دشّن عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادته لحزب "الجرار" بتعبئة النواب البرلمانيين المحسوبين عليه من أجل الاستعداد لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة بعد سنة من تعيينها. وضمن لقاء مشترك لفريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، دعا بنشماش فريقي الأصالة والمعاصرة إلى ممارسة صلاحياتهما كاملة كمعارضة، مشددا على ضرورة التفكير منذ الآن في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وينص الفصل ال105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم". وتبعا لمنطوق الدستور "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مبرزا أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة". الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة برر مطلبه لكتيبته البرلمانية، المشكلة من 102 برلماني الذين يحق لهم التوقيع على الملتمس، بتحميل حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية السياسية لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتراجعات الخطيرة التي تسجلها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى استعمال الآليات الدستورية لوقفه من خلال مناقشة وبلورة مبادرة مسألة تحريك ملتمس الرقابة. وتساءل الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والرئيس الحالي للمجلس ذاته، في اللقاء مع فريقيه بالبرلمان، عن أسباب عدم مباشرة رئيس الحكومة إلى حد الآن إلى فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، معتبرا هذا النموذج هو أحد المفاتيح الرئيسية للإجابة عن انتظارات المغاربة المعبر عنها من خلال الديناميات الاحتجاجية الجديدة التي أصبح يفرزها المجتمع. واستغرب خليفة إلياس العماري على رأس حزب "الجرار" من تعثر ورش الجهوية، وتوقف قطار الورش الجهوي الذي لا يزال يصطدم ببعض العراقيل، محملا رئيس الحكومة شخصيا هذه المسؤولية والتي تقتضي رفع هذه العراقيل. وتساءل المتحدث ذاته: "أي معنى لحزب الأصالة والمعاصرة، بصفته ثاني قوة سياسية بالبلاد كمعارضة إذا لم يسهم من موقعه هذا في التفاعل مع انتظارات المواطنين والمساهمة في تحريك الإصلاحات؟"، مطالبا البرلمانيين بضرورة أن تكون معارضتهم بناءة وصارمة ومحكومة بهواجس الإصلاح.
