مجموعة "سيدياو" تشكل لجنة خماسية للنظر في انضمام المملكة

أعلنت القمة ال52 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" إحداث لجنة خماسية للنظر في طلب انضمام المغرب؛ لكن لم يتم الحديث عن دورة استثنائية مطلع العام المقبل.
جاء ذلك في بلاغ للمجموعة الاقتصادية "سيدياو" عقب انتهاء القمة أمس الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا، والتي انتهت بانتخاب جون كلود برو، وزير الصناعة والمعادن بكوت ديفوار، رئيساً جديداً لمدة أربع سنوات ابتداءً من مارس 2018، خلفاً للبينيني مارسيل دي سوزا.
وتضم اللجنة الخماسية رؤساء كل من طوغو (فاورى جناسينبى) وكوت ديفوار (الحسن واتارا) وغانا (نانا أكوفو أدو) وغينيا (ألفا كوندي ) والنيجر (محمد بوخاري)، وستكون مهمتها المتابعة والإشراف على الدراسة المعمقة لطلبات الانضمام إلى المجموعة.
وإلى جانب البت في العضوية الكاملة للمغرب، ستنظر اللجنة الخماسية في طلب انضمام تونس كعضو مراقب إلى المجموعة الاقتصادية، وطلب موريتانيا كعضو منتسب، بعدما غادرتها في وقت سابق.
وكان مرتقباً أن يحضر المغرب في هذه القمة الهامة، لكن تأجل ذلك إلى غاية السنة المقبلة، إذ من المنتظر أن تعقد المجموعة قمة استثنائية للبت في طلبات العضوية بعدما تأخر إنجاز دراسة حول الآثار المترتبة عن ذلك.
ولم يتطرق البلاغ الختامي الصادر عن قمة أبوجا لرؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية مطلع العام المقبل؛ وهو ما سبق أن كشفه مصدر حكومي مغربي لهسبريس.
وأضاف المصدر أن طلب انضمام المغرب تم تأجيله بعد التشاور معه إلى قمة استثنائية ستعقد بداية سنة 2018؛ وذلك بسبب التأخر في إنجاز دراسة حول الآثار السلبية والإيجابية لانضمامه وأجندة الدورة المزدحمة.
وتُفيد المعطيات التي أدلى بها المصدر إلى أن الدراسة تشير إلى حجم المبادلات التجارية بين المغرب وهذه الدول، والتي تصل نسبتها إلى 6 في المائة، بالإضافة إلى أنه الشريك التجاري الثاني لبلدان "سيدياو" بعد جنوب إفريقيا.
وسيكون انضمام المغرب إلى هذه المجموعة الاقتصادية مفيداً، إذ تضم 15 دولة و350 مليون نسمة، وتعتبر سوقاً اقتصادياً إقليميا واعدا؛ كما ستفتح الطريق نحو الانخراط في مشروع العملة الموحدة المقررة في أفق 2020.