أعلن الأستاذ عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير صبيحة يومه الخميس 15 فبراير 2014 عن افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور السيد المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية. حفل الافتتاح، أعلن فيه الرئيس الأول لاستئنافية بأكادير، بأن افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2018، بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير، كسائر باقي محاكم المملكة، يتزامن مع حدوث مجموعة من المتغيرات إن على المستوى المحلي أو على مستوى مجموع كيان السلطة القضائية. فعلى مستوى الدائرة الاستئنافية، ذكر الرئيس الأول، الأستاذ عبد الله الجعفري، بانتداب السيد الوكيل العام للملك، الأستاذ محمد أنيس، ليشغل منصب وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية الدارالبيضاء الزجرية. منوها بتعاونه المثمر طيلة المدة التي اشتغل فيه إلى جانبه وهو على صرح النيابة العامة، وعلى مجهوداته الجبارة التي تميزت بالتضحية ونكران الذات في أداء الأمانة، متمنيا له كل كامل الصحة والعافية والتوفيق والسداد في مهامه الجديدة. كما ذكر بتجديد بعض الهيئات لمكاتبها وخص بالذكر هيئة المحامين، متقدما بالشكر إلى أعضاء مكتب النقابة السابق على مد الجسور وتعاون الهيئة مع السلطة القضائية بهذه الدائرة ومتمنيا للهيئة الجديدة النجاح في مهماها والعمل سويا لصون المكتسبات وتكريس مزيد من الأعراف. حفل الافتتاح أكد فيه، الرئيس الأول، أنه يأتي في ساق استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، إذ عرفت سنة 2017 حراكا تشريعيا وقانونيا ينضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011، والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها. وبالتالي الدخول في منظومة قانونية جديدة، أرست لآليات استقلال حقيقي واضح المعالم، و لا لبس فيه للسلطة القضائية عن باقي السلط وللأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، دون إغفال لتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها، إحقاقا للتوازن المنشود بين جميع السلط. وخلص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير إلى أن سنة 2017 كانت محطة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي. وعرج على حدث تنصيب جلالة الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس 6 أبريل 2017 وحدث نشر القانون رقم 17/33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وكذا مراسيم نقل تلك الاختصاصات والذي كان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور مستشار الملك وعدد من أعضاء الحكومة ووزراء العدل لبعض الدول والوكلاء العامين بها وعدد من الشخصيات الدولية والوطنية الوازنة من سفراء الدول الأوربية والعربية والإفريقية بالرباط والمسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن هذا الحضور الوازن والكبير الرمزية والدلالة الكبرى على كون المغرب عازم على إقرار سلطة قضائية ذات اختصاصات حقيقية. واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن كل هذه الأوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة وستحمل السلطة القضائية مسؤوليات جسام. وفي خضم هذه الأوراش الكبرى، أشار الأستاذ عبد الله الجعفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أنه على مستوى هذه الدائرة، الكل يعي جسامة المسؤولية والجميع منخرط، في هذا المشروع المجتمعي المقدام والكبير والهام. ودعا من جديد بالجميع، أن يكون في مستوى هاته الأحداث، وهذه الظرفية ومظاعفة الجهود، في انتظار أن ترى النور باقي التشريعات الأخرى، والتي لها أيضا علاقة بورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وخص بالذكر: مشروع القانون 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 18/ فبراير 2016 ومعروض على أنظار البرلمان. مشروع قانون المسطرة الجنائية، وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع. وسنعود بتفصيل في مقال لاحق خاص بحصيلة محكمة الدائرة الاستئنافية.
