صراع انتخابي بين الأحرار والاستقلال حول قانون المالية

عرفت الساحة السياسية بالمغرب خلال الأيام الماضية جدلا حادا رافق تخبط الحكومة وارتباكها بخصوص مناقشة قانون المالية ووضعه بالبرلمان ثم سحبه بشكل مفاجئ، وتناولت المنابر الإعلامية مختلف ردود الأفعال في محاولة منها لفهم حقيقة ما وقع للحكومة وخلفيات الاتفاق ونقض الاتفاق في يوم واحد بين مكوناتها حول قانون المالية.
وعلى الرغم من الخرجات الإعلامية المتكررة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي حاول عبثا إخفاء الإشكالات الكبرى التي تعاني منها هذه المؤسسة الدستورية، إلا أن الصراع السياسي زاد اشتعالا خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق، مما يناقض ما طرحه الناصري وزير الاتصال من انسجام الحكومة وتماسكها.
فمشروع القانون المالي موضوع الصراع يعتبر بمثابة حصان طروادة في الصراع الانتخابي بين المكونات الرئيسية للحكومة، وبدأ يطفو على السطح تنازع سياسي بين التجمع الوطني للأحرار مدعما بالاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، مقابل حزب الاستقلال شريكه في الحكومة الذي يحظى بدعم واسع من الكتلة الديمقراطية.
ويعتبر القانون المالي أهم مشروع يحدد مصير الائتلاف الحكومي ومصير التحالف المرتبط به على مشارف الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويجسد الصراع حول هذا القانون أحد مظاهر العجز الحكومي وأهم دليل على فشل المقاربات السياسية السائدة، والتي تنذر الأوضاع الحالية بتكرارها عقب الانتخابات السابقة لأوانها.
خلفيات وآثار سحب القانون المالي
قبل أسابيع تم تأكيد تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، وثار جدال واسع حول تزامنها مع موعد مناقشة القانون المالي بالبرلمان، وأحس حزب التجمع الوطني للأحرار بأنه مستهدف سياسيا من تزامن الموعد الانتخابي مع مناقشة القانون المالية، فتم اتخاذ قرار الدورة الاستثنائية للبرلمان كحل وسط يتم من خلاله تقديم مناقشة قانون المالية قبل موعد الانتخابية بوقت كافي حتى يتجنب الإحراج وقت الحملة الانتخابية.
ولما تم الاتفاق بين مكونات الأغلبية البرلمانية حول المحاور الكبرى للقانون المالي وحول عدم استغلاله لأهداف انتخابية، تم تعديل المرسوم المتعلق بالدورة الاستثنائية للبرلمان وتم إيداع مشروع القانون المالي بالبرلمان.
غير أن الحكومة عادت لتسحب المشروع بعد إيداعه بساعات قليلة دون أن تقدم آنذاك سببا محددا لذلك، وسارع وزير الاتصال دائما لنفي وجود صراع سياسي بين أحزاب الأغلبية، وكأنه بذلك يؤكد وجود هذا الصراع، ولم يقدم أية أسباب موضوعية لهذا الإجراء الغربي والفريد من نوعه.
فلم يسبق في تاريخ المؤسسة التشريعية أن تم التعامل بهذا الشكل مع أهم محطة تشريعية سنوية ينص عليها الدستور، وتتعلق بدراسة مشروع قانون المالية ومناقشة السياسات العمومية المتخذة من قبل الحكومة، ولم تعرف الحكومة في علاقتها مع البرلمان مثل هذا الارتباك والتخبط.
فلحد الآن لا أحد يعرف بالتحديد ماذا حصل وكيف تم سحب القانون، وهل تعلق الأمر بسحب النسخ من المشروع فقط أم تم سحب المشروع بأكمله، والفرق بين الأمرين كبير ويلامس المقتضيات الدستورية نفسها.
فالنظام الداخلي للبرلمان يسمح للحكومة عبر رئيسها بسحب أي مشروع قانون وفي أي وقت قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، لكن في هذه الحالة عباس الفاسي لا علم له بما حدث، بمعنى أن الحكومة لم تسحب رسميا المشروع من البرلمان.
