مسؤول قضائي يدعو إلى عدالة تقوّم الاعوجاج

شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2018، والذي "يتزامن مع حدوث مجموعة من المتغيرات، إن على المستوى المحلي أو على مستوى مجموع كيان السلطة القضائية"، حيث حضر حفل الافتتاح والي جهة سوس ماسة وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين وممثلين عن هيئة المحامين والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والمجلس الجهوي للعدول والمجلس الجهوي للموثقين وخبراء وتراجمة محلفين ونساخ وأطر وموظفي كتابة الضبط وشخصيات أخرى أمنية وعسكرية.
عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، اعتبر، ضمن كلمته بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يأتي في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، "إذ عرفت سنة 2017 حراكا تشريعيا وقانونيا، ينضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011، والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها، وبذلك نطوي منظومة قانونية كانت مؤطرة لمرحلة الهيئة القضائية".
المسؤول القضائي قال: "ندخل بفعلها في منظومة قانونية جديدة، أرست لآليات استقلال حقيقي واضح المعالم ولا لبس فيه، للسلطة القضائية عن باقي السلط، وللأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، ودون إغفال لتحديد مجالات التعاون والتكامل بينهما، إحقاقا للتوازن المنشود بين جميع السلط"، معتبرا سنة 2017 "محطة تاريخية مفصلية في تاريخ القضاء المغربي"، حيث إن "كل الأوراش الكبرى التي قادها ويقودها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا شك في أنه وبعد تنزيلها سترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة، وستحمل السلطة القضائية مسؤوليات جسام".
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير اعتبر أن النهوض بالسلطة القضائية، وجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها، سلطة قريبة من المواطن ومن نبضه، سهلة الولوج، بسيطة في لغتها وآليات اشتغالها، تكون صمام الأمان، تمنع الانحراف وتقوم الاعوجاج، سلطة مواطنة ومنصفة ومتوازنة، تكرس لدولة المؤسسات، لا يمكن أن تكون، بهذا المعنى، شأنا خاصا بالقضاة، وإنما شأن عام، يجب على الجميع دون استثناء، أن يسهم في بنائه، كل من موقعه وبكل مواطنة وبعيدا عن الانتماءات أو الميولات، التي لا مكان لها داخل جسم الأسرة الواحدة، أسرة العدالة والقضاء".
وفي إطار ورش التحديث وتقريب الخدمة من المرتفقين، ذكر المسؤول القضائي ذاته بكون محكمة الاستئناف بأكادير كانت سباقة إلى تفعيل مكتب الواجهة، في سبيل خلق بيئة رقمية آمنة، "والذي تصرف فيه جميع الاجراءات، وتسلم به جميع الوثائق، كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الإلكتروني"، ثم شوط آخر في هذا المضمار ويتعلق ب"تحيين الموقع الإلكتروني، حيث بإمكان المعنيين الاطلاع على جميع الإجراءات التي تخص ملفاتهم، تسهيلا للمرتفقين في الولوج للمعلومة القضائية، هذا فضلا عن اعتماد تقنية الأداء الإلكتروني، وخلف مكتب افتراضي عبره يتواصل المحامي ويتبدل المذكرات والمقالات إلكترونيا".