الحكومة تشجع شركات صناعة البسكويت بالمغرب

خصصت وزارة المالية مجموعة من التسهيلات الجبائية والجمركية لفائدة الشركات المغربية العاملة في مجال صناعة البسكويت والشوكولاطة والحلويات، لدعم أنشطة هذه الوحدات في النسيج الاقتصادي الوطني.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة المالية، فإن هذه الشركات ستستفيد من كوطا سنوية للاستيراد تصل إلى 2.5 في المائة من الرسوم الجمركية.
وتطبق هذه الرسوم الجمركية على المواد التي تشكل مكونات الحلويات، وتهم السكر الخالص ودقيق الحليب والقمح المخصص لصناعة البسكويت.
ويدخل هذا الإجراء في إطار الميثاق الوطني لبرنامج الإقلاع الصناعي، حيث يحق للشركات استيراد هذه المواد شريطة استعمالها في سلاسل الإنتاج.
وبلغت القيمة الإجمالية التي استوردها المغرب من مستحضرات الحلويات المختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يربو عن 65 مليون درهم، و256 مليون درهم على مستوى واردات المغرب من مستحضرات الحلويات المصنعة من القمح.
وسجل المهنيون ارتفاع مستوى استهلاك المغاربة من الشوكولاطة المهربة من الخارج، التي تتجاوز 18 ألف طن سنويا، بمعدل 500 غرام في السنة لكل مواطن.
وأشارت المعطيات، الواردة في دراسة حول استهلاك وصناعة الشوكولاطة، إلى أن مدينة سبتة تعتبر المصدر الأول لهذا المنتوج الغذائي، الذي يتم استهلاكه على نطاق واسع، رغم أنه لا يتوفر على شروط السلامة الصحية.
ويبلغ الحجم الإجمالي الذي يستهلكه المغاربة من الحلويات 36 ألف طن سنويا، 50 في المائة منها عبارة عن منتجات يتم تسويقها عبر قنوات قانونية ومشروعة.