وضع الفن الگناوي يجلب انتقادات إلى وزارة الثقافة

إثر التأخر الحاصل في تصنيف الفن الگناوي ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي من قبل منظمة اليونسكو، خرجت نائلة التازي، رئيسة جمعية "يرمى گناوة"، عن صمتها محملة مسؤولية ذلك لوزارة الثقافة والاتصال.
وقالت التازي في "تدوينة" نشرتها في حسابها الخاص على "فيسبوك": "قبل خمس سنوات قمنا بإعداد ملف شامل مع طلب لوزارة الثقافة لتقديمه إلى هيئة اليونسكو، للحصول على الموافقة بتسجيل الفن الگناوي في لائحة التراث الشفهي واللامادي الإنساني، ورغم تقديم عدة مراسلات ولقاءات مكثفة مع المسؤولين، أدركت اليوم أن ملف كناوة لن يتم النظر فيه إلا بعد سنتين على الأقل"، مضيفة: "كل سنة يبقى ملفنا مهملاً، وكل سنة يقدمون حججاً غير مقنعة".
وتابعت التازي: "إلحاحنا لم يأت من فراغ، إذ إن العديد من المعلمين الكناويين رحلوا وأخذوا معهم جزءا كبيرا من هذا الفن التقليدي الشفهي"، مبرزة أنّه منذ تأسيس الدورة الأولى من المهرجان واجهت إدارته عدة صعوبات وعراقيل، غير أن تشبثها بهذا الموروث الثقافي دفعها إلى الصمود والمقاومة.
وزادت المتحدثة: "عام 2009 أنشأنا جمعية "يرمى گناوة" لنشر وتعزيز الفن الكناوي، وناضلنا من أجل حصول جميع الفنانين الكناويين على البطاقة المهنية من طرف وزارة الثقافة، والاعتراف بهم لاسترداد كرامتهم، بالإضافة إلى منحهم جميع الحقوق الاجتماعية"، قبل أن تضيف: "من ثم قمنا بالعمل على جمع أروع المختارات من الموسيقى الكناوية ووضعها ضمن تسجيلات وجعلها كمرجع موسيقي أساسي، بالإضافة إلى نسخ النصوص الغنائية (وترجمتها من اللغة العربية إلى الفرنسية)، وإنجاز كتاب يحمل في طياته منظورا تاريخيا وأنثروبولوجيا للفن الكناوي".
من جهتها، برأت وزارة الثقافة والاتصال ذمتها من التماطل المنسوب إليها من طرف التازي، مؤكدة أنها "استكملت جميع المساطر الإدارية والإجراءات القانونية على المستوى الوطني".
وأبرزت الوزارة الوصية أنّ الملف يوجد قيد الدراسة من طرف اللجنة المختصة التابعة لمنظمة اليونسكو، وأوضحت في السياق ذاته أنها أعدت ملفا كاملاً يتعلق بترشيح "طقوس وتقاليد كناوة" سنة 2014، في أفق تسجيلها ضمن اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، وتمت إحالة الملف على مصالح اليونسكو قبيل متم شهر مارس 2015.