معارك قانونية وقضائية تبعثر الأوراق الدبلوماسية في قضية الصحراء

يبدو أن الدبلوماسية المغربية في الفترة الأخيرة لم تسلم من سيل الانتقادات التي هاجمت رعونة وعدم كفاءة المفاوض المغربي وتراجع دوره في ترجيح كفة المغرب في كل السجالات القانونية والقضائية والسياسية، وخاصة ما يتعلق منها بقضية الصحراء المغربية والموقف الأوروبي من الاتفاق الزراعي وقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص عدم شمول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الأقاليم الصحراوية الجنوبية باعتبارها منطقة متنازعا عليها معروضة على أنظار الأمم المتحدة ولا يمكن أن يشملها الاتفاق.
هذه المعركة الجديدة التي تقودها "جبهة البوليساريو" ومن ورائها الجزائر تعكس مدى تشابك ملف قضية الصحراء وتشعباته من خلال تأثير الأطراف الإقليمية في الملف عبر تحريك الدبلوماسية الموازية، وتجييش بعض المنظمات غير الحكومية، لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة قصد عرقلة المساعي الأممية والجهود المغربية الدبلوماسية التي استطاعت فعليا إقناع العديد من الدول الإفريقية والصديقة بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسحب اعترافها بالكيان الوهمي.
بعثرة الأوراق الدبلوماسية
نقلت جبهة البوليساريو الانفصالية معركة الثروات الطبيعية من أروقة الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث وجه زعيمها رسالتين تطالبان الهيئتين بالتدخل من أجل الضغط على أوروبا لتطبيق حكم القضاء الأوروبي خلال تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الرباط.
هذا التحرك في اتجاه الضغط على الشريك الأوروبي الذي تربطه مع المغرب اتفاقيات شراكة تاريخية، والاستمرار في استفزاز المغرب باعتبار منطقة بئر لحلو منطقة محررة والقيام بمناورات عسكرية فيها، يعكس مدى استنفاد "جبهة بوليساريو" لأوراق التأثير المباشر عبر آلية الأمم المتحدة والالتفاف على عمق القضية عبر اختلاق أزمات جانبية تضع الدبلوماسية المغربية في مواجهة المزيد من الضغوط والمزايدات من أطراف المحيط الإقليمي لافشال استراتيجية المغرب في اختراق المجال الحيوي الإفريقي عبر استخدام آليات القوة الناعمة.
وهذا ما يسائل بشكل جدي قدرة المفاوض المغربي على توقع التحركات الدبلوماسية للبوليساريو وتفكيك شفرة كل المبادرات المحتملة والممكنة التي بإمكانها التنقيص من وهج الدبلوماسية المغربية على الصعيد الإفريقي والمبادرات الملكية التي نسجت علاقات نفعية واستراتيجية غير مسبوقة مع دول إفريقية كانت تعتبر إلى عهد قريب ضمن المحور الجزائري المعادي للوحدة الترابية المغربية، والابتعاد عن منطق رد الفعل الذي يضيع العديد من فرص ترسيخ الخيار المغربي ويهدد بالعودة الى المربع الأول.
كما أن ترك الفراغات القانونية والقضائية في الجانب الاتفاقي مقابل المكاسب السياسية غير المؤكدة، هو مغامرة غير محمودة العواقب؛ ذلك أن إجماع الدول الصديقة للمغرب عن جدية طرح الحكم الذاتي ورصانته لم يمنعها من وضع الاشتراطات القانونية والقضائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية على المغرب بعدم شمول المناطق الصحراوية ضمن الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري، باعتبارها منطقة متنازعا حولها لا تشملها السيادة المغربية.
المشروعية الداخلية.. نهاية مرحلة
من البديهي أن نعرف أن قضية الصحراء المغربية لها أكثر من وجه ولها العديد من الأبعاد التاريخية الجيوسياسية الاجتماعية والثقافية، وهي ليست مجرد صراع أو نزاع عن إقليم يقع تحت السيادة المغربية. لهذا فالدفاع عن مغربية الصحراء لم يعد أمرا موجها للاستهلاك الداخلي فحسب، خاصة أن مرحلة التمسك بالصحراء كقضية محورية يفترض فيها أن تشكل مصدر إجماع وتوافق مجتمعي واعتبارها مجلبة وتأكيدا لشرعية النظام المغربي انتهت صلاحيتها من الناحية النظرية والعملية.
لقد جعل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني من قضية الصحراء المغربية عنصر إجماع جاذب لكل الشرائح الاجتماعية المغربية والأطياف السياسية، كما اعتبرت المسيرة الخضراء أيقونة التحرير السلمي، واعتبر التشكيك والتلويح بالاستقلال الذاتي خطا أحمر يضع المدافعين عن هذا الخيار في خانة المعارضين المغضوب عليهم من قبل النظام المغربي.
لكن في عهد الملك محمد السادس لم تعد شرعية ومشروعية قضية الصحراء موضوع خلاف بين أطراف النظام السياسي، أو حصان طروادة الطارد لكل ميكنزمات الاحتواء والتأجيل لباقي القضايا السياسية والاقتصادية وخطاب الأولوية لاستكمال الوحدة الترابية، حيث تجاوزت المبادرات الملكية هذا السقف بالتفاعل مع النسق الدولي والإقليمي وتبني المقاربة التنموية في ظل مشروعيات متجددة مكملة لهاجس الخطر الخارجي المهدد للوحدة الترابية، هذه المشروعيات المؤثتة للفضاء السياسي المغربي ساهمت في دعم الموقف المغربي من خلال تبني مفهوم جديد للحكم الذاتي وللجهوية الموسعة، الورش الكبير الذي ينتظر منه تسريع دوران عجلة التنمية وتجاوز مثبطات النمو الاقتصادي والاجتماعي والرفع من مستوى الجهات والأقاليم المغربية وتجسير الهوة بين الأقاليم الغنية والضعيفة بتسريع آليات إدارة القرب والاستثمار في الرأسمال البشري واللامادي كما ورد في توجيهات جلالة المللك محمد السادس المؤكد على حيوية هذه الخيارات التنموية ذات البعد الاستراتيجي.
هذا بالاضافة إلى لفت المغرب لأنظار المنتظم الدولي لما تشكله مخيمات البوليساريو من تهديد لأمن المنطقة من خلال دعمها للجماعات والخلايا الإرهابية، وتجارة السلاح والبشر والمخدرات، وتورطها في تهديد الأمن بمنطقة شمال إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
الشيطان يوجد في التفاصيل
إن توصيف الدبلوماسية المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي من حيث الاستراتيجيات المحورية والاستراتيجيات البديلة، قد يضعها في مصاف الدول الوسيطة المعروفة بالصف الثاني من الدول النشطة دبلوماسيا على اعتبار الاستقرار السياسي والأمني الذي تحول إلى ميزة مقارنة مع التحولات الراديكالية التي تعرفها دول المنطقة، كما استطاع المغرب إقناع المجتمع الدولي بدبلوماسية متزنة تضع حدا للإسلام المتطرف وللأفكار المتمحورة حول الإسلام السياسي التي أدخلت المنطقة العربية في دائرة الارتددات والموجات المتواترة للعنف الممنهج.
إن القدرة على بناء منظومة دبلوماسية ذكية واستغلال كل الفرص للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية تتطلب، بالإضافة إلى ابتسار مدركات التنظير الاستراتيجي واستيعاب البنيات والأنساق المؤثرة في مخرجات النزاع، اكتساب آليات التفاوض الناجحة من خلال التعامل مع المثلث المتشكل من الفاعلين والعوامل والمسارات.
هذا الإدراك الواعي لدور هذه العناصر الثلاث، هو بالفعل عملية معقدة وعسيرة تبدأ لزاما بالتساؤل عن العوامل المستقلة والعوامل المتغيرة في القضية موضوع التفاوض، وبالتأكيد ليس هناك جوابا واحدا أو خيارا مفضلا عن الآخر وعلى المفاوض أن يدرك المنحى الطبيعي والتحولات التي يمكن أن تغير من هذا المنحى.
وللإشارة، فإن العديد من الفاعلين يختارون عامل مستقل معين يكون كنقطة البدء ويكون الفيصل عادة هو الاعتبار الشخصي والتقني والمهارات المكتسبة والدراية القانونية والسياسية واللغوية والاجتماعية، وهذا الاختيار يكون لأسباب نفعية واقعية وليس هناك تفسيرا علميا ثابثا قد يكون منطلقا قطعيا لمعالجة الأزمات. فهو دراسة حالة ووضعية موجودة، والمقاربة الأحادية تساهم أحيانا في فهم مدخلات ومخرجات النزاع.
وفقا لهذا المنظور في التحليل، فإن قضية الصحراء المغربية لها أبعاد وتداخلات متعددة فيها الثابث والمتحول من العوامل، وكذا تغير موقع الفاعلين وسلوكهم إيجابا وسلبا وتغيير المسارات. من جهة أولى، فإن الخلاف المغربي الجزائري حول القضية هو مسألة جيوساسية غذت هذا الصراع منذ البداية رغم عدم اعتراف الطرف الجزائري بكونه طرفا في القضية، وهذا يمكن اعتباره عاملا مستقلا لم يتغير منذ بداية النزاع حول الصحراء.
وقد طلب المغرب مؤخرا في لشبونة من مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، انضمام الجزائر إلى المفاوضات حول نزاع الصحراء، لكونها طرفاً في القضية، وباعتبار أنها "الراعي الرسمي لجبهة البوليساريو" الانفصالية، وعدم الاكتفاء بكونها مجرد ملاحظ أو مراقب في النزاع الممتد منذ عقود خلت. فالمغرب يضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها بضم الجزائر كطرف في القضية، بعدما ظلت لسنوات تنكر أي دور لها في احتضان وتحريك جبهة البوليساريو وانفصاليي الداخل، وبهذا القرار يرغب المغرب في تحديد مسؤوليات كل طرف في القضية، بما في ذلك البوليساريو والجزائر.
من جهة ثانية، لم تتمكن الدبلوماسية المغربية من احتواء كل العوامل المتغيرة في قضية الصحراء، أهمها المسارات الثانوية لدور الفاعلين الإقليميين حيث ظل الاتحاد الأوروبي مثلا يناور المغرب قانونيا وقضائيا للاحتفاظ بأوراق ضغط تضمن نوعا من التوازن في منطقة شمال إفريقيا وتحابي الطرف الجزائري من منطق تبادل المصالح، حيث لم تتوان بروكسيل في استخدام الاشتراطات السياسية والاعتراض القانوني في كل الاتفاقيات القانونية والاقتصادية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة، وإضعاف الموقف التفاوضي للمغرب، في المقابل فشلت الدبلوماسية المغربية في تنزيل الاستراتيجية الملكية في قضية الصحراء، ووقعت في أخطاء قانونية وتقنية قاتلة عند توقيعها العديد من الاتفاقيات الدولية، سواء اتفاق 1986 مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994، التي تستثني المناطق الصحراوية من الاتفاق، كما أن واشنطن ما فتئت تذكر باعتبار المغرب شريكا استراتيجيا وأمنيا واعتبار الجزائر شريكا اقتصاديا لا محيد عنه في منطقة شمال إفريقيا.
تصحيح المسارات الدبلوماسية
إن مراجعة وإصلاح الدبلوماسية المغربية وتجويد أدائها من الأوراش التي دشنها العاهل المغربي مع الاعتراف بالأخطاء المتراكمة عبر كل المحطات التاريخية. ورغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، يظل التناقض حاضرا بقوة بين اسراتيجية السلوك الدبلوماسي من جهة والقدرة على تحقيق الرؤية المنشودة من جهة ثانية، بالتساوق مع مخرجات الواقع الإقليمي والدولي وخفوت دور الدبلوماسية الموازية التي تظل الحلقة الأضعف في قضية الصحراء، خاصة أن مجمل الدعاوى التي ترفع ضد المغرب في محكمة العدل الأوروبية ترفع من قبل جمعيات المجتمع المدني المدعومة من الجزائر والتي تساهم في مسلسل استصدار قرارات خطيرة تنتقص من السيادة المغربية على أراضيه الجنوبية وضياع الوقت الطويل في معارك قانونية جانبية تنهك من المخزون الدبلوماسي المغربي.
إن قضية الصحراء المغربية تجتاز مرحلة دقيقة جدا تتطلب الاعتماد على مقاربة ذكية توحد كل الجهود، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وإشراك فاعلين ذوي خبرات قانونية مشهود لهم بالكفاءة والابتعاد عن العشوائية والتردد في اتخاد القرارات المناسبة في الظرف المناسب.