أكد وزير العدل محمد أوجار، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أوجار، خلال ندوة علمية منظمة من قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، بتعاون مع محكمة الاستئناف بالرباط، وبشراكة مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ووزارة العدل، وهيئة المحامين بالرباط، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، حول موضوع "تخليق منظومة العدالة ودورها في تخليق الحياة العامة"، أن بناء دولة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون مسار تراكمي انخرطت فيه المملكة بكافة أطيافها؛ الحكومية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، تحت القيادة والتوجيهات السديدة للملك محمد السادس. وأبرز المسؤول ذاته أن وزارة العدل، وعيا منها بالمخاطر الجسيمة لآفة الفساد وانعكاساتها على مجهودات التنمية وحجم الاستثمارات، تشتغل حاليا على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وأضاف محمد أوجار أنه "تتم في هذا الإطار مراجعة القوانين المتعلقة بالمهن القضائية وفق مقاربة تشاركية مع كل المهنيين والمتدخلين، ويرجى من خلالها تعزيز آليات الجزاء لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه المهن وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وعلى المستوى التنظيمي، وإيمانا بدور تبسيط المساطر في تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الإدارة القضائية، يضيف أوجار، "تشتغل الوزارة على عدد من المشاريع والبرامج تروم، بالخصوص، إقرار لامادية جميع المساطر والإجراءات القضائية، وتقديم خدمات عبر الخط، خاصة السجلين العدلي والتجاري، وتفعيل الأداء الإلكتروني للوثائق المقدمة عبر الخط وللرسوم القضائية، وكذا إعداد فضاءات إلكترونية خاصة بمختلف مساعدي القضاء للتفاعل الإلكتروني والاندماج في المنظومة المتطورة للإدارة القضائية". ومن جانبه، نوه الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، بالمجهود الكبير الذي يبذله القضاة رئاسة ونيابة عامة وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون. وحث المسؤول ذاته أسرة العدالة بكل مكوناتها على تحصين ذاتها وطرد كل الشوائب الاستثنائية التي قد تسيء إلى مكانتها الواجبة لها، مضيفا أنه يجب عليها كأسرة واحدة أداء رسالتها والوفاء بأمانتها تجاه المجتمع بالحفاظ على هذه القيم وصونها، ومكافحة كل أشكال الفساد أيا كان مصدره دون أي تردد أو تساهل أو انتظارية. وأشار المتحدث إلى أن السلطة القضائية، التي تتشرف برئاسة الملك محمد السادس لمجلسها الأعلى، بذلت طيلة هذه السنة مجهودات كبرى، من أجل التأسيس لبنية هيكلية، وأيضا التأسيس لقيم كبرى ولممارسات فضلى مرتكزة على مقاربة متكاملة ورؤية إصلاحية أساسها الانفتاح والتواصل والتخليق وفق معايير دولية بغية تكريس الثقة لدى الجميع. من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن دستور المملكة 2011 تضمن مجموعة من الأحكام تشكل الأرضية الصلبة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ سليم للأعمال والتنافسية؛ فضلا عن إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك عبر معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير المال العام. وأضاف عبد النباوي أن موضوع التخليق يهم كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات، وأن تخليق منظومة العدالة يبقى على رأس الأولويات بالنظر لأهمية العدالة في ضمان سيادة القانون والمساواة، مبرزا في الوقت ذاته أن المملكة بذلت مجهودات متميزة من أجل تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتم ذلك على الخصوص عبر إصلاح منظومة العدالة وكذا عبر إرساء سلطة قضائية. بدوره، أكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن مداخل تخليق منظومة العدالة كثيرة وذات أبعاد متعددة، فبالإضافة إلى مساهمة هذا الأمر في تخليق الحياة العامة من خلال الزجر والردع، وكذا من خلال إحقاق الحق، تعد منظومة العدالة، إذا ما كانت نزيهة وشفافة، قاطرة أساسية لنمو اقتصادي قوي. وأبرز المتحدث ذاته أن كافة مكونات منظومة العدالة معنية بالتخليق، وأن أي خلل على مستوى أي مكون من مكونات هذه المنظومة يؤثر لا محالة على المنظومة بأكملها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية، وأن كل شخص من موقعه مسؤول عن شفافية ونزاهة العدالة بالمملكة؛ كما ذكر بأن دستور المملكة لسنة 2011 شدد على تخليق الحياة العامة من خلال مجموعة من المقتضيات، لاسيما ذات الصلة بالحكامة الجيدة، وكذا من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتم التطرق خلال هذه الندوة إلى مواضيع مختلفة تهم على الخصوص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مداخل تخليق منظومة العدالة، وإستراتيجية محاربة الفساد وارتباطها بتخليق منظومة العدالة، وكذا آليات التخليق بين المنظومة الشرعية والمنظومة القانونية.
