شاملة في إطار إيمان عميق بدولة القانون ودولة المؤسسات، تكرس مغربا لجميع أبنائه، دعوة لإعلاء صوت العقل والانتصار لصوت الحكمة، عوض الاتجاهات التي تحاول المقامرة بالوطن وإقحام المنطقة في نزوات شخصية، عبر تبني خطاب تبخيسي لكل المجهودات التي بذلت في مختلف الجهات، إذ من شأن هذا النهج التحريضي تعريض سلامة الوطن والتجربة المميزة للأخطار. صوت العقل يقتضي استيعاب التحديات التي يمر منها الوطن عموما، في سبيل إقرار معركة التنمية ومواجهة المتربصين بالتجربة الفتية وبأمن واستقرار الوطن الذين يريدون الإساءة إلى المطالب المشروعة لأبناء منطقة الحسيمة.
أقر بحق الجميع في التعبير ومعالجة المطالب عبر قنوات الحوار، وفي إطار القانون واحترام المؤسسات، والحرص على أمن الوطن والاستقرار والتمسك بوحدتنا الوطنية باعتبارها صمام الأمان لوجودنا ورص الصفوف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، والتمسك بحق كل مواطن في التعبير الحر بما كفله الدستور وفي إطار القانون. وخلاف ذلك هو السير بعكس الاتجاه العام وضد مصلحة الوطن والمواطن.
الآن نحن أمام مفترق طرق جديد. شئنا أم أبينا فإن الأزمة مازالت تعيش دون وجود رؤية واضحة للخروج منها. ولن يتم ذلك إلا عن طريق الحوار بين جميع الأطراف، والكف عن سياسة التخوين بما يساهم في خلق بيئة حاضنة ومواتية للتهدئة، تمهيدا للانكباب على تنمية المنطقة. فلا يمكن تحزيب هذا الملف ولا شخصنته، والبحث سريعا عن الحلول المناطقية غير المركزية، وهي كثيرة، والاستعانة بلجنة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والمجالس الترابية، ضمن إعمال المقاربة التشاركية.
ويجب البدء بمقترح عملي إزاء هذا الوضع لكن على الشكل التالي:
1- إلغاء مظاهر الاحتقان
لم يعد لمظاهر الاحتقان من مبرر بعد إعلان الجميع تفهم مطالب الساكنة. هذا الإعلان يجب اعتباره مكسبا يفترض من الساكنة الالتزام بالقانون والامتناع عن تعطيل المرفق العام وعن الإضرابات العشوائية وعن استفزاز قوات الأمن وقطع الطريق، وتفويت الفرصة على كل من يريد توظيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لأغراض تخريبية، لمن تحركهم نزوات ذاتية لتوظيف بعض المغالطات بالقول بعسكرة الحسيمة ضمن طرح يعمق الهوة.
2. مقولة عسكرة الحسيمة ضمن الإطار التهيجي.
اتجه البعض إلى الادعاء بكون منطقة الحسيمة منطقة معسكرة، وللأسف اتجه جزء من النخبة إلى اعتماد هذه المقولة دون استيعاب الحقيقة، في غاية لتعميق الوضع وإظهارنا وكأننا في حرب أهلية، لزرع التفرقة وإظهار الاضطهاد عبر رفع شعار إنهاء العسكرة.
إنهاء وضع غير متواجد أصلا، بل هو واقع تاريخي عرفته منطقة الحسيمة كواحدة من بين 16 إقليما وعمالتين كانت تشكل المملكة في تلك الفترة. وعكس ما يريدون نشره، لم يكن إقليم الحسيمة الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية، بل هو واقع عرفته مختلف أقاليم المملكة، كمكناس التي تم تصنيفها كمنطقة عسكرية قبل منطقة الحسيمة سنة 1956، أي قبل صدور الظهير المتعلق بإقليم الحسيمة؛ وذلك بواسطة الظهير الشريف رقم 282-56-1 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1956. ظهير تم إنهاء العمل به سنة 1959 بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959. والذي ينص، في فصله السادس، على أنه "تٌلْغَى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا".
3. وضع جدول زمني للمشروع محدد في الزمان يلزم الخروج من تلك الدائرة وبداية النقاش حول الحلول لترجمة تطلعات سكان المنطقة وإعادة الأمل للشباب والجهات المهمشة، من خلال وضع جدولة زمنية للإصلاحات، وضمن أسس ثابتة، تحضنه مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مقاربة تشاركية لمختلف الفاعلين في تنزيل المشاريع، تعبر عن التواريخ المبدئية لبدء وإنهاء المشاريع، وذلك لمعرفة ما إذا تم القيام بالأنشطة في موعدها. وأيضًا يمكن استخدام ذلك لحساب تكاليف المشروع وارتباطها بميزانية المجالس الترابية التي يفترض إعلانها..وهذه التواريخ المبكرة تعمل على تحديد موعد النشاط للبدء على أساس التواريخ المحددة لكل الأنشطة السابقة. وأيضًا سوف تجد تاريخ إنهاء مبدئي يميل نحو نهاية النشاط.. يقوم هذا التاريخ على أساس تاريخ المبدأ المحسوب، ضمن مخطط برنامجي تنفيذي.
4. مخطط البرنامج التنفيذي
إن الاستجابة للمطالب المشروعة لأهالي المنطقة تستوجب العمل على رسم جدولة زمنية لتنزيل الملف المطلبي.
* التعريف بمشروع منار المتوسط
إن هذا المشروع يجيب على جزء كبير من مطالب السكان، ما يقتضي أولا التعريف به لكونه يعالج مسببات الاحتقان والبحث عن حلول تنموية ناجعة له، في إطار المنطق المؤسساتي..
* رعاية الحوار من قبل المجلس الوطني للحقوق الإنسان من أجل إعلاء منسوب الثقة بين السياسي والمواطن، وبناء استقرار المغرب أمنيا واقتصاديا وسياسيا، والمساهمة في جهد البناء. يتولى المجلس الوطني للحقوق الإنسان تنفيذ البرنامج على أساس جدولة زمنية محددة لتفعيل برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة، المبنية على الحوار بين كل المتدخلين في القطاع: الدولة والهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية.
* الجماعات الترابية والكشف عن الميزانيات
* مناظرة للبحث عن شروط للإقلاع الاقتصادي.
العمل على الدعوة إلى مناظرة من أجل صياغة مقترحات جديدة :
الاستثمار والتشغيل
الاستثمار وتشجيع ودعم أكبر للمجموعات الصناعية في المنطقة على القيام باستثمارات في الجهة، خاصة الأقاليم التي لم تأخذ حظها لعديد الأسباب، لعل أهمها ضعف البنية التحتية.
5 مسألة التمويل
التمويل وضرورة وضع الآليات الضرورية لدعم مشاريع الشباب، وخاصة استثماراتهم، إذ تلاقي هذه المشاريع مشاكل عديدة في مجال التمويل، لعل أهمها غياب الضمانات الضرورية التي تطلبها المؤسسات البنكية، والتي يكون المستثمرون الشبان غير قادرين على تقديمها. ويمكن في رأيي للدولة إيجاد برنامج ضمان ترتكز عليه البنوك في دعمها وتمويلها لمشاريع الشباب.
6 تنسيق الإطارات المدنية
إطلاق دينامية تكوين مجلس تنسيقي لكل الإطارات المدنية في المدينة، التي اشتغلت وناضلت لسنين من أجل إسماع صوت العقل والواقعية السياسية.