بنيس: تدافع "الأحرار والعيّاشة" إيجابي لتعزيز الوحدة بالمملكة

برزَ، في السنوات الأخيرة، مُصطلح جديد في الساحة المغربية هو "العيّاشة"، بعدَ الحَراك الذي عرفه المغرب مطلع سنة 2011، إذ ظهر من يُعرفون ب"الشباب الملكي"، الذين كانوا يشوّشون على شباب حركة 20 فبراير في مسيراتهم ووقفاتهم؛ وذلك بترديد شعارات مؤيّدة للنظام، ويهتفون بحياة الملك، فيما شباب "الحَراك" يهتفون بحياة الشعب، ومن ثمّ أطلق على "الشباب الملكي" وصفُ "العيّاشة".
ورغم المشادّات التي تحصل بين شباب حركة 20 فبراير وبين "الشباب الملكي"، ولاحقا بين هؤلاء والمُحتجّين في الريف، فإنّ سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أنَّ التدافع بين "الأحرار" و"العياشة" أمرٌ إيجابي، باعتبار أنَّ كلَّ طرف يدافع عن قناعة معيّنة؛ "ما يجعل كثيرا من الأمور المحجوبة تظهر إلى العَلن"، مسمّيا هذا التدافع "الديمقراطية التصادُمية".
بنيس أوضح في عرْض ألقاه ضمن ندوة علميّة نظمتْها مؤسسة علي يعتة حول موضوع "الفوارق المجالية والشعور الوطني"، اليوم السبت بالرباط، أنّ ما ينبغي الانتباه إليه هو أنّ الاحتجاجات في المغرب لم تعُد مؤطّرة من طرف الفاعلين، وبالتالي لم يعُد مجالُ ممارستها محصورا في المركز؛ وهو ما يستدعي، حسبه، الاهتمام بما هُو محلّي، الذي يقوّي ما هو وطني، على اعتبار أنَّ الاندماج المحلي هو أساس الاندماج الوطني.
في هذا الإطار، أوردَ بنيس مجموعة من الأمثلة الدالّة على اتساع هوّة الفوارق بين المركز وبين "الهامش"؛ ومن ذلك لجوء بعض المواطنين إلى العاصمة الرباط لبثّ شكاواهم وتظلماتهم، عبر تسلّق ما بات يسمّى "عمود المظالم"، وسط العاصمة، وزاد متسائلا: "كيف يمكن أن نزرع فكرة اللاتمركز وإقناع المواطنين بالجهوية المتقدمة وهم مازالوا مقتنعين بأنَّ صوْتهم الحامل لمطالبهم لا يصل إلى المسؤولين إلا إذا أُسْمعَ في الرباط؟".
واستند بنيس إلى المعطيات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط للتأكيد على غياب التوزيع العادل للثروات بين جهات المملكة، إذ تشير المعطيات الصادرة سنة 2014 إلى أنّ الفرْق في معدّل الفقر بين الجهات يصل إلى حوالي 12 في المائة، معتبرا أنّ هناك "ريعا جهويا"، إذ لا تنال كل جهة حقّها، ومن ثمّ تتعمّق الفوارق المجالية بين الجهات في ما يخص فرض الشغل وتوفر وسائل المواصلات وجاهزية المراقبة الصحية وفاعليّة مؤسسات التأطير الإداري.
ورغم تضخّم خطابات الفاعلين، سواء الحكوميين أو المدنيين، حول التنمية المحلية، فإنّ حاجيات ومتطلبات المواطنين، حسب بنيس، تظل دون إجابات مُقنعة ولا تُترجم على أرض الواقع، معتبرا أنّ الاحتجاجات ذات العلاقة بالفوارق المجالية تنجُم عن غياب المرافق الصحية أو البنيات التعليمية أو فرص التشغيل، وكذا نُدرة الماء، وغلاء المعيشة، وانتفاء بعض الخدمات الاجتماعية، مثل خدمة النظافة وتحسين أداء المرفق العمومي..
ويرى أستاذ علم الاجتماع أنّ الاحتجاجات ستبقى قائمة في المغرب مادامت السياسات العمومية لم تلبِّ ولم تستجبْ لمنظومة القيم المادية المنشودة من طرف المواطنين والساكنة، مُبرزا أنَّ الوعي بالتنمية المحلية والمجالية وكذلك بمقومات العيش الكريم "أضحى وعيا متقدما عند الساكنة سواء في الجماعات الترابية ذات المؤهلات والإمكانيات الاقتصادية أو تلك التي تفتقدها".
واعتبَر بنيس أنّ انعدام الثقة بين المركز والهامش وتراجُعَ الوساطة المؤسساتية لصالح وساطة شعبية أضفيا نوعا من "المظلومية" على الهامش من خلال اعتبار أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي يشعر سكانها بهذا الشعور "هي الأسوأ بالمغرب"، رغم أنّ هناك مناطقَ أفقرَ منها، مستحضرا، في هذا الإطار، نموذج الحُسيمة، التي تعرف احتجاجات منذ سنة.
ويرى بنيس أنَّ الشعور ب"المظلومية" لدى سكان الهامش نابع من "الإحباط المجالي"، حيث تتأكد هذه المظلومية من خلال الحمولة الرمزية لعدة تمثلات، منها أن المركز غني ونافذ ولا يلتزم بوعوده، بينما الهامش فقير ومغلوب على أمره ولا سلطة له؛ "لاسيما مع فشل مبادرات الحوار الحكومي وعجز البُعد التدبيري للمركز الذي يشكل الحاضنَ المؤسساتي للهامش مع عدم نجاعة آليات النموذج التنموي المعتمَد".