أما سحب نسخ القانون فقط يعني بأن المشروع لا زال في البرلمان والمسطرة التشريعية لا زالت سارية ويمكن هنا تقديمه أمام الجلسة العامة المشتركة وأمام لجنة المالية، ويمكن عندها تقديم النص الأصلي الذي صادق عليه المجلس الحكومي في انتظار حل الخلاف حول النقط المتنازع حولها، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بإيداع ملحق أو تدارك على المشروع المودع لدى البرلمان من أجل دراسة المشروع ككل والتصويت عليه.
أما أن تقوم جهات في الحكومة بسحب النسخ دون علم رئيس الحكومة يعتبر مخالفا للدستور، وهو أمر خطير ينذر بفوضى في علاقات المؤسسات الدستورية بعضها ببعض.
وبالرجوع إلى تصريحات أعضاء الحكومة يتبين التناقض الكبير بين مكوناتها الحزبية، فوزير المالية أعطى إشارات واضحة لوجود تخوف حقيقي من انقلاب أحزاب الأغلبية عليه واستغلال القانون المالي لشن هجوم انتخابي عليه، في حين أن وزير الاتصال نفى وجود أي صراع حزبي وأرجع السبب لضرورة مزيد من التشاور حول تزامن القانون المالي مع الانتخابات.
أما عباس الفاسي فلا علم له أصلا بما وقع وكأنه من المعارضة ولا يرأس هذه الحكومة، وهذا أمر غريب في هذه الدولة التي لا يعرف أحد من يسَيِّر مؤسساتها الدستورية ومن يتحكم في دواليبها، وما حدث يؤكد هذا الغموض ويزيد من قتامة الوضع السياسي ببلادنا.
فرئيس الحكومة نفى علمه بما حصل وهو الذي يُفترض أن يتخذ مثل هذا القرار، ووزير المالية ينفي وقوفه وراء هذا الأمر معتبرا أن الأمر من اختصاص عباس الفاسي، والأمين العام للحكومة طرح أمرا غريبا لا علاقة له بالواقع، بحيث أكد بعد طول صمت أن سحب القانون كان بسبب وجود خطأ في النسخة الواردة على البرلمان، وهذا عذر أقبح من ذنب وإجراء ينم على جهل بقواعد عمل المؤسسات الدستورية وبطبيعة العلاقات بينها وبنظامها الداخلي.
فأي خطأ في المشروع يتم تداركه كتابة قبل بدء النقاش أو أثناءه، ولا يحتاج لمثل هذا الإجراء السياسي الغريب، كما أن الشواهد تدل بجلاء على وجود صراع انتخابي مرير بين مكونات الحكومة وراء هذا السحب وهذا الانقلاب المفاجئ في قرارات الحكومة وفي مبادرات بعض مكوناتها.
ويحق للحكومة في أي وقت أن تدخل أية تعديلات على المشروع المعروض أمام البرلمان، كما يحق لأحزاب الأغلبية أن تقوم بنفس الشيء بالتنسيق مع الحكومة، وهو أمر قانوني ويتكرر حدوثه في مثل هذه الحالات، لكن الحكومة لم تلجأ لهذه الآليات الدستورية واختارت أطراف منها سحب قانون المالية بشكل مفاجئ وغريب ومتناقض مع القواعد الدستورية.
وبالرجوع لخلفيات الصراع السياسي يتبين بجلاء ارتباك حكومي واضح نتيجة النزاع الانتخابي بين مكوناتها الرئيسية، وهو النزاع الذي لم تتمكن من إخفائه على مشارف الاستحقاقات البرلمانية المقبلة ،مما ينذر باشتعال فتيل صراع أوسع وأعمق بين المكونات الرئيسية للحكومة الحالية حول تصدر الانتخابات المقبلة التي ستمكن من تصدر أول حكومة في عهد الدستور الجديد.
قانون المالية في قلب الصراع الانتخابي
إن الحديث عن وجود أخطاء في المشروع يعتبر بمثابة تمويه واضح وتمييع للنقاش السياسي المثار بخصوص تماسك الحكومة وانسجامها، فالصراع السياسي بين الأقطاب الرئيسية للتحالف الحكومي الحالي أصبح واضحا وجليا، وتمت إدارة هذا الصراع بشكل سيء على مستوى قانون المالية.
فبعض المقتضيات ذات الطابع السياسي التي كانت واردة بمشروع القانون المالي أدت إلى بروز خلاف كبير بين هذه الأحزاب، وهو الأمر الذي يقف وراء الصراع السياسي الذي يتم من خلاله استعمال قانون المالية كوسيلة انتخابية بين حزبين رئيسيين في الحكومة.
فحزب الاستقلال الذي يرأس الحكومة يعتبر بأن وزير المالية صلاح الدين مزوار هو المسؤول الرئيسي عن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها المغرب منذ سنتين، ويستعد بالتالي لبدء حملة انتخابية سابقة لأوانها بهدف إلصاق الفشل الحكومي بحزب التجمع الوطني للأحرار تفاديا لتصدره نتائج الانتخابات المقبلة.
وبناء على ذلك فقد حاول وزير المالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار تأخير مناقشة قانون المالية لما بعد الانتخابات البرلمانية لتفادي استعماله لضربه سياسيا وانتخابيا، ولما فشل في ذلك دعا لتقديم قانون مالي انتقالي لا يمكن استغلاله في أية حملة انتخابية.
غير أن الحكومة بادرت لإدراج مقتضيات سياسية في المشروع كي تحسب لرئاستها في الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر أساسا بصندوق التضامن الاجتماعي الذي عوَّض ضريبة الثروة التي رفضها وزير المالية.
ولما تم الاتفاق على الصندوق، برز الخلاف مجددا حول تمويله، فعاد حزب الاستقلال لفرض ضريبة على الثروة لكسب تعاطف الفئات الشعبية واستعمال الأمر كحملة انتخابية سابقة لأوانها، لكن وزير المالية كان له موقف مخالف تماما لهذا الأمر، وسعى للبحث عن صيغ أخرى لتمويل الصندوق تفاديا لتضريب رجال الأعمال وتجنب الحملة الانتخابية باستعمال قانون المالية.
فما تم الحديث عنه في المشروع المقدم للبرلمان كان يتعلق باقتطاعات إجبارية من أرقام معاملات شركات الاتصالات والأبناك وشركات التأمين وبنسب متباينة تتراوح بين 1% و5%، إلا أن الاتفاق الأولي بين أعضاء الحكومة حسب ما صرحوا به يتعلق بتبرعات تقوم هذه المؤسسات بأدائها بشكل طوعي وليس لها أي طابع إجباري مما يعني إفراغها من أي محتوى قانوني.
وهذا الإجراء هو ما فجر الصراع السياسي الذي تحول إلى صراع انتخابي، فحزب الاستقلال يريد بدء حملة انتخابية عبر إحداث ضريبة الثروة لفائدة الفقراء، وذلك لتفادي النقاش حول صندوق المقاصة وحول عجز الحكومة عن الوفاء بما رعدت به في برنامجها.
أما التجمع الوطني للأحرار فيحاول تفادي الركوب على قانون المالية لتشويه عمل وزير المالية الذي ينافس على رئيسة الحكومة بتصدر حزبه للانتخابات المقبلة، وبالتالي رفض فرض ضريبة الثروة واقترح بدائل تتعلق بصندوق للدعم يتم تمويله خارج الضرائب والجبايات النظامية.
وهذا الصراع يخفي وراءه صراعا آخر أكثر حدة بين المكونات الرئيسية للمشهد الحزبي، وهو صراع بدأ بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة ثم امتد إلى التجمع الوطني للأحرار بعد تواي البام وفشله السياسي، ووجود القانون المالي في هذه الظرفية جعله في صلب هذا الصراع وأساس النزاع الانتخابي، أما ما يتم الحديث عنه من ترك القانون المالي للحكومة المقبلة لتعده وتناقشه في البرلمان فأمر غير مقبول منطقيا ويتناقض مع نصوص الدستور.
كما أن إعداد قانون مالي انتقالي فالمقصود منه ضرب طرف في الحكومة لفائدة طرف آخر في صراع انتخابي يوظف خطابات المصلحة العامة وحسن سير المؤسسات لكسب أصوات انتخابية ولو على حساب مصلحة البلاد التي تبقى رهينة صراع انتخابي حول مقاعد البرلمان وحول إلصاق الفشل الحكومي بهذا الطرف أو ذاك.
*دكتور في القانون
متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة
aberroho@yahoo.fr