"شرطة المياه" تباشر أداءها الميداني في اشتوكة

باشرت عناصر شرطة المياه، التابعة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، عملها بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث جابت مختلف مناطق الإقليم كبلفاع وماسة وواد الصفا وبيوكرى وخميس آيت اعميرة، وهي المناطق التي تشهد استغلالا كثيفا للفرشة المائية في أغراض زراعية، عبر منشآت مائية أبرزها الآبار والأثقاب.
وشرطة المياه هي جهاز إداري جديد، منبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم. ويقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
ومن مجالات تدخل شرطة المياه استعمال أو استغلال الملك العمومي بدون الحصول على ترخيص مسبق أو عقد امتياز، وأيضا هدم وتخريب المنشآت المائية العمومية. وتتوسع صلاحياتها إلى مستوى الاستعانة بالقوات العمومية لمؤازرتها عند الاقتضاء، إلى جانب صلاحية ولوج المنشآت المائية، بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وأيضا توقيف الأشغال والحجز على الآليات وإيداعها بالمحجز، ومطالبة مالك أو مستغل المنشأة المائية بتشغيلها قصد التحقق من خصائصها.
عبد السلام موماد، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أوضح في تصريح لهسبريس أن "المقاربة التي تنهجها مصالح شرطة المياه غير كافية، نظرا لاقتصارها في عملها الميداني على التدقيق في توفر رخص حفر الآبار، دون أن تشمل باقي بنود وشروط دفاتر التحملات المرفقة بتلك الرخص".
ومن الجوانب الأساسية التي ينبغي أن تشملها هذه المراقبة، يقول موماد، "التدقيق في تركيب العدادات بالآبار لقياس الكميات المستخرجة من المياه من الملك العام المائي، من أجل حماية الفرشة المائية من الاستغلال المفرط خارج أي مراقبة"، معتبرا أن عدم تركيب تلك العدادات بأغلب الضيعات الفلاحية المنتشرة بسهل اشتوكة آيت باها "يضيع مداخيل مهمة على ميزانية وكالة الحوض المائي".