خلق لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجدل، اليوم الاثنين، عندما دخل في مواجهة مباشرة مع نواب فريق الأصالة والمعاصرة، في سياق جوابه على سؤال شفوي حول "زجر التلاعب في الدقيق المدعم" تقدم به الفريق المعارض. وطالب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة باستعمال صلاحياته الدستورية لحل البرلمان واستقالة الحكومة بهدف تدشين مصالحة بين السياسيين والشعب المغربي في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية. وينص الفصل 104 من الدستور على أنه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري"، مضيفا: "يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه". وقال البرلماني المعارض: "الملك قال في خطابه إنه لم يعد يثق في السياسيين، وكذلك الشعب قالها ثم نفذها وهو ما أكدته حملة المقاطعة"، مشددا على ضرورة "حل البرلمان واستقالة الحكومة لنعود إلى المغاربة لطلب المسامحة نهائيا". وأضاف المهاجري: "لا نثق في الأرقام التي تقدمها الحكومة، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع المغاربة إلى الدوخة"، موردا أن "آخر نائب يحصل على 4 ملايين سنتيم، أما الوزراء فيتقاضون بين 7 و8 ملايين، ويأتي رئيس الحكومة ليطلب المسامحة من المغاربة بسبب المقاطعة، ويؤكد أن هذا رمضان الله يسامح". وجوابا على سؤال فريق "البام"، الذي استنكر فيه مواجهة مشاكل المغاربة ب"الله يلعن الشيطان"، قال الداودي إن "الحكومة تعرف الإسلام؛ لذلك تدعو إلى لعن الشيطان، لكن هناك من جاء ليحارب الإسلام"، مذكّرا بما صرح به الأمين العام الجديد ل"البام"، حكيم بنشماش، بأن حزبه جاء لمحاربة الإسلام السياسي، وهو ما اعتبره الداودي دعوة إلى محاربة الإسلام. وشدد الداودي في مواجهة خصمه فريق الأصالة والمعاصرة على أن "الحكومة تشتغل سبب إعادة المغاربة للثقة في الحزب الذي يقودها (العدالة والتنمية)"، موضحا أنه "كلما ارتفعت حدة السب والشتم واستهداف الحزب، تزيد شعبيته لدى المغاربة".
