جهة الشرق تناقش الجهوية المتقدمة ورهان التنمية

شكل موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة" محور الندوة الوطنية التي نظمها مجلس جهة الشرق، اليوم فاتح مارس الجاري، في إطار أن فتاح مجلس الجهة على باقي المؤسسات والهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة وفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية.
وقال عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن "هذه الندوة الوطنية تشكل تفاعلا مع مضامين الخطب الملكية السامية وتماشيا مع أهداف الرسائل المولوية الموجهة للمشاركين في مختلف المنتديات والملتقيات المؤسساتية، حيث ترسم هذه الوثائق المرجعية والأسس والمعالم الكبرى لبناء التنمية المندمجة والمستدامة التي تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم والتقويم المستمر".
وأشار عبد النبي بعوي إلى أن "انخراط مجلس جهة الشرق في تنظيمه لهذه الندوة الوطنية باعتبارها تفتح نقاشا تشاركيا بخصوص القضايا ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة، كما يترجم وعي المجلس بأهمية هذا الموضوع الذي يكتسي طابع الراهنية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة، ويعد أيضا مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة التنمية، نظرا لتعدد الاختلالات المجالية التي تستلزم وضع رؤية متكاملة للمساهمة في تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المندمجة والمستدامة، فالتحديات كثيرة والإشكالات متشابكة تتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية على ابتكار الحلول القابلة للتطبيق، كجواب على مجمل الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها المواطنات والموطنون".
وفي إطار التفاعل الايجابي لمجلس جهة الشرق مع مختلف التحولات التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، وتماشيا مع المستجدات التي جاء بها ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي وخارطة طريق يراهن المغرب عليها لترسيخ مبدأ الحكامة الترابية وتفعيل سياسة القرب وكسب رهان التضامن المجالي، سجل عبد النبي بعوي، توافق الرؤى ووحدة المواقف في ما يرتبط بضرورة الرفع من وتيرة التنمية المجالية المتوازنة بين جميع جهات المملكة من أجل ضمان إقلاع تنموي على مستوى التراب الوطني، وكذا ما يتعلق بإعادة هيكلة تدخل القطاعات الحكومية في المجال الترابي وضبط آليات تفاعل وتكامل أدوار السلطات المركزية مع المصالح اللاممركزة.
وأكد رئيس جهة الشرق على أهمية مساهمة وانخراط الجميع في إعداد نموذج تنموي جديد قادر على تقديم الحلول للإكراهات المطروحة، ويستجيب للمتطلبات المتزايدة للتنمية المندمجة والمستدامة، وهي فرصة ثمينة لتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا السياق، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والنقلة النوعية التي تشهدها جهات المملكة.
وشدد عبد النبي بعوي على أن تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب إخراج ميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود الذي سيحقق لا محالة التناغم المنشود بين المؤسسات الجهوية والإدارات المركزية، وتحدد من خلاله حدود الالتزامات والمسؤوليات، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة تشكل رافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وتعتبر مدخلا للقيام بالإصلاح العميق لهياكل الدولة من خلال السير على درب اللامركزية والحكامة المسؤولة والديمقراطية التشاركية، وكذا مد هذه الوحدات الترابية بكل الامكانيات المالية والبشرية اللازمتين قصد ربح رهان التنمية وقطع أشواط مهمة على مستوى مختلف الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن أهمية التركيز على دعم أسس علاقات التعاون الدولي اللامركزي وجعل آلياتها وسيلة لتحقيق إشعاع المملكة وتسويق صورتها الحضارية.
وأشار عبد النبي بعوي إلى أنه "بعد مرور حوالي سنتين من تدبير الشأن الجهوي، وفي إطار وضع تصور دقيق وفعال لواقع المجال، مكننا ذلك من الوقوف عن كثب على عموميات وتفاصيل التحديات التي تواجه التنمية المندمجة والمستدامة المتوازنة، كما أن التمرين التشاركي من خلال معالجتنا كمؤسسة منتخبة لمجموعة من القضايا والملفات، جعلنا نتملك بنسب عالية أدوات تدبير الأزمات؛ الأمر الذي حفزنا على مواصلة تأكيدنا على فعالية ترتيبنا للأولويات والعمل على مراعاة تفعيل أشكال التضامن بين مكونات الجهة وإنعاش الوسط القروي والنهوض بالمناطق المعزولة وضمان فرص الشغل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية لمجموع ربوع الجهة وإدماجها في مسار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".
ومن جهته، أكد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، أن "دستور المملكة لسنة 2011 خص الجهات بمكانة متميزة، سواء بين باقي المؤسسات الدستورية الأخرى أو بين باقي الجماعات الترابية، بحيث جعلها محور التنمية المجالية وأساس التنظيم الترابي للمملكة من خلال تبني خيار الجهوية المتقدمة كنمط وأسلوب للديمقراطية المحلية، يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، ألا وهي مبدأ المشاركة، ومبدأ التفريع، ومبدأ التدبير الحر"، مشيرا إلى أن "فلسفة الجهوية المتقدمة والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها قد جعل من الجهة المؤسسة الدستورية والجماعة الترابية الأولى التي تأتي في مرتبة مباشرة بعد الدولة، وهو ما يؤكد الأهمية المركزية للجهات على الصعيدين الوطني والمجالي، ويعزز التوجه نحو المغرب الموحد للجهات كخيار استراتيجي".
وقال والي جهة الشرق إن "الدستور الجديد للمملكة الذي أسس للجهوية المتقدمة واكب تغييرات جذرية همت الشأن الترابي والجهوي، من خلال تبني هندسة ترابية جديدة تقوم على احتلال الجهة موقعا أساسيا في البناء المؤسساتي للدولة، وإصدار نصوص تعزز من مكانتها كرافعة أولى للتنمية المجالية، تتعلق أساسا بدعم المقاولات وجذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وحماية البيئة وتهيئة التراب، كما أضحت الجهة ذات سلطات تقريرية كاملة، بشكل يجعلها تضطلع بأدوار كبرى في تحقيق التنمية المجالية".
وأشار والي الجهة إلى أنه "إذا كانت تجربة الجهوية المتقدمة ما زالت فتية وفي بداياتها الأولى، فإنها تعتبر واعدة وتجسد الانتقال إلى الديمقراطية ذات البعد التنموي، وقد لا أبالغ اليوم إذا قلت إن جهة الشرق عرفت نهضة تنموية منذ الخطاب الملكي السامي ل 18 مارس 2003، الذي سنحتفل بعد أيام بذكراه الخامس عشرة، والذي أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق مكنت من إرساء دعائم تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة مزجت بين ما هو اقتصادي واجتماعي وفلاحي وبيئي وثقافي ورياضي وبنيات تحتية وخدمات للقرب ومشاريع همت مجالات مختلفة".
وأكد معاذ الجامعي على أنه "إذا كان حظ جهة الشرق أن تكون الجهة الأولى التي تحظى بمشاريع كبرى مهيكلة جسدتها المبادرة الملكية، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة بعد شتنبر 2015 قد أعطى دفعة قوية للتنمية بالجهة مكنت من تدارك عدة نواقص في المجالات الحيوية كالماء والكهرباء والطرق، كما أرست ركائز التنمية من خلال اعتماد البرنامج الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والتنمية القروية وتطوير المناطق الحدودية كخيارات استراتيجية للنهوض بجهة الشرق".
وطالب والي الجهة الجميع، كل من موقعه، بالعمل على إنجاح هذا الورش الملكي الهام والاختيار الدستوري للتنزيل الجيد للجهوية المتقدمة وربح رهان التنمية وتجاوز الإكراهات الموضوعية التي ما زالت تعاني منها جهة الشرق، المتمثلة على وجه الخصوص في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، وضعف الاستثمار العمومي بالجهة، وغياب الشركات الاستثمارية الكبرى، وضعف مبادرات المستثمرين الخواص.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ومحمد عبد الرحمان برادة، إعلامي مدير نشر موسوعة دفاتر الجهوية.