معرض الاقتصاد التضامني يفتح الباب أمام منتجات التعاونيات الإفريقية

احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السادسة من المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تنظمه وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وحسب منظمي هذه التظاهرة في دورتها السادسة، والتي تنظم بالموازاة مع الدورة الأولى للمعارض الدورية "المغرب/السيغال"، "المغرب/كوت ديفوار"، إلى التعريف بالقطاع وطنيا وإفريقيا، وتقاسم وتبادل الخبرات، وكذا فتح آفاق الشراكة بين الفاعلين في القطاع بالمغرب وهاتين الدولتين.
كما يهدف هذا المعرض، الذي ينظم تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة"، إلى ترويج وتسويق منتجات هذه الدول وتسليط الضوء على القدرات الابتكارية للموارد البشرية والرفع من مستوى مهاراتها في مجال الإدارة وتحديث أساليب التسويق.
وقال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في تصريح لهسبريس، إن "هذا المعرض الوطني الذي يعرف مشاركة دول إفريقية أحسن برهان على الدينامية التعاونية جنوب جنوب التي يرعاها جلالة الملك، الذي منح توجيهات قوية لتكثيف التعامل مع الدول الإفريقية".
وأشار الوزير إلى أن المعرض "يعرف مشاركة متزايدة لأكثر من 400 مشارك، بالإضافة إلى أن هذه الدورة مشتركة مع السنغال وكوت ديفوار، وتعرف مشاركة خبراء وحلفاء القطاع من مؤسسات حكومية وتمويلية تواكب الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي".
من جهتها، أشارت جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى أن "المغرب من الدول التي اختارت أن يحظى الاقتصاد الاجتماعي بالاهتمام في السياسات الاقتصادية والعمومية منذ سنة 2002"، وزادت: "التجربة المغربية مرتبطة بقيمنا وثقافتنا، والتي تتضمن تعزيز التضامن".
ولفتت كاتبة الدولة إلى أن المعرض يجب أن يتحول إلى مرجع لدى الباحثين والمهتمين، مردفة بأن الاقتصاد الاجتماعي من شأنه أن يمنح فرص شغل لفائدة الشباب في ظل التحديات والإكراهات التي يعرفها المغرب.
كما قالت المصلي، في تصريحها لهسبريس: "إلى جانب الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدمها، فإن تنظيم المعرض له أهداف كبرى، من بينها التعريف بهذا الاقتصاد وجعل المواطن المغربي ينتبه إلى هذا النوع".
ويعرف المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشاركة 120 عارضا من دولتي السنغال وكوت ديفوار، وأزيد من 400 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية من مختلف جهات المملكة.