العثماني: رفع "دعم البوطا" أمان .. والمغرب بعيد عن فوهة بركان

رفض سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، وصف المغرب بأنه يعيش على فوهة بركان، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها العديد من المناطق، مؤكدا أن المملكة تعيش استقرارا ولا يمكن تهويل الأمر.
وقال العُثماني، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين في جلسة عمومية لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة"، إن "المغرب مستقر وليس على فوهة بركان ونعتز بما تحقق وأطالب المستشار بسحبها "الله يرحم باك"؛ لأنه إذا سمعها المستثمرون من نواب الأمة فهذا سيؤثر على المغرب، مشيرا إلى أن "بلادنا حققت إيجابيات كثيرة والمغرب مستقر سياسي وأحزاب سياسية تتنافس رغم وجود صراع وهناك صحافة تنتقد، والمغرب يعرف بعض المشاكل والاختلالات ولكن لا يجب أن نضخم منها".
وعلاقة بموضوع رفع الدعم عن المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، والذي أثار نقاشا واسعا في المغرب، قال العُثماني: "ليس هناك نية للحكومة للزيادة في البوطا غاز خلال 2018 و2019"، موردا أن "هذا الموضوع فيه لغط، وهناك محاولات للتشويش على الحكومة عبره من خلال الحديث عن الزيادة".
العُثماني قال إن الحكومة "مستعدة لتلقي الملاحظات؛ لأنه "ما زال ما درنا في الطاجين ما يتحرك.. وإذا اتضح أن الأمر لن يخدم المغاربة لن نقبل عليه ولكن التوجه العالمي في إطار الحكامة هو أن صندوق المقاصة لا يحقق العدالة"، مبررا ذلك بكونه "يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء والطبقات المتوسطة، فهناك من يستهلك ثلاثين بوطة في اليوم مقابل واحدة لهذه الفئات المفترض استفادتهم".
وفِي مقابل تأكيد العُثماني أن "الحكومات السابقة لم تجد حلولا لصندوق المقاصة"، اعتبر أن "ورش صندوق المقاصة إصلاح هيكلي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتوجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية".
وفِي هذا الإطار، خصصت الحكومة اعتمادات في قانون المالية الحالي بلغت 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أعلن العُثماني أنها "ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة بهدف بلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانات المتاحة"، مشددا على ضرورة "استهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة".
وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح نظام المقاصة يعد إجراء لا مناص منه بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت أساسا في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد.
وأبرز العثماني أن إصلاح نظام المقاصة هو إصلاح هيكلي، يهدف، من جهة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة والمستحقة، ومن جهة أخرى إلى توجيه الموارد المالية العمومية إلى دعم الاستثمار والبرامج الاجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للسكان بشكل دائم.