الأعرج يخطط لحفظ ذاكرة السينما ومحاربة القرصنة

يُراهن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، على حفظ الذاكرة وتثمين الموروث السينمائي، من خلال إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. ففي عرض قدّمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قال الوزير إن "من الأدوار التي جاء بها مشروع القانون رقم 17-70، جمع وحفظ وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه".
ويَسمح المشروع ذاته، حسب محمد الأعرج، برفع التوصيات إلى الحكومة، مضيفا أن من شأن ذلك تطوير وتنمية قطاع الصناعة السينماتوغرافية، بالإضافة إلى الدور الذي أصبح مطالبا بلعبه في مكافحة تزييف الأعمال السينمائية ومحاربة القرصنة، يقول الوزير، مبرزا أن مشروع القانون المُتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي لنْ يُغفل جانب النهوض بالموارد البشرية في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
وتتنوع مَهام المركز، في المشروع الجديد، حسب الأعرج، بين الترخيص لمنشآت الإنتاج وتأشيرات الاستغلال والتأشيرات الثقافية وبطائق التعريف المهنية، وكذا مهام السهر على احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتحكيم عند الاقتضاء في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين.
ويتبنى المركز، حسب مشروع القانون، كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل وتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية، من قبيل تشجيع ولوج الجمهور إلى القاعات السينمائية، وابتكار أساليب تحفيزية جديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التعاون الدولي عبر تطوير الشراكات، والمساهمة في الإنتاج المشترك للأفلام الأجنبية، والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الخارج قصد الترويج لصورة المغرب وإشعاعه.
وفيمَا يخُص التنظيم المالي للمركز، أبرز الأعرج "خضوع برامجه ومشاريعه وكذا أنشطته لافتحاص داخلي وخارجي، فيما تتكون ميزانيته من موارد عبارة عن العائدات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز ومن أنشطته والإعانات المالية، التي تمنحها له الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص وكذا مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف".
ويندرج مشروع القانون، حسب وزير الثقافة والاتصال، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وإلى استكمال ورش الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، لاسيما في المجال السينمائي، إضافة إلى منح المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الاستراتيجية.