لشكر:الاتحاد الاشتراكي يساهم في الإصلاح بفعالية

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بالرباط، إن موقع الحزب اليوم ضمن الأغلبية الحكومية "يسمح له بالمساهمة الفاعلة ضمن مسار الإصلاح، من موقع مؤسساتي".
وأضاف لشكر، خلال تقديمه تقرير المكتب السياسي للحزب في اجتماع المجلس الوطني: "الانتقال من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية، إن تطلب الأمر ذلك، مع مواصلة الدفاع عن مواقف الحزب الثابتة بالنسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والالتزام بالبرنامج المشترك الذي صادقنا عليه في إطار الائتلاف الحكومي".
واعتبر المتحدث أن الحزب مدعو إلى التلاؤم مع كل التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع والعالم، "مع ضرورة المزاوجة بين التنظيمات المجالية والقطاعية المهنية، للتمكن من التأطير الملائم لكل الطاقات وتجديد أدوات ومناهج التواصل مع مناضلي الحزب والمجتمع باعتماد التكنولوجيا الحديثة".
واستطرد لشكر بأن الحزب مدعو في الآن ذاته إلى اعتماد برنامج وطني "يتطلب تجديد رؤيته لقضايا أساسية، من خلال تنظيم منتديات متعددة لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولتجديد إدراك الحزب للتحولات الحاصلة في المجتمع، وتقديم اقتراحات حول إشكالية النموذج التنموي، وتنظيم ملتقيات علمية حول إشكاليات التعليم والثقافة والإعلام، وإجراء دراسة حول المنظومة الانتخابية، دون إهمال القضايا الوطنية التي تهم المساواة بين الجنسين وإشكاليات الشباب وحقوق الإنسان والتعمير والإدارة الترابية والبيئة والنظام الضريبي".
واعتبر الكاتب الأول ل"حزب الوردة" أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالانتصارات التي حققها الحزب في الانتخابات الجزئية في كرسيف والناظور"أثبتت قدرة الحزب على استرجاع المبادرة والحاجة إلى العودة بقوة للمجتمع، من خلال إستراتيجية واضحة للعمل تتمحور حول الانفتاح على طاقات جديدة موجودة بكثافة بمواقفها وكفاءاتها".
حري بالذكر أن أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي حضرها بالخصوص رئيس المجلس الوطني، الحبيب المالكي، وأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي، وعدة شخصيات سياسية، "تتمحور حول تقديم مقترحات القانون الأساسي والنظام الداخلي وهيكلة المجلس الوطني وانتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، واللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات، وكذا مشروع ميزانية الحزب برسم سنة 2018".