بعد الجدل الذي أثاره في أوساط المهنيين قرار وزيري الثقافة والمالية القاضي بفرضِ أداء رسم الكراء لاستغلال قاعات العرض التابعة لوِزارة الثقافة، باعتباره مخالفاً لمقتضيات الدستور"، أصدر الوزيران قرارا مشتركا تحت رقم 769.18 يقضي بإعفاء الجمعيات الثقافية والجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من رسوم حجز القاعات والأروقة والمعارض التابعة لوزارة الثقافة والاتصال قصد إقامة التظاهرات الثقافية. وتحدد المادة الثالثة من القرار، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، حالات إعفاء الجمعيات الثقافية والأشخاص، وكذا الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، من أداء واجبات الحجز، مع إمكانية تخصيص تخفيض لباقي الجمعيات بنسبة 50% من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. كما تحدد كل من المادتين الخامسة والسابعة كيفية الاستفادة من الإعفاء من الأداء بالنسبة للصور المسخرة لأغراض البحث الثقافي والعلمي، وكذا الإنتاج الوطني السينمائي والتلفزي ذي الطابع الثقافي والعلمي المحض، بعد تلقي الوزارة الوصية لطلبات في الموضوع. وتحدد المادتان الرابعة والسادسة بدقة تعريفة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والإشهاري. ويهدف هذا القرار، وفق المصدر ذاته، إلى بلورة محاور استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال التي تقوم على دعم ومواكبة جهود الفاعلين الثقافيين من أجل وضع أسس خلق وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية ببلادنا. وحدّد قرار مشترك لوزيري الثقافة والاتصال والاقتصاد والمالية، صدر بالجريدة الرسمية، تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والاتصال؛ إذ نصّ على "كراء القاعات وأروقة المعارض والأماكن التابعة لوزارة الثقافة والاتصال قصد إقامة التظاهرات الثقافية بتعريفة مبينة بجدول مرفق". وتتراوح التعريفة لكل رواق بين ألفي درهم ليوم واحد، و10 آلاف و600 درهم لأسبوع كامل.