محكمة الاستئناف تنهى جدل رسوم جامعة الرباط

أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الجدل الدائر حول مدى قانونية رسوم التسجيل التي تفرضها جامعة محمد الخامس على الطلبة الموظفين بقبول دعوى الاستئناف التي رفعتها الجامعة، وقضائها بأن "تلك الأداءات لا تنطوي على أي خرق لمبدأ المساواة".
وقالت المحكمة ضمن قرارها الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه: "فرض مثل هذه الواجبات لا يمس بمبدأ المساواة مادام أن المخاطبين بالمقرر الإداري المطعون فيه في نازلة الحال يستفيدون من خدمات إضافية لا تدخل في السير العادي للمؤسسات الجامعية ولا تماثل نوع الخدمات العمومية التي يتلقاها الطلبة غير العاملين، سيما وأن نظام الدراسات الجامعية في الكثير من أسلاكها يقوم على إجبارية الحضور ويرتب عن الإخلال به لمدة معينة إمكانية التشطيب على الطالب"، معتبرة أن الأمر يتعلق ب "مقرر صادر في نطاق اختصاصات الجامعات".
وأضافت المحكمة في قرارها: "واجبات التسجيل التي تم فرضها لا علاقة لها بالتكاليف العامة المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور وأن سند الجامعة في فرض تلك الواجبات ما هو منصوص عليه في المادتين 12 و18 من القانون المتعلق بالتعليم العالي"، مضيفة: "الهدف من تحديد الأداءات بالنسبة للطلبة الموظفين هو تمكينهم من خدمة إضافية لا تدخل في السير العادي للمؤسسات الجامعية من خلال ملاءمة أوقات التكوين مع متطلباتهم المهنية".
وأشارت المحكمة إلى أن الجامعة المستأنفة أوضحت أن الغاية من فرض واجبات التسجيل على الطلبة الموظفين هي ملاءمة توقيت التدريس مع وضعيتهم كطلبة موظفين، وهي خدمة إضافية لا تدخل في السير العادي للمؤسسات الجامعية ينتج عنها ارتفاع النفقات وتوفير الأساتذة، بما في ذلك إجراء تعاقدات وتكاليف أخرى ذات صلة، كما تندرج "ضمن سعي المؤسسة العمومية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة من الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور".