خبراء "النقد الدولي" يعتزمون مراقبة البنوك الإسلامية المغربية

ستكون البنوك الإسلامية المغربية، وهي في سنواتها الأولى من الانطلاق، تحت أعين خبراء صندوق النقد الدولي ابتداءً من السنة المقبلة، في إطار اهتمام المنظمة بالصيرفة الإسلامية المنتعشة سنة بعد سنة عبر العالم.
وكشأن البنوك التشاركية الأخرى في العالم، ستكون بنوك المغرب ضمن تقييمات المنظمة الدولية بعدما اعتمدت لجنتها التنفيذية اقتراحاً يقضي بإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في تقييماتها من أجل تنظيم عمل هذه البنوك والإشراف عليها.
ويَعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو التمويل الإسلامي فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية.
ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية مقرها كوالالمبور، ويعمل على وضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والمغرب عضو فيه باسم البنك المركزي.
وكان صندوق النقد الدولي يهتم في أعماله بالخدمات البنكية التقليدية، لكن بات اليوم يرفع أنشطته في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة من بينها المغرب. ويقدر حجم التمويل الإسلامي في العالم بحوالي مليوني تريليون دولار.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية إسلامية، إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، وتخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ولازالت تجربة البنوك التشاركية في المغرب في بداياتها، خصوصاً في ظل تأخر البدء بالعمل بخدمات التأمين التكافلي؛ لكن رغم ذلك بدأت وكالات الأبناك في استقطاب المغاربة الذين لا يرغبون في التعامل مع البنوك التقليدية الربوية.
وأظهرت تجارب عدد من الدول في العالم، مثل ماليزيا، أن الخدمات البنكية الإسلامية تنجح في جذب رؤوس الأموال وتشغيلها بشكل كبير، خصوصاً في البلدان التي تعرف وجود جاليات مسلمة.