وساطة "مجلس اليزمي" تعيد متهما في "تفجيرات إسني" إلى البلاد

بعد الوساطة التي قادها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص عودة المنفيين والمغتربين إلى أرض الوطن، علمت هسبريس أن أحد أعضاء الشبيبة الإسلامية المتهمين ضمن ملف "تفجيرات أطلس إسني"، التي وقعت بمدينة مراكش وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا، عاد مساء اليوم إلى المغرب.
ويتعلق الأمر بعبد الله بيلول، عضو الشبيبة الإسلامية التي يتزعمها عبد الكريم مطيع، والذي كان منفياً في فرنسا لأزيد من 23 سنة. وقالت مصادر هسبريس إن "عودة المغترب تأتي لأنه لم يعد يشكل أي موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني".
وفي إطار تقادم ملفهم، سبق لمنفيين آخرين متابعين في القضية نفسها أن عادوا السنة الماضية إلى أرض الوطن يوم 19 أكتوبر 2017، بعد تنسيق قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المصالح الأمنية.
محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن عودة عبد الله بيلول تأتي في إطار سلسلة رجوع مجموعة من المتهمين الإسلاميين، خصوصا عناصر في الشبيبة الإسلامية.
وأوضح الصبار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هؤلاء قضوا مدة طويلة في المنفى الاختياري أو الاضطراري، ومن بينهم هذا الذي قضى 23 سنة، ولفت إلى أن عودته جاءت بتنسيق مع السلطات الأمنية.
وحول الأفكار التي كانوا يحملونها والضمانات التي قدموها، أورد الصبار أن "هؤلاء لولا قيامهم بمراجعات فكرية لما سمح لهم بالدخول إلى البلاد"، وأكد أن "كثيرا منهم تخلوا عن الطرق التي كان يحلمون بها من أجل التغيير، وباتوا يؤمنون بالعمل السياسي من داخل المؤسسات والديمقراطية والثوابت الوطنية".
وحسب المعطيات المتوفرة فقد سبق أن عاد 6 متهمين أعضاء في الشبيبة الإسلامية، بالإضافة إلى شخص آخر محسوب على "اليسار"، بالموازاة مع انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمه المغرب سنة 2014 بمراكش.
وحول مصالحة الدولة مع الشبيبة الإسلامية، يرى إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، أن جميع الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب عادوا بصفة فردية، وليس باعتبارهم ينتمون إلى تنظيم إسلامي.
وأشار الكنبوري، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن "المغرب اختار رفع المتابعة من الناحية القانونية في حق عدد من أعضاء الشبيبة الإسلامية؛ ولكن ليس بصفتهم أبناء في هذا التنظيم الإسلامي الذي تعتبره الدولة في عداد الموتى".
في المقابل، أبرز الكنبوري أن عبد الكريم مطيع، زعيم الشبيبة الإسلامية "لازال متشبثا بموقفه من العودة إلى البلاد في إطار صفقة مع الدولة، أي التفاوض معه باسم التنظيم الذي كان محظوراً، وهو الأمر الذي لا تقبله السلطات".