ترجمة المصطلحات القانونية إلى العربية

في سياق منظمة الأمم المتحدة، طبيعتها وتحدياتها
تعتبر ترجمة المصطلحات القانونية إلى العربية في سياق منظمة الأمم المتحدة من المواضيع التي استأثرت بنقاش مهم، لاسيما أن سياق الأمم المتحدة يفرض توحيد المصطلحات بغية تحقيق تواصل دقيق يتحاشى الغموض أو التشارك اللفظي الذي يعتبر بحق عيبا إذا ما لحق بأي مصطلح مهما كانت طبيعته. إلا أن تعدد المقابلات القانونية بتعدد الدول العربية يجعل مترجمي الأمم المتحدة في حيرة من أمرهم، وغالبا ما يتأثرون بالمصطلحات المتداولة في بلدانهم الأصلية، إذ رغم وجود قاعدة مهمة لمصطلحات الأمم المتحدة untermو arabterm، إلا أنا قاعدة المصطلحات هذه تشوبها مجموعة من النقائص خاصة في شقها العربي، إذ غالبا ما يتم الخلط بين الكلمات العادية و الكلمات المتخصصة و المصطلحات، دون الحديث عن إغفال الأساس النظري المؤطر لقاعدة مصطلحات الأمم المتحدة التي تشبه في بنيتها وتركيبها مسردا مصطلحيا أكثر منها قاعدة بيانات مصطلحية بالمعنى العلمي الدقيق.
كما تطرح مسألة ترجمة المصطلحات القانونية إلى العربية في سياق منظمة الأمم المتحدة تحديا ترجميا وتواصليا في الآن ذاته، ولاسيما الأثر التواصلي و الثقافي. لا بد من الإشارة إلى أن الفكرة السائدة على أن المصطلح بطبيعته يتميز بالحياد فكرة تكاد لا تكون دائما صحيحة، حيث أن بعض المصطلحات تحمل في طياتها بعدا قيميا و تلوينات ثقافية، تزج بالمصطلح في الذاتية.
وتجدر الإشارة إلى أن البعد الثقافي في مصطلحات الأمم المتحدة من الأبعاد التي لم تحظى بنصيب من الدراسة والتمحيص. وهكذا تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف الأبعاد الثقافية والذاتية في ترجمة وبناء المصطلحات وخاصة منها القانونية في سياق الأمم المتحدة. وبالفعل، بلغت إشكالية المصطلحات في حدتها إلى المستوى الذي جعل البعض يطلق عليها حرب أو غزو المصطلحات، وفي هذا السياق فإن تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات عملية تقع في صميم قضية الهوية، إذ أن الاصطلاحات انعكاس للجوهر الحضاري، ويعبر عن رؤيته للواقع من خلال اللغة.
ولقد أكد الجابري هذا الإشكال الخطير حين حدد أن المأزق الكامن في الفكر العربي النهضوي في الصراع المحتدم في الشرق اليوم يدور بين مرجعيتين "ذاتية وأجنبية"، "مستقلة وتابعة" حيث تحاول كل مرجعية الانتصار على الأخرى؛ حيث أن نقل الصراع المرجعي إلى تلك الثنائية العقيمة المشوهة يعصف بالصراع خارج المسار التاريخي الذي طرحت فيه أول مرة مسألة العلاقة مع الآخر. ولأن المصطلحات جزء لا يتجزأ من بنية مفاهيمية متكاملة، فإن المصطلحات تختلف في دلالاتها من بيئة معرفية إلى أخرى.
وحسب الدكتور محمد الديداوي في مؤلفه "الترجمة والتواصل، دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم"، فإن النشاط المصطلحي الصرف منوط في الأمم المتحدة بالمصطلحيين في الست لغات رسمية، ومن مهامهم الاهتداء إلى المصطلحات وتوحيدها ونشرها، وكذا اسداء المشورة المصطلحية لموظفي الأمم المتحدة الذين يحررون الوثائق أو ينقحونها أو يترجمونها واستشارتهم، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات والأسئلة المصطلحية، الواردة من داخل المنظومة أو من الوفود أو الحكومات أو الجمهور عامة، وارشاد المترجمين والأخصائيين اللغويين ومتخذي القرارات في مضمار استعمال المصطلحات.
وهكذا، فالقسم المصطلحي بالأمم المتحدة مرتبط بعدة بنوك معطيات مصطلحية مثل تيرميوم بكندا وكذا مع المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس (أيزو) والجمعية الفرنسية للتوحيد والتقييس (أفنور)، كما يتم تتبع أعمال المركز الدولي للإعلام المصطلحي (أنفوتيرم) والشبكة المصطلحية (تيرمنت) في فيينا.
إلا أن واقع الأمر هو أن المترجم كما يقول الديداوي هو المنتج للمصطلح لأنه أول من يصطدم به في اللغة المترجم إليها وغالبا لا يعتمده المصطلحي إلا بعد أن يصير متداولا ليصبح بعد ذلك معتمدا كمصطلح أثناء مرحلة تجميع وتوحيد المصطلح.
ولعل ما يميز العمل المصطلحي في إطار الأمم المتحدة هو المصطلحات المستجدة، ذلك أن اجتماعات الخبراء أثناء اللقاءات التخصصية تدور حول مفاهيم مستجدة يلزمها دائما قالبا مصطلحيا للتعبير بشكل دقيق بدون شبهة أو التباس، خاصة أن نصوص الأمم المتحدة هي بمثابة صكوك قانونية تلزمها لغة ومصطلحات تفي بهذا الغرض، وفقا للمعايير الدولية في المجال.
ولعل ما نحتاجه اليوم لإغناء اللغة العربية والاستفادة من الجهد المصطلحي المبذول على مستوى الأمم المتحدة هو أولا إحصاء المصطلحات المستجدة، وهو الأمر الذي قام به نيومارك منذ سنة 1988، عندما قام بحصر أنواع المصطلحات المستجدة في اللغة الإنجليزية ليخلص إلى أنها إما شكلية أي جديدة أو مشتقة من الإعلام أو مبنية على السوابق واللواحق أو متلازمات جديدة أو مكونة من اسم أو فعل زائدا بحرف جر أو منحوتة أو بإعطاء معنى جديد لمصطلح قديم أو مختصر.
ولعل تدريس علم المصطلح في الجامعات العربية بوصفه علما مستقلاً عن الترجمة كفيل بالنهوض بهذا المجال الحيوي الذي لا غنى عنه لرقي الأمم ورفعتها، ولن يتأتى الأمر بالطبع إلا عبر دراسة المصطلحيين للترجمة في شقيها النظري والتطبيقي، وكذا إطلاع المترجمين على علم المصطلح والمعجمية للإلمام قدر الإمكان بقواعد توليد المصطلحات وتوحيدها ومعرفة خصائص المعاجم العامة والمتخصصة.
ويبدو أن المجال المصطلحي العربي لا زال يبحث عن هويته بين القديم والحديث في مجالات المصطلحية، مِمّا يؤشر على وجود أزمة للمصطلحية العربية الحديثة والمعاصرة تعكس مطبات الإنتاج المفاهيمي والمصطلحي العربي، فلا زال الفرق شاسعا بين ما أنتجه "المصطلحيون" العرب في العصر الحديث وما أنتجه رواد المصطلحية الغربية ب "ڤيينا"، و"براغ"، و"كيبك" و"مونتريال"، و"الاتحاد السوفياتي" السابق منذ عقود عدة، وبمعاهد الترجمة والمصطلحية في فرنسا وألمانيا، وكندا في وقتنا الراهن.
ولا شكّ أن مقارنة الموروث المصطلحي العربي بالنظريات المصطلحية الحديثة على غرار الربط بين التراث اللغوي وأحدث المناهج اللسانية من بين الأسباب التي ساهمت في تردي "المصطلحية العربية" الحديثة، كما جعلها تقترن في مجمل أعمالها بإشكاليتي الترجمة والتعريب نتيجة اقتران وجود المصطلح العربي ووضعه بوجود المصطلح الغربي.
ومن هنا يبدو أن الدرس المصطلحي العربي لا زال يبحث عن هويته المفقودة بين ثنايا الأصيل والوافد في مجالات المصطلحية، مما يؤشر لنا على وجود أزمة للمصطلحية العربية الحديثة والمعاصرة تعكس محنة الفكر العربي-الإسلامي .
ولا شكّ أن طرق معالجة بنيات العربية وتراثها التي تمدح بشكل مبالغ فيه المصطلحية العربية هي من بين الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في تردي وضع "المصطلحية العربية" الحديثة، كما جعلها تقترن في مجمل أعمالها بإشكاليتي الترجمة والتعريب نتيجة اقتران وجود المصطلح العربي ووضعه بوجود المصطلح الغربي.
وجدير بالذكر أن كل المعاهدات والبيانات والقرارات والتوصيات الأممية يكون مفعولها ساريا على أمم بثقافات مختلفة، و يستلزم الأمر اعتماد المصطلحات الكفيلة بالتعبير الدقيق عن هذه المفاهيم والمعاني، مع الأخذ بعين الاعتبار للمكون الثقافي.
مما سبق يظهر أن صعوبات الترجمة تلازم بشكل شبه ثابت القدرة على فهم الخلفية الثقافية للمصطلح عندما يتم بناؤه داخل لغة وثقافة أجنبية وبالتحديد القدرة على تجاوز التفاوت الدلالي بين مصطلحين.
إذ أنه عكس ما هو متداول من أن المصطلح يحمل تعريفا منضبط المعنى يرمز إليه بمفردة دقيقة محددة ومتفردة دلاليا بحكم حقل الاختصاص الذي تنتمي إليه ويكون مضمونها حينئذ موضوعيا ثابتا لا يسمح بالترادف والاشتراك إلا أن واقع الأمر شيء أو تصور من الصعب تحديد معناه الشامل في إطار مرجعي مضبوط لأنه مرتبط بمفاهيم أخرى وسياق ثقافي عام.
والمصطلح القانوني داخل منظومة الأمم المتحدة له وظيفة مميزة، فهو لا يتعلق فقط بنقل المفاهيم مفردة ومستقلة بل ينبغي تناولها ضمن شبكة من المفاهيم المتداخلة في منظومة تحكمها خصوصية ثقافية. فالمعنى الذي تتخذه الأشياء عموما يتحدد من خلال مدلولها ثم العلاقة فيما بينها من خلال السياق الذي تنتمي إليه.
وهكذا يكون للمصطلح القانوني في معظم الأحيان دلالة مباشرة ترتبط بمفهوم معين وتستند إلى مصدر قانوني في مجال تخصصي محدد لأن المصطلح يضعه خبراء في القانون عن قصد ودراية لتكون له دلالة معينة.
ويمكن الاستنتاج بناء على ما سلف أن المصطلح هو تسمية ترتبط مباشرة بالمفهوم الذي صيغت للدلالة عليه ويقوم على قاعدة المعرفة والاطلاع. ومن هنا يجب أن نعتبر الوحدة المصطلحية وحدة تحمل وظيفة أساسية هي العمل ضمن محيط لغوي محدد، وهو الخطاب المتخصص، وفي إطار ثقافي محدد.
ولا بد من التأكيد على الكثير من المصطلحات القانونية سواء المرتبطة بالقانون العام أو الخاص أو بالقانون الدولي العام أو القانون الدولي الخاص لها اكثر من معنى قانوني وكمثال على ذلك مصطلح (action) في القانون المدني يعني " دعوى " ولكن في القانون التجاري يعني " السهم". كما أن هناك مصطلحات محدّدة لها معنى اصطلاحي خاص في القانون الدولي ومعنى اصطلاحي آخر في القانون التجاري ، كما أن مصطلح "négociation" يعني " المفاوضات " في القانون الدولي بينما يعني " التداول" في القانون المالي والمصرفي أي " تداول العملة ". مما يضع المترجم القانوني سواء داخل مكاتب الترجمة أو في المنظمات الدولية أمام مشكلة الاختصاصات القانونية المختلفة.
أما بخصوص السجل اللغوي للمصطلحات القانونية، فأهم ملاحظة يمكن تسجيلها على القاعدة المصطلحية للأمم المتحدة هو الخلط الكبير بين الكلمات المتخصصة والمصطلحات وحتى في بعض الأحيان بعض العبارات العامية مثل كلمة "نشال" التي لا يوجد أي تبرير منهجي لوجود مثل هذه الكلمة داخل قاعدة المصطلحات هاته. ومن خلال دراستنا وتحليلنا لقاعدة مصطلحات الأمم المتحدة"UNTERM"، خلصنا إلى أنها أشبه ما تكون بمسارد أعدها تراجمة أكثر منها قاعدة مصطلحات لأنها تشتغل خارج منطق نظريات المصطلحية، وخصوصا ما استجد منها.
وفي هذا الصدد لا بد من الاستفادة من قاعدة مصطلحات الأمم المتحدة سواء على مستوى مجمع اللغة العربية أو المنظمة العربية للترجمة كمقدمة للتوحيد المنهجي والمعياري للمجال المصطلحي في العالم العربي لأن من شأن هذا أن يقوي موقف الدول العربية على جميع المستويات وخاصة المجال الاقتصادي، الديبلوماسي والسياسي.
المراجع بالعربية:
محمد رشاد الحمزاوي، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها، دار الغرب الإسلامي، بيروت (1986)
محمد مراياتي، " المصطلح في مجتمع المعلومات: أهميته وإدارته " من بحوث المؤتمر الثالث لمجمع اللغة العربية بدمشق، أكتوبر/تشرين الأول 2004.
هريبرت بيشت وجنيفر دراسكو، مقدمة في المصطلحية، ترجمة: محمد محمد هليل (الكويت: جامعة الكويت، (2000)
علي القاسمي، علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 2008)
محمد الديداوي في مؤلفه "الترجمة والتواصل، دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم"
المراجع باللغة الفرنسية:
CAZAN, O. (2010) La terminologie juridique dans les documents français et roumains (différences et correspondances), thèse de doctorat, université, Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
BEJOINT, H. et THOIRON, Ph. (2000), Le sens en terminologie, Presses universitaires de Lyon.
BERGENHOLTZ, H. et S. TARP. (1995). Manual of Specialized Lexicography. The preparation of specialized dictionaries, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins.
BOUTIN-QUESNEL, R. (1985), Vocabulaire systématique de la terminologie. Québec: Publications du Québec. Cahiers de l‘Office de la langue française.
DEPECKER, L. (2000) “Le signe entre signifié et concept ”, Le sens en terminologie, H. Béjoint et P. Thoiron (dirs), Presses Universitaires de Lyon.
DEPECKER, L., (2002), « Linguistique et terminologie : problématique ancienne, approches nouvelles », Bulletin de la Société de linguistique de Paris, tome XCVII, fasc. 1, Paris.
DIKI- KIDIRI, M. (2000) Une approche culturelle de la terminologie», dans Terminologie nouvelles, nº21.
*مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة، المغرب.