بعيوي: الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة والمندمجة وخارطة طريق لكسب رهان التضامن المجالي

قال عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن الندوة الوطنية التي نظمها المجلس حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة" تشكل تفاعلا مع مضامين الخطب الملكية السامية وتماشيا مع أهداف الرسائل المولوية الموجهة للمشاركين في مختلف المنتديات والملتقيات المؤسساتية، حيث ترسم هذه الوثائق المرجعية والأسس والمعالم الكبرى لبناء التنمية المندمجة والمستدامة والتي تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم والتقويم المستمر.
وأشار عبد بعيوي، إلى أن "انخراط مجلس جهة الشرق في تنظيمه لهذه الندوة الوطنية باعتبارها تفتح نقاشا تشاركيا بخصوص القضايا ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة، كما يترجم وعي المجلس بأهمية هذا الموضوع الذي يكتسي طابع الراهنية على مستوى التوجه الاستراتيجي للمملكة، ويعد أيضا مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة التنمية، نظرا لتعدد الإختلالات المجالية التي تستلزم وضع رؤية متكاملة للمساهمة في تجاوز المشاكل الكبرى للتنمية المندمجة والمستدامة، فالتحديات كثيرة والإشكالات متشابكة تتطلب عملية التعاطي معها نهج مقاربة متجددة مبنية على ابتكار الحلول القابلة للتطبيق، كجواب على مجمل الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها المواطنات والموطنين.
وفي إطار التفاعل الايجابي لمجلس جهة الشرق مع مختلف التحولات التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، وتماشيا مع المستجدات التي جاء بها ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي وخارطة طريق يراهن المغرب عليها لترسيخ مبدأ الحكامة الترابية وتفعيل سياسة القرب وكسب رهان التضامن المجالي، سجل عبد النبي بعيوي، توافق الرؤى ووحدة المواقف فيما يرتبط بضرورة الرفع من وتيرة التنمية المجالية المتوازنة بين جميع جهات المملكة من أجل ضمان إقلاع تنموي على مستوى التراب الوطني، وكذا ما يتعلق بإعادة هيكلة تدخل القطاعات الحكومية في المجال الترابي وضبط آليات تفاعل وتكامل ادوار السلطات المركزية مع المصالح اللاممركزة.
وأكد رئيس جهة الشرق، على أهمية مساهمة وانخراط الجميع في إعداد نموذج تنموي جديد قادر على تقديم الحلول للإكراهات المطروحة، ويستجيب للمتطلبات المتزايدة للتنمية المندمجة والمستدامة، وهي فرصة ثمينة لتعميق البحث وتبادل الآراء حول أفضل المقاربات الواجب اعتمادها في هذا السياق، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والنقلة النوعية التي تشهدها جهات المملكة.
وشدد بعيوي، على أن تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب إخراج ميثاق اللاتمركز إلى حيز الوجود والذي سيحقق لا محالة التناغم المنشود بين المؤسسات الجهوية والإدارات المركزية وتحدد من خلاله حدود الالتزامات والمسؤوليات، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة تشكل رافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبئيا، وتعتبر مدخلا للقيام بالإصلاح العميق لهياكل الدولة من خلال السير على درب اللامركزية والحكامة المسؤولة والديمقراطية التشاركية، وكذا مد هذه الوحدات الترابية بكل الامكانيات المالية والبشرية اللازمتين قصد ربح رهان التنمية وقطع أشواط مهمة على مستوى مختلف الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن أهمية التركيز على دعم أسس علاقات التعاون الدولي اللامركزي وجعل آلياتها وسيلة لتحقيق إشعاع المملكة وتسويق صورتها الحضارية.
وأشار بعيوي، إلى أنه بعد مرور حوالي سنتين من تدبير الشأن الجهوي، وفي إطار وضع تصور دقيق وفعال لواقع المجال، مكننا ذلك من الوقوف عن كثب على عموميات وتفاصيل التحديات التي تواجه التنمية المندمجة والمستدامة المتوازنة، كما أن التمرين التشاركي من خلال معالجتنا كمؤسسة منتخبة لمجموعة من القضايا والملفات، جعلنا نتملك بنسب عالية أدوات تدبير الأزمات، الأمر الذي حفزنا على مواصلة تأكيدنا على فعالية ترتيبنا للأولويات والعمل على مراعاة تفعيل أشكال التضامن بين مكونات الجهة وإنعاش الوسط القروي والنهوض بالمناطق المعزولة وضمان فرص الشغل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية لمجموع ربوع الجهة وإدماجها في مسار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.