باحث يفكك مشاكل المنظومات التربوية والتحدي المعرفي القاتل

صدر للباحث في علم الاجتماع رشيد الجرموني كتاب موسوم ب"المنظومات التربوية العربية والتحدي المعرفي: مداخل للنقد والاستشراف"، عن دار النشر "نون بابليشين" الألمانية، طبعة دجنبر 2017.
ويعالج هذا الكتاب إشكالية وضعية المنظومات التربوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يلحظ كيف أنها تعاني من مجموعة من المفارقات التي تصيب بالحيرة والدهشة، إذ في وقت ارتفعت ميزانيات التعليم في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان العربية، حيث تذكر الباحثة "مي حنانيا" أن حجم الإنفاق الحكومي بلغ معدلا متوسطا مقارنة مع بلدان أسيوية سريعة النمو، أو من خلال الإحصائيات التي توقف عندها العديد من الباحثين والمهتمين الحكوميين وغيرهم؛ فإن الملاحظ أن مردودية التعليم في العديد من البلدان العربية، "لا ترقى إلى المستوى المطلوب". ولم تستطع هذه الميزانيات أن تخرج هذه المنظومات ما سماه بيان وزراء التعليم في أحد المؤتمرات الإقليمية "مشهد التدهور".
ونوه الكاتب إلى أن بعض مظاهر الأزمة التربوية تتعدى ما هو مادي وكمي، كضعف التعلمات وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، أو اللاتطابق بين مخرجات التعليم وسوق الشغل، أو ارتفاع أعداد الأميين أو غيرها من المظاهر التي سنأتي على بعضها في سياق هذه الدراسة، إلى ما هو أكبر وأعم، وهو تراجع الأدوار الريادية لمؤسسات التربية والتعليم، والبحث العلمي والجامعات، عن أداء مهماتها في نقل مجتمعات المنطقة من حالة التردي والتبعية والذيلية إلى حالة العافية والندية والاستقلال والاعتماد على الذات؛ ومن ثم إلى خلق مجتمع المعرفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
واعتمد المؤلف رشيد الجرموني في معالجة هذه الإشكالية على منهج نقدي، لا يقف عند لحظة التشخيص لحال المنظومات التعليمية، بقدر ما سعى إلى تجاوزها إلى لحظة التفكير في اجتراح الحلول أو المداخل الممكنة لتجاوز "مشهد التدهور".
وأكد الباحث أن هذه المقاربة قادرة على استجلاء عناصر القوة والضعف في بعض الأنظمة التربوية، وذلك في أفق توجيه النقاش التربوي داخل المنطقة. هذا بالإضافة إلى العمل على بسط بعض التجارب العالمية الناجحة قصد تأملها والاغتراف منها بذكاء ومرونة عاليين.
كما يعتبر الجرموني أن هذه المقاربة كفيلة بأن تستنهض همم الباحثين والفاعلين الجدد، والمؤسسات الدستورية التي ستحدث أو المحدثة، لكي يتم استدعاء هذا النقاش العلمي والأكاديمي في دائرة التفكير المستقبلي لحال ومآل المنظومات التربوية العربية، مع استحضار أمر هام، وهو أن العالم يمر بمرحلة انتقالية شديدة التعقيد والتركيب، من بين ميزاتها البحث عن التكتلات الاقتصادية والعلمية والأمنية. والمنطقة الشرق أوسطية وشمال إفريقيا مطلوب منها أن تفكر في هذا الأفق الوحدوي التضامني، إن هي أرادت أن تحقق بعض شروط التنمية والازدهار والتقدم.
وانطلق هذا الكتاب/ الدراسة من فرضية أساسية تفيد بأن فشل منظومات التربية والتكوين في المنطقة ليس مرده إلى ضعف الإمكانيات المالية واللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة، بقدر ما يعود إلى غياب رؤية تنموية واضحة المعالم والآفاق.
وهكذا فإن الفرضية تستبعد التشخيص الاختزالي لواقع المنظومات التربوية، والذي يقف عند حدود المؤشرات الرقمية والعددية بدون الانتباه إلى جوهر المأزق التنموي الذي لازالت تتخبط فيه أغلب الدول العربية، مع التأكيد أن الأزمة في العمق هي تخلف المؤسسات التربوية عن أداء مهماتها الريادية والحضارية الكبرى.
وقد سعى الكتاب إلى مناقشة هذه الفرضية من خلال تحليل أربعة عناصر أساسية، التشخيص والتداعيات والأسباب ومداخل الإصلاح؛ وبين في مستهل المؤلف الطابع المركب لأزمة المنظومات التربوية في المنطقة الشرق أوسطية، وهي التي حددناها في ثلاثة عناصر: أزمة انطلاق، وأزمة اشتغال، وأزمة مآل وسيرورة.
ففي ما يخص الفصل الأول في هذه المقاربة، وقف الكاتب عند أهم المظاهر التشخيصية لواقع المنظومات التربوية في المنطقة، كفشلها في تحقيق تعميم للتمدرس في كافة المستويات، وكذا في لا تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ما يؤدي إلى نوع من الهدر التنموي الكبير، بالإضافة إلى ضعف المعارف الأساسية المقدمة في مؤسسات التربية والتكوين، للمتعلمين حسب التقويمات الدولية العالمية في هذا الصدد؛ علاوة على هشاشة الحكامة التربوية في أغلب النماذج التربوية المدروسة، ما يؤدي إلى مفارقتين أساسيتين وهما: الهدر المالي، وما يقابله من هدر بشري وعدم اقتدار تنموي.
وربطنا الكاتب بين هذه المظاهر وما يؤثر في سيرورة اشتغال مختلف المنظومات التربوية، من استمرارية أزمة المناهج التربوية، وعدم قدرة العقل الشرق أوسطي على بلورة رؤية واضحة في هذا المكون الرئيسي.
أما بخصوص الفصل الثاني، فيتكون من إبراز تجليات أزمة هذه المنظومات، حيث توقف عند عنصرين أساسيين: وجود "أزمة" قيمية كبيرة بدأت تنخر -ليس فقط مختلف حوامل المؤسسات التربوية- بل العنصر البشري، وهم المدرسون والمربون والباحثون العاملون في هذه المؤسسات، وثانيهما التصحر المعرفي الذي ضرب المنطقة، ما ينذر بوجود نزيف حقيقي لواقع -ليس فقط للمؤسسات التربوية- بل يتعداه ليشمل واقع ومستقبل التحدي المعرفي بالمنطقة برمتها.
ورغبة في الوقوف عند بعض العوامل المفسرة لتردي واقع المنظومات التربوية، فقد خصص الباحث الفصل الثالث من الكتاب لإبراز بعض من هذه العوامل، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة عناصر: العوامل السوسيوسياسية، والعوامل السوسيوثقافية، وأخيرا العوامل السوسيو تنموية.
وختم المؤلف الكتاب/ الدراسة بفصل رابع، تحدث فيه عن أهم المداخل التي يعتقد أنها أساسية لإصلاح المنظومات التربوية بالمنطقة، مركزا على المدخل النظري/ الفلسفي، أي الرؤية التربوية التي وجب أن تكون واضحة لدى الجميع، وبالأخص صانع القرار التربوي بالبلاد الشرق أوسطية وشمال إفريقيا، لأنها هي المعتمد في فك سر هذه المفارقة التربوية التي لازالت تعتمل في هذه المنطقة.
هذا بالإضافة إلى المداخل الأخرى: السوسيو اقتصادي، وفي بؤرته فلسفة الاعتماد على الذات، أو المدخل السوسيوثقافي، والذي ينطلق من رؤية الاستقلال الثقافي؛ ولعل أهم عنصر فيه، هو اللغة، فلا نهضة ولا تقدم للمنظومة التربوية وللتنمية بصفة عامة سوى باعتماد اللغة العربية، كمنطق ومبدأ ومبتغى، في انفتاح ذكي ومرن على اللغات الحية العالية.
وهذا الأمر يقتضي بلورة سياسات تربوية تعكس هذه الخلفية، دون تغافل المدخل السوسيو اجتماعي، والمتمثل في إقرار سياسية تربوية عادلة وفيها تكافؤ للفرص حقيقي، لأن الملاحظ هو أن السنوات الأخيرة بينت إلى أي حد وقعت أزمة مركبة في المنظومات التربوية العربية، والتي بدأت تسير وفق سرعتين: سرعة قصوى يستفيد منها المحظوظون، وسرعة بطيئة تكون من نصيب مسحوقي المجتمع ومهمشيه، ما يفقد المدرسة طابعها التربوي، وتصبح آلة من آليات إعادة الإنتاج. ولا شك أن المدخل الإعلامي يعد اليوم أمضى سلاح في إقامة جسور التواصل والثقة بين المجتمع والمعرفة، عبر إعادة توجيه الذوق والرأي العام، نحو القيم الإيجابية والأساسية التي تتميز بها مؤسسات المعرفة، وعوائدها التنموية الكبيرة.
ويعتبر الكاتب أن هذه المقاربة ستساعد الباحثين على استكناه بعض من الخبايا والقضايا المسكوت عنها في تشخيص ورصد وتحليل واقع هذه المنظومات؛ ولهذا حاول التوقف عند بعض التحديات المستقبلية التي يمكنها أن تشكل مجالا للنقاش المفتوح مع نخبة من صانعي القرار التربوي بالمنطقة